'رحيم قرباني' در گفت وگو با ايرنا، در خصوص اعلام تخصيص منابع صندوق توسعه ملي توسط وزيران دولت ، افزود: سرمايه گذاران هر بخش با دستگاه مربوطه ارتباط دارند و بر همين اساس وزير مربوطه از وضعيت سرمايه گذاران اطلاع داشته و درخواست آنها را به صندوق ارايه مي كند اما اين امر به معناي تخصيص منابع نيست .
وي تصريح كرد: از آنجا كه واژه ها داراي بار معنايي خاص هستند بايد در اداي واژه ها رعايت لازم انجام شود زيرا ارايه طرح به معناي تخصيص منابع نيست.
رييس صندوق توسعه ملي توضيح داد: از آنجا كه تعريف خاصي براي نهادهاي غير دولتي مشمول دريافت تسهيلات در اساسنامه صندوق توسعه ملي ارايه شده ، كار پرداخت تسهيلات اين صندوق بسيار سخت است .
قرباني ادامه داد: بانك ها قبل از معرفي طرح ها بايد بررسي ها را انجام دهند به نحوي كه شركتي كه در روز گذشته خصوصي بوده بايد در روز پرداخت تسهيلات نيز خصوص تلقي شود.
به گفته رييس صندوق توسعه ملي ، مي بايست بررسي ها در خصوص شركتي كه حتي در ماه هاي گذشته دولتي بوده انجام شود و اين امر كار پرداخت تسهيلات اين صندوق را بسيار سخت مي كند.
اين مقام مسوول در صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بايد اساسنامه و روزنامه رسمي شركت ها توسط بانك ها قبل از معرفي به صندوق بررسي شود، افزود:
102 طرح توسط بانك ملي ، 35 طرح توسعه صادرات و غيره بايد بررسي شود و اين امر معرفي طرح ها به صندوق را كند و زمان بر كرده است.
وي ادامه داد: هر چند بانك ها در ابتدا طرح هاي اوليه را به سرعت در اختيار صندوق توسعه ملي قرار دادند اما امور مربوط به منطبق سازي با موازين جديد انجام شده و توجيه اقتصادي آنها نيز به صورت مجدد بايد بررسي شود.
رييس صندوق توسعه ملي گفت: اين امكان وجود دارد كه برخي از طرح هايي كه در سال گذشته توجيه اقتصادي داشته است اكنون داراي اين توجيه نباشد و اين امر براي تخصيص منابع صندوق داراي ا هميت ويژه اي است.