به گزارش پول نیوز ، بحث پیوستن ایران به لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از جمله «پالرمو» و «CFT» بار دیگر در صدر گفت‌وگوهای اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته است؛ موضوعی که از سال‌های گذشته تاکنون محل تقابل دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های متفاوت میان کارشناسان، سیاست‌گذاران و افکار عمومی بوده است.
موافقان این لوایح بر این باورند که پذیرش CFT می‌تواند به بازسازی اعتماد بین‌المللی، تسهیل روابط بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بینجامد؛ همان استدلالی که در دوره‌های گذشته، از سوی دولت و جریان حامی تعامل با جهان به‌عنوان پیش‌شرط رونق اقتصادی کشور مطرح می‌شد. به اعتقاد آنان، همسویی با استانداردهای جهانی مالی، پیام مثبتی به بازارهای بین‌المللی ارسال می‌کند و می‌تواند ایران را از انزوای بانکی خارج کند.
در مقابل، منتقدان این نگاه، بر ماهیت سیاسی FATF و بی‌اثری عملی آن در شرایط تحریم تأکید دارند. آنان معتقدند حتی در صورت اجرای کامل تعهدات CFT، مسیرهای بانکی ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان مسدود باقی خواهد ماند و این عضویت ممکن است بیش از آنکه راهگشا باشد، ابزار نظارتی جدیدی بر فعالیت‌های مالی کشور ایجاد کند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، با وجود این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند که فردا طرحی را بررسی خواهند کرد که دولت را موظف می‌کند تا زمان لغو تحریم‌های سازمان ملل، از اجرای این کنوانسیون خودداری کند.
مالک شریعتی نماینده مجلس، در گفت‌وگویی تأکید کرده است که اجرای CFT در شرایط کنونی، با توجه به وضعیت خاص امنیتی و فشارهای خارجی، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه می‌تواند پیام نادرستی به دشمنان مخابره کند: «در شرایط ویژه امنیتی و اقتصادی کشور، از جمله با حمله رژیم صهیونیستی و فشارهای بین‌المللی، اجرای CFT بی‌معناست.»
پیش از این، صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره نحوه تصویب این لایحه گفته بود که مجلس شورای اسلامی با تحفظ و شروط خاص به آن رأی داده است: «ما به صورت مشروط می‌توانیم این دو لایحه (پالرمو و CFT) را قبول کنیم.»
کنوانسیون CFT در شرایطی تصویب شد که سه ماه از حمله رژیم صهیونیستی به کشور گذشته بود و تنها پنج روز پس از عدم تصویب قطعنامه چین و روسیه برای تمدید مکانیسم ماشه و در نتیجه فعال شدن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در مجمع تشخیص به تصویب رسید. طبق ماده واحده طرح دو فوریتی مجلس، دولت موظف است تا زمان اطمینان کامل از رفع تحریم‌های سازمان ملل، از تحویل اسناد پذیرش کنوانسیون به دبیرخانه سازمان ملل خودداری کند.
در همین حال، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه اخیر هیئت دولت گفت: «امیدواریم از لیست سیاه FATF خارج و وارد لیست خاکستری شویم؛ هرچند با وجود تحریم‌ها این مسئله کارایی چندانی ندارد.»
این موضع، در واقع پاسخی غیرمستقیم به پرسشی است که مدت‌هاست از سوی کارشناسان مطرح می‌شود: اگر تحریم‌ها همچنان برقرار است، پیوستن به CFT چه دستاورد اقتصادی ملموسی برای کشور خواهد داشت؟ به باور کارشناسان، در شرایطی که تحریم‌های ثانویه آمریکا و محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارزی در عمل هر مسیر رسمی تجارت را بسته است، تقویت بنیان‌های اقتصاد داخلی، گسترش تعامل با همسایگان و تعمیق همکاری با متحدان منطقه‌ای، مسیر واقعی خنثی‌سازی تحریم‌ها و حفظ ثبات اقتصادی کشور خواهد بود.
CFT تأثیری بر انتقال پول‌های نفتی و غیرنفتی ندارد
سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصاد بین‌الملل درباره تأثیر اجرای CFT بر دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که تصویب و حتی اجرای CFT هیچ تأثیر مثبت بر دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی به وجود نخواهد آورد، حتی ممکن است که این دسترسی‌ها بدتر و محدودتر شود.
وی با اشاره به مشکل ایران برای دسترسی به نظام مالی بین‌المللی افزود: مشکل اصلی مربوط به قواعد مرتبط با نظام مالی پولشویی یا تأمین مالی تروریست نیست، بلکه مربوط به قواعدی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و به صورت مشخص، تحریم‌های ثانویه آمریکا است، به عبارت دیگر اقداماتی که در دور زدن تحریم انجام می‌دهیم، مشمول پولشویی یا تأمین مالی تروریسم می‌شود.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل عنوان کرد: در موضوع تروریسم نیز به دلیل آنچه در قواعد یک طرفه کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا در تعریف از تروریسم وجود دارد، این اقدامات جزو حمایت از تروریسم و تأمین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و هنگامی که این قواعد همچنان حاکم است، برداشته شدن موانعی همچون پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم یا پالرمو که مربوط به پولشویی است، مسئله‌ای را حل نخواهد کرد.
وی قواعد حاکم بر این کنوانیسیون‌ها را کاملاً سیاسی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که قوانین مرتبط با تحریم‌های آمریکا برداشته نشود، طبیعی است که این اقدامات ما پولشویی و حمایت از تروریسم به شمار می‌آید و حتی ممکن است اگر دسترسی رسمی وجود داشته باشد، در آینده به شدت محدودتر باشد.
موسوی‌فرد درباره تغییر احتمالی نحوه انتقال پول حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی در صورت تصویب کامل CFT توضیح می‌دهد: این احتمال وجود ندارد که تغییر خاصی در این روند ایجاد شود زیرا اکنون از ساز و کارهای غیررسمی برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنیم و در صورت پیاده‌سازی این قواعد، در صورتی که در زنجیره دست به دست شدن پول یا کارهایی صورت می‌گیرد، نهادها یا مجموعه‌هایی باشند که اجرای این کنوانسیون‌ها برای آنها اهمیت داشته باشد، ممکن است دسترسی ما محدودتر شود.
وی با اشاره به اینکه تصویب و اجرای این مصوبه، اتفاق خاصی را رقم نخواهد زد، گفت: کشور ما در نهایت با تحریم و مسائلی از این دست روبه‌رو است اما درباره تأثیر اجرای CFT بر سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه به کشور، باید گفت که این چالش از گذشته وجود داشته و هنوز هم موضوع انتقال سرمایه به داخل ایران با ساز و کارهای رسمی به‌طور تقریبی غیرممکن است.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل دریافت مجوزهای OFAC را برای ورود سرمایه به ایران ضروری بیان کرد و افزود: اگر کسی بخواهد پولی را برای سرمایه‌گذاری را وارد ایران کند باید مجوزهای OFAC یعنی مجوز خزانه‌داری آمریکا را داشته باشد که این نهاد نیز اکنون برای سرمایه‌گذاری در ایران مجوزی صادر نخواهد کرد.
CFT تأثیری بر جذب شرکای اقتصادی جدید نخواهد داشت
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این مجوز را داشته باشیم، ممکن است CFT یا پالرمو مانعی برای این کار نشوند مگر اینکه این نهادها بخواهند جداگانه سرمایه‌گذاری و انتقال پول را پرریسک را اعلام کنند که به نظر نمی‌رسد بخواهند جدا از قواعد سیاسی تصمیم‌گیری کنند.
موسوی‌فرد با اشاره به تأثیر اجرای CFT بر کاهش هزینه نقل‌وانتقال ارز و تسهیل تجارت خارجی توضیح داد: به دلیل سازوکارها و قواعد بسیار سخت‌گیرانه‌ای که برای مشخص کردن ذی‌نفع نهایی پس از اعمال تحریم‌های گسترده آمریکا بر ضد ایران همچنین تحریم‌های بین‌المللی وجود دارد، خزانه‌داری آمریکا اصرار دارد که در هر مرحله لازم باید ذی‌نفع مشخص شود.
وی ادامه داد: در این شرایط برای صاحبان ارز این امکان وجود ندارند که نشان دهند ذی‌نفع نهایی کسی به جز نهادهای مرتبط با تروریست است بنابراین هزینه بلوکه شدن پول یا جریمه‌های سنگین باعث می‌شود که از این ساز و کار استفاده نشود بنابراین به نظر نمی‌رسد که CFT بتواند باعث کاهش هزینه نقل و انتقال شود بلکه ممکن است ریسک‌های نقل و انتقال پول را بالا ببرد.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل درباره تأثیر اجرای CFT در جذب شرکای اقتصادی بیان کرد: شرکایی که اکنون با آنها کار می‌کنیم ایران و نهادهای همکار با آن را را درگیر تروریست نمی‌دانند یعنی کشورهایی همچون چین و روسیه که نزدیک به ما هستند، همچنین کشورهای متخاصم در بلوک غرب راضی نخواهند شد که این قواعد نادیده گرفته شود همچنین از ادعاهای خود درباره تروریسم، پولشویی و دور زدن تخریم ها توسط ایران و غیره کوتاه نخواهند آمد بنابراین این مصوبه تأثیری بر جذب شرکای اقتصادی نخواهد داشت.
در پایان باید گفت که اگرچه تصویب و اجرای CFT و معاهدات مشابه ممکن است به‌عنوان اقدامی نمادین یا نشانه‌ای از تمایل به سازگاری با استانداردهای جهانی تلقی شود، اما بر پایه تحلیل‌های معتبر و واقع‌بینی در شرایط کنونی، این گام به‌تنهایی قادر نیست «گشایش مالی واقعی» را برای ایران به ارمغان آورد. در واقع، مدیریت شرایط تحریمی و فشارهای بین‌المللی آمریکا همچنان اهرم اصلی در دسترسی به نظام بانکی جهانی خواهد بود.
تحقیقات نشان داده‌اند که قرار گرفتن ایران در «لیست سیاه» FATF، با وجود انجام برخی اقدام‌های نمایشی و تعلیق موقتی، تغییری جدی در وضعیت دسترسی بانکی کشور ایجاد نکرده است و حتی در مواردی، تحریم‌های ثانویه آمریکایی باعث خروج مؤسسات بین‌المللی از همکاری با ایران شده‌اند.
از نظر سیاسی و حقوقی نیز، منتقدان تأکید دارند که تعاریف و معیارهایی که غربی‌ها از تروریسم و تأمین مالی آن ارائه می‌دهند گاه در تناقض با منافع و اصول جمهوری اسلامی است، و اجرای این کنوانسیون‌ها ممکن است به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی بر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، اگر تصمیم‌گیران بخواهند واقعاً گامی اثرگذار بردارند، لازم است نه تنها به تعهدات بین‌المللی فکر کنند، بلکه اولویت را بر رفع موانع تحریمی، بازسازی سازوکارهای مالی داخلی، ایجاد شفافیت ساختاری و حفظ استقلال راهبردی بگذارند. در غیر این صورت، پیوستن صرف به CFT ممکن است نه گشایشی بلکه محدودیتی بیشتر در مسیر تعاملات جهانی ایجاد کند.
آژانس خلاقیت کوانتا