پول نیوز ـ در حالی که مدت زمان زیادی از بحران سال 2008 نمی گذرد، بحران بدهی آمریکا و اروپا، نگرانی ها در رابطه با ایجاد رکود گسترده ای دیگر را افزایش داده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، به اعتقاد برخی از کارشناسان بحران مالی ایجاد شده در منطقه یورو نتیجه مستقیم رکود اقتصادی جهان در سال 2008 است. در آن زمان و با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز که یکی از با سابقه ترین بانک های جهان به شمار می رفت، نظام مالی جهان روند رو به افول خود را آغاز کرد. به اعتقاد کارشناسان این روند تا به امروز نیز ادامه داشته اما در سایه حمایت های صورت گرفته از سوی بخش های مختلف، اقتصاد جهانی توانسته به حیات خود ادامه دهد.

اما این گونه به نظر می رسد که بار دیگر قرار است تا همه چیز تکرار شود. در حالی که مدت زمان زیادی از بحران سال 2008 نمی گذرد، بحران بدهی آمریکا و اروپا، نگرانی ها در رابطه با ایجاد رکود گسترده ای دیگر را افزایش داده است.

طی جلسه ای وزرای دارایی اروپا در نوامبر 2008 تصمیم بر این شد تا فعالیت موسسات مالی دیگری که در ثبات اقتصاد و نظام مالی جهان از اهمیت بسیاری برخوردار هستند و این مساله که با ورشکستگی و بحران مواجه نخواهند شد، تضمین شود. پس از آن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان طی سخنانی اعلام کرد که این تضمین باید توسط تمام کشورهای اروپایی صورت پذیرد و تنها مختص به کشورهای عضو منطقه یورو و یا اتحادیه اروپا نباشد.

به اعتقاد برخی از تحلیلگران اقتصادی زمینه های اولیه بحران فعلی منطقه یورو از آن زمان شکل گرفت زیرا این مساله یک ضعف ساختاری بسیار مهم در یورو واحد پول مشترک کشورهای اروپایی را آشکار و فعال کرد؛ فقدان یک خزانه داری مشترک.

شباهت های موجود میان بحران سال 2008 و بحران اخیر بدهی های منطقه یورو در افزایش نگرانی ها بی تاثیر نبوده است. در هر کدام از این موارد دارایی هایی که به ظاهر فاقد هرگونه خطر پذیری هستند دچار بحران شده اند. در سال 2008 وثیقه هایی که بر پایه وام های مسکن استوار بودند و در حال حاضر اوراق قرضه دولت های اروپایی، ارزش خود را به طور کامل و یا جزئی از دست داده اند.

این در شرایطی است که متاسفانه به نظر می رسد بحران منطقه یورو نسبت به بحران 2008 پایدارتر و غیر قابل کنترل است. در سال 2008 مقامات و بخش های مختلف مالی آمریکا توانستند نسبت به بحران ایجاد شده واکنش نشان داده و تا حدود زیادی آن را حل کنند. اما در منطقه یورو، یکی از این بخش های مالی که خزانه داری مشترک است هنوز شکل خاصی به خود نگرفته است. این مساله مستلزم روندی سیاسی و مشارکت کشورهای مستقل در آن بوده و به همین دلیل شاهد حادتر شدن تدریجی بحران منطقه یورو هستیم.

می توان گفت تا به امروز اراده سیاسی در راستای تشکیل این خزانه داری مشترک میان کشورهای اروپایی وجود نداشته و از زمان ظهور یورو، انسجام سیاسی اتحادیه اروپا روند کاهشی را داشته است. در نتیجه تا به امروز راه حل مشخص و روشنی برای جلوگیری از گسترش بحران منطقه یورو ارائه نشده است. از سوی دیگر روسای مالی اروپا تلاش می کنند تا برای غلبه بر این چالش زمان بیشتری را به نفع خود بخرند.

با گذشت زمان از میزان ترس و نگرانی ها کاسته شده و این امکان وجود دارد تا اعتماد به بازارهای مختلف مالی باز گردد. در یک بحران عادی مالی این راهکار می تواند مثمر ثمر باشد. در شرایط فعلی و تحت فشار حاصل از بحران، سیاستگذاران اقدام های لازم در جهت با ثبات نگاه داشتن نظام اقتصادی را انجام می دهند. اما چون آنها تلاش می کنند تا با حداقل ها این کار را انجام دهند، خیلی زود این اقدام ها برای حفظ بازارهای مالی از بحران ناکافی به نظر می رسد و این گونه است که بحرانی به بحران دیگر مبدل می شود.

شرایط فعلی، چشم انداز یورو را در هاله ای از ابهام فرو برده است. پیشنهادهای مطرح شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر خروج کشورهای بحران زده از منطقه یورو بیش از گذشته بر افزایش بحران تاکید دارد. جمیع جوانب ممکن است باعث شود تا واحد پول مشترک اروپا دیگر نتواند به حیات خود ادامه دهد.