پول نیوز ـ کشورهای عربی که تحت تاثیر ناآرامی های سیاسی اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داشته اند، ممکن است در کوتاه مدت و برای افزایش رشد اقتصادی خود به کمک های مالی بیشتری از سوی موسسات بین المللی مانند بانک جهانی نیاز داشته باشند. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، ناآرامی های اخیر در جهان عرب که به سرنگونی دیکتاتورهای مصر، تونس و لیبی منجر شد، کاهش رشد اقتصادی موقتی را نیز برای این قبیل کشورها به همراه داشته است. این مسائل دولتمردان عرب را وادار به سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و مقابله با افزایش هزینه های زندگی در کشورهای خود کرده است.

روسای بانک های مرکزی عرب پس از جلسه برگزار شده در پایتخت قطر نیز نگرانی خود را در رابطه با کاهش رشد اقتصادی کشورهای عربی طی سال جاری میلادی اعلام کردند.

محمد بن همام رئیس بانک مرکزی یمن طی سخنانی اعلام کرده است که شرایط اقتصادی این کشور پس از حدودا هشت ماه ناآرامی ممکن است با افت شدید شاخص ها مواجه شود. به اعتقاد وی با توجه به در دست نبودن اطلاعاتی دقیق پیرامون نظام اقتصادی یمن، محاسبه ضررهای احتمالی و ایجاد شده امکان پذیر نبوده اما به نظر نمی رسد شرایط چندان مناسب باشد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول طی ماه آوریل در رابطه با رشد اقتصادی یمن در سال 2011 که 40 درصد مردم آن با درآمد کمتر از 2 دلار در روز زندگی خود را می گذرانند به 3.4 درصد کاهش پیدا کرده بود.

روسای بانک های مرکزی عرب قصد دارند در دیدار آینده خود با نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که طی هفته آینده در واشینگتن انجام می شود، برنامه هایی را در راستای دریافت کمک های مالی کوتاه مدت از این موسسات، ارائه کنند.

این در حالی است که سران جی 8 طی هفته گذشته متعهد شدند مبلغ 38 میلیارد دلار را برای کمک به بازسازی شرایط مصر، تونس، مراکش و اردن طی دوره زمانی 2011 تا 2013 در اختیار این کشورها قرار دهند. همچنین پیشنهاد شده است که لیبی نیز از این حمایت مالی برخوردار شود.

صندوق بین المللی پول نیز وعده داده است علاوه بر این، مبلغ 35 میلیارد دلار را به کشورهایی که طی بحران های اخیر خاورمیانه با مشکلات اقتصادی مواجه شده اند، اختصاص دهد.

روسای بانک های مرکزی عرب همچنین پیشنهاد حمایت هرچه بیشتر از یکدیگر را مطرح کرده اند. اخیرا سودان شمالی از کشورهای عربی درخواست کرده تا سرمایه گذاری های مالی بیشتری را در بانک های این کشور انجام دهند. پس از جدایی شمال و جنوب سودان از یکدیگر طی ماه ژوییه، بخش شمالی با کاهش 75 درصدی تولید نفت مواجه شده و این مساله مشکلات بسیاری را برای این قسمت ایجاد کرده است.