به گزارش پول نیوز ، عدد شامخ کل اقتصاد زمانی که به کمتر از ۵۰ برسد، نشان‌دهنده حاکم شدن رکود در اقتصاد کشور است. بر اساس گزارش اتاق ایران، شاخص مدیران خرید یا به اختصار شامخ، از فروردین‌ماه سال جاری به زیر ۵۰ سقوط کرده و وارد فاز رکود شده است. این در حالی که در طول سال ۱۴۰۲، عدد شامخ همواره بالای ۵۰ قرار داشت که این امر نشان‌دهنده وضعیت نسبتا مطلوب‌تر اقتصاد بود.
فعالان اقتصادی معتقدند افت شامخ به زیر عدد ۵۰، نشانه‌ای از کاهش سفارش‌های جدید، افت تولید، محدود شدن سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی است. تداوم این روند می‌تواند منجر به کندی رشد اقتصادی، فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری شود.
بررسی روند 17 ماه نشان می‌دهد عدد شامخ در فرودین 1403 به مرز 50 و رسید و پس از آن تا اسفندماه کف 47.7 را لمس کرد. هرچند بسیاری تصور می‌کردند در سال جدید این روند بهبود خواهد یافت اما داده‌های شامخ نشان از تداوم این رکود دارد
هرچند انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۴ شاخص شامخ کل بهبود یابد، اما داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که رکود همچنان بر اقتصاد سایه افکنده و احتمال تداوم آن نیز بالا است. این موضوع به‌وضوح از شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» قابل مشاهده است؛ چرا که خلاف روند همیشگی، این شاخص کاهش فعالیت را برای ماه آینده پیش‌بینی کرده است. تحلیلگران معتقدند که کاهش این شاخص بیانگر نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به سطح تولید، سفارش‌های جدید و سرمایه‌گذاری است و می‌تواند نشانه‌ای از ادامه رکود و کاهش رشد اقتصادی در ماههای آتی باشد.
علاوه بر شاخص شامخ کل، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عدد پیش‌بینی برای ماه آینده در بخش صنعت نیز روندی کاهشی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی نه تنها نسبت به بهبود شاخص کل خوش‌بین نیستند، بلکه انتظار دارند شاخص شامخ بخش صنعت نیز کاهش یابد. تحلیلگران بر این باورند که این پیش‌بینی منفی می‌تواند ناشی از نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا، محدودیت منابع مالی و مشکلات تأمین مواد اولیه باشد و هشداری جدی برای تداوم رکود در بخش تولید محسوب می‌شود.
عوامل اثرگذار بر شاخص مدیران خرید
استمرار این وضعیت بیانگر آن است که بخش تولید و خدمات هنوز نتوانسته‌اند از فشارهای ساختاری و عوامل بیرونی عبور کنند و همچنان با چالش‌هایی نظیر کاهش تقاضا، محدودیت منابع مالی و نوسانات بازار مواجه‌اند. در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای تقویت تولید و ایجاد ثبات اقتصادی، احتمال تداوم این رکود در ماههای آینده همچنان بالاست.
علاوه بر عوامل مذکور ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، نبود ثبات سیاسی، که به‌طور مستقیم بر ثبات اقتصادی اثرگذار بوده، از مهم‌ترین عواملی به شمار می‌رود که موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. این بی‌ثباتی، چشم‌انداز نامطمئنی را پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داده و در نتیجه باعث خروج بخشی از سرمایه‌گذاران از بازار و انتقال سرمایه‌ها به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر شده است؛ روندی که تداوم آن می‌تواند روند جذب سرمایه‌های جدید را با مشکل مواجه کند و فرصت‌های توسعه اقتصادی را از بین ببرد.
آژانس خلاقیت کوانتا