برای افزایش موقعیت های شغلی باید تولید ناخالص ملی کشور با نرخ بالایی رشد کندکه لازمه آن رشد بالای تولید کالا و خدمات در کشور است.
در کشورهای توسعه یافته به طور عمده به نسل جوان و نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه عظیم نگاه می کنند و برخی از صنعتگران سرمایه و پول را جزو منابع دانسته اند، در صورتی که امروز در کشورما نیروی جوان به عنوان یک فرصت ارزشمند و از منایع مهم برای جهاد اقتصادی و رشد صنعت کشور است که اگر از این فرصت بهره گیری لازم نشود این جمعیت عظیم جوان در کشور تبدیل به یک تهدید می شود.
در چند سال گذشته دولت بحث ایجاد یک میلیون و شش صد هزار شغل در کشور را طرح کرد و بر اساس آمار میدانی و تحقیقاتی که در حوزه های مختلف بررسی شده مانند آمار بیمه شدگان جدید در سال گذشته تا اندازه ای می توان براین آمار صحه گذاشت.
بر اساس آمار بانک مرکزی نیز نرخ بیکاری رو به کاهش اعلام شده است، این در حالی است که هر ساله نیروی کار افزایش و تقاضای برای نیروی کار کاهش می یابد که کشور باید با یک سیاست دو پهلو این دو را به توازن برساند.
در این میان بالا بردن تولید ناخالص ملی یکی از راه کارهای ایجاد فرصت شغلی است؛ در سال های اخیر بالغ بر 28 درصد رشد تولید ناخالص ملی به سرمایه گذاری اقتصادی اختصاص یافته که این حجم از سرمایه گذاری هشت درصد رشد اقتصادی را به دنبال داشته و دراین صورت باید شاهد کاهش سالانه دو درصد نرخ بیکاری در کشور باشیم اما هم اکنون شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم که عوامل مختلفی در آن تاثیرگذار بوده است.
افزایش نرخ بهره وری نیروهای کار از دیگرراه کارهای افزایش تولید ناخالص کشور و ایجاد شغل محسوب می شود، اما هم اکنون بهره وری پایین عوامل تولید در اقتصاد کشور از دیگر موانع افزایش تولید ناخالص وایجاد شغل در کشور است.
سرمایه داران در بخش های مختلف به دنبال افزایش نرخ سود سرمایه گذاری هستند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و یا در کشورهای صنعتی مانند چین با افزایش سرمایه گذاری بر روی نیروی کار و منابع انسانی به جای منابع مالی توانسته اند که تولید ناخالص را در کشور هایشان بالا برده و اشتغال زایی کنند.
سیاست بسته های حمایتی که سال گذشته از محل هدفمند کردن یارانه برای مراکز صنعتی و تولیدی در قالب وام 300 میلیونی تعیین شده هنوز توسط بانک های عامل در کشور به صنایع پرداخت نشده است که این صنایع کشور را دچار درسرکرده و باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود.
سخن پایانی این که دولت برای برون رفت از شرایط کنونی باید هرچه زودتر بسته های حمایتی از محل هدفمند کردن یارانه ها را به صنایع اختصاص دهد. همچنین فرصت های سرمایه گذاری خارجی را باید به سرعت در داخل کشور مهیا کرد تا مواد خام از کشور خارج نشده و در داخل کشور به مواد مصرفی تبدیل شود که این کار باعث رشد در صنعت و افزایش تولید و اشتغال در کشورمی شود. *رییس خانه صنعت و معدن جوانان
در کشورهای توسعه یافته به طور عمده به نسل جوان و نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه عظیم نگاه می کنند و برخی از صنعتگران سرمایه و پول را جزو منابع دانسته اند، در صورتی که امروز در کشورما نیروی جوان به عنوان یک فرصت ارزشمند و از منایع مهم برای جهاد اقتصادی و رشد صنعت کشور است که اگر از این فرصت بهره گیری لازم نشود این جمعیت عظیم جوان در کشور تبدیل به یک تهدید می شود.
در چند سال گذشته دولت بحث ایجاد یک میلیون و شش صد هزار شغل در کشور را طرح کرد و بر اساس آمار میدانی و تحقیقاتی که در حوزه های مختلف بررسی شده مانند آمار بیمه شدگان جدید در سال گذشته تا اندازه ای می توان براین آمار صحه گذاشت.
بر اساس آمار بانک مرکزی نیز نرخ بیکاری رو به کاهش اعلام شده است، این در حالی است که هر ساله نیروی کار افزایش و تقاضای برای نیروی کار کاهش می یابد که کشور باید با یک سیاست دو پهلو این دو را به توازن برساند.
در این میان بالا بردن تولید ناخالص ملی یکی از راه کارهای ایجاد فرصت شغلی است؛ در سال های اخیر بالغ بر 28 درصد رشد تولید ناخالص ملی به سرمایه گذاری اقتصادی اختصاص یافته که این حجم از سرمایه گذاری هشت درصد رشد اقتصادی را به دنبال داشته و دراین صورت باید شاهد کاهش سالانه دو درصد نرخ بیکاری در کشور باشیم اما هم اکنون شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم که عوامل مختلفی در آن تاثیرگذار بوده است.
افزایش نرخ بهره وری نیروهای کار از دیگرراه کارهای افزایش تولید ناخالص کشور و ایجاد شغل محسوب می شود، اما هم اکنون بهره وری پایین عوامل تولید در اقتصاد کشور از دیگر موانع افزایش تولید ناخالص وایجاد شغل در کشور است.
سرمایه داران در بخش های مختلف به دنبال افزایش نرخ سود سرمایه گذاری هستند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و یا در کشورهای صنعتی مانند چین با افزایش سرمایه گذاری بر روی نیروی کار و منابع انسانی به جای منابع مالی توانسته اند که تولید ناخالص را در کشور هایشان بالا برده و اشتغال زایی کنند.
سیاست بسته های حمایتی که سال گذشته از محل هدفمند کردن یارانه برای مراکز صنعتی و تولیدی در قالب وام 300 میلیونی تعیین شده هنوز توسط بانک های عامل در کشور به صنایع پرداخت نشده است که این صنایع کشور را دچار درسرکرده و باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود.
سخن پایانی این که دولت برای برون رفت از شرایط کنونی باید هرچه زودتر بسته های حمایتی از محل هدفمند کردن یارانه ها را به صنایع اختصاص دهد. همچنین فرصت های سرمایه گذاری خارجی را باید به سرعت در داخل کشور مهیا کرد تا مواد خام از کشور خارج نشده و در داخل کشور به مواد مصرفی تبدیل شود که این کار باعث رشد در صنعت و افزایش تولید و اشتغال در کشورمی شود. *رییس خانه صنعت و معدن جوانان

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما