به گزارش پول نیوز ، لودویگ فون میزس، اقتصاددان برجسته اتریشی، در شماره اوّل از فصل دوم کتاب لیبرالیسم خود تحت عنوان «سازماندهی اقتصاد» (The Organization of the Economy)، طرحی تحلیلی برای مقایسه‌ی نظام‌های احتمالی سازماندهی اقتصاد ارائه می‌دهد و استدلال می‌کند که چگونه ملاک‌های اقتصادی و منطقی، نظام بازار آزاد را به‌عنوان نظام برتر نشان می‌دهند. او با این سؤال آغاز می‌کند: «چگونه می‌توان تقسیم کار اجتماعی را سامان داد؟» پاسخ‌های ممکن را بررسی می‌کند و به تحلیل مزایا و کاستی‌های هر یک می‌پردازد.
میزس ابتدا تصریح می‌کند که تقسیم کار اجتماعی الزاماً مستلزم سازوکاری است برای اینکه افراد بتوانند در زمینه‌های مختلف با هم هماهنگ شوند و از تخصص‌های متفاوت استفاده کنند. این هماهنگی نیاز به مبادله و تعیین قیمت دارد تا عرضه و تقاضا بر تخصیص منابع حکم کنند. اما اگر قیمت‌های واقعی وجود نداشته باشد، امکان محاسبه اقتصادی از بین می‌رود.
او پنج الگوی نظری برای سازماندهی اقتصاد معرفی می‌کند:
- مالکیت خصوصی کامل بر وسائل تولید
در این نظام، افراد مالک ابزارها و وسایل تولید هستند و بازار هماهنگ‌کننده فعالیت‌هاست. قیمت‌ها آزاد تعیین می‌شوند و مبادله بین فعالان اقتصادی جریان دارد.
- مالکیت خصوصی همراه با مداخلات دولتی / بازتوزیع
در این مدل، گرچه مالکیت خصوصی حفظ می‌شود، دولت به بازتوزیع درآمد، مالیات‌گذاری، مقررات و دخالت در بازارها می‌پردازد. میزس نشان می‌دهد که مداخلات، به‌تدریج کارکرد بازار را مختل کرده و باعث نابسامانی تخصیص می‌شوند
- سندیکالیسم
در سندیکالیسم، گروه‌های کارگری یا صنفی کنترل فعالیت‌های اقتصادی را در دست می‌گیرند. اما میزس می‌گوید این مدل نیز در عمل محدودیت‌های عمده‌ای دارد، به‌ویژه در هماهنگی گسترده بین بخش‌ها و تخصیص منابع.
- مالکیت عمومی (سوسیالیسم / کمونیسم)
در این نظام، تمامی وسائل تولید متعلق به عموم یا دولت است و برنامه‌ریزی مرکزی جایگزین بازار می‌شود. میزس در ادامه به نقد این نظام می‌پردازد (در بخش‌های بعدی) با تأکید بر معضل محاسبه اقتصادی در غیاب قیمت‌های واقعی.
- نظام مداخله‌گر (Interventionism)
این ترکیبی از مالکیت خصوصی با دخالت دولت است، یعنی دولت در تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، وضع مقررات، اعمال عوارض و محدودیت‌ها نقش دارد. میزس هشدار می‌دهد که مداخله‌گرایی اگر گسترش یابد، به سمت سوسیالیسم سوق می‌یابد.
میزس با بررسی هر یک از این مدل‌ها به این نتیجه می‌رسد که تنها نظامی که قادر است تقسیم کار اجتماعی را به شکلی پویا و متوازن هدایت کند، نظام بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی است. در این نظام، قیمت‌های حقیقی به‌عنوان سیگنال اقتصادی عمل می‌کنند، منابع به سمت استفاده‌های ارزشمند هدایت می‌شوند و افراد از طریق انگیزه مالکیت می‌کوشند کارایی را بهبود دهند.
نکته کلیدی‌ای که میزس بر آن تأکید دارد، معضل محاسبه اقتصادی است: در نبود بازار آزاد و قیمت‌های واقعی برای کالاهای سرمایه‌ای، برنامه‌ریزی مرکزی نمی‌تواند تصمیمات منطقی در باره تخصیص منابع بگیرد. از این رو، نظام‌های جایگزین بازار آزاد خطر ناکارایی و اتلاف منابع را به همراه دارند.
بیشتر بخوانید: ارزش از نگاه انسان: نظریه ذهنی ارزش در مکتب اقتصاد اتریش
میزس در این بخش نشان می‌دهد که مبانی نظری اقتصادی، بدون اتکا به بازار و مالکیت خصوصی، نمی‌توانند نظم اقتصادی مستمری ایجاد کنند. این بخش، زمینه‌ای است برای نقد عمیق‌تر مداخلات دولت و سوسیالیسم در بخش‌های بعدی کتاب.
منبع: لودویگ فون میزس، لیبرالیسم، ترجمه مهدی تدیّنی، ص ۹۳ – ۱۰۱.
🖋 دکتر علی شفابخش/ پژوهشگر فلسفه و اقتصاد/ واحد تحلیل اقتصادی پول‌نیوز
آژانس خلاقیت کوانتا