چالشهای بازنشستگان با بیمه تکمیلی تحمیلی

به گزارش پول نیوز ، یک دکترای کسب و کار گفت: سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای و بازنشستگی کشور که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، در سال‌های اخیر با چالش‌ها و بحران‌های بسیاری در عرصه درمان دست به گریبان بوده، مشکلاتی که نه تنها سازمان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه با ضعف در ارایه خدمات درمانی، چالشهای جدی تری برای بازنشستگان رقم زده و زنگ خطر ناامیدی نسبت به آینده را بصدا درآورده است.

عبدالله مختاری با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان تامین اجتماعی، ارایه درمان مستقیم به بیمه شدگان است گفت: مطابق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی، تامین درمان یک تکلیف و الزام قانونی برای سازمان تامین اجتماعی است. با وجود حجم عظیم منابع مالی که صرف بخش درمان می‌شود، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات درمان مستقیم (مراکز درمانی ملکی سازمان) به عنوان موثرترین راهکار، با سرعت مطلوب انجام نمی‌شود.

وی به تبعات نبود توجه کافی به توسعه درمان مستقیم پرداخت و گفت: از آنجا که سازمان در ارایه درمان مستقیم با چالشهای جدی دست به گریبان بوده و فریاد بیمه شدگان به ویژه بازنشستگان نسبت به ضعف درمان همواره به گوش می رسد، در یک اقدام عجیب، بیمه تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل کرد، بیمه ای که با وجود خدمات مناسبی که ارایه می دهد، به ناکارآمدی متهم است.

این کارشناس روابط کار با انتقاد شدید از قرارداد بیمه تکمیلی گفت: تحمیل بیمه تکمیلی بر بازنشستگان، درعمل شانه خالی کردن از اجرای کامل قانون الزام و وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی در تامین درمان است. این راهکار به جای حل مشکل، به تاراج منابع سازمان و سردرگمی بازنشستگان منجر شده است.

وی از بیمه تکمیلی به عنوان اتلاف منابع سازمان تامین اجتماعی یاد کرد و گفت: از آنجا که سازمان از عهده پرداخت بیمه تکمیلی بر نمی آید، با ترفندی زیرکانه به میزان 50 درصد بیمه تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل کرد و 50 درصد بقیه را خودش بر عهده گرفت که با محاسبات سرانگشتی، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم سازمان برای ۵۰ درصد بیمه تکمیلی بازنشستگان می شود.

مختاری با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی زیانهای بنیادین به سازمان تامین اجتماعی وارد می کند گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی 11 هزار میلیارد تومانی که بابت بیمه تکمیلی به آتیه سازان می پردازد، این منابع عظیم را صرف تاسیس و توسعه مراکز درمانی مستقیم یا مشارکت موثر با بخش خصوصی درمان می کرد، اقدامی بنیادین صورت می گرفت که می توانست پایه های درمان سازمان را برای سالهای آینده مستحکم کند، در حالی که این مبلغ سنگین، به نفع متولیان و شرکت‌های بیمه تکمیلی ختم شده و تنها دستاورد آن، رضایت عمومی پایین برای بازنشستگان بوده است.

وی با هشدار نسبت به اینکه بیمه تکمیلی نقض عدالت بین بازنشستگانی است که از بیمه تکمیلی استفاده می کنند و بازنشستگانی که از بیمه تکمیلی استفاده نمی کنند گفت: این درست نیست که قانون به نفع عده ای از بازنشستگان باشد و عده ای دیگر محروم شوند، بنابر این اگر عدالت اجتماعی مدنظر است، باید این بودجه به حساب بازنشستگانی که از بیمه تکمیلی استفاده نمی‌کنند، واریز شود تا اصل برابری در مقابل قانون رعایت شود.

این دکترای کسب و کار با تاکید بر اینکه اولویت‌ سازمان تامین اجتماعی باید بر درمان مستقیم قرار گیرد گفت: با استفاده از منابع هنگفتی که در حال حاضر صرف بیمه تکمیلی می‌شود، باید استراتژی درستی برای تاسیس و توسعه سالانه چندین مرکز درمانی ملکی با مشارکت هدفمند بخش خصوصی ایجاد شود که این رویکرد، در درازمدت ضمن کاهش هزینه‌ها، رضایت عمومی و کیفیت خدمات را به شدت ارتقا خواهد داد.

وی بر عدالت در بیمه تکمیلی تاکید کرد و گفت: تا زمان اصلاح ساختار درمان، می بایست مبلغ سهم سازمان برای بیمه تکمیلی باید به حساب بازنشستگانی که از این بیمه استفاده نمی‌کنند، واریز شود تا اصل عدالت رعایت شده و منابع به صورت متمرکز و برابر در اختیار همه بیمه شدگان و بازنشستگان قرار گیرد.