دست نوازش بانك صنعت و معدن بر سر پروژه های نیمه کاره

به گزارش پول نیوز ، مدیریت سلیقه ای، بازی های سیاسی و جناحی، رانت، اعمال نظرهای غیر کارشناسی، امتیازگیری نمایندگان مجلس و بسیاری دلایل دیگر باعث شده کشور از حالت تخصصی و کارشناسی، به سوی امتیازگیری و امتیازدهی برود. در جریان استیضاح یکی از وزرای گذشته، نماینده استیضاح کننده خطاب به وزیر راه و شهرسازی وقت گفته بود «اگر از شما بخواهند یک اتوبان چهار بانده از کره زمین تا مریخ بکشید و قرارداد آن را پیش شما قرار دهند، بدون بررسی امضا می کنید».

این جمله نقطه اوج ناکارآمدی، بی برنامگی و اظهارات غیر کارشناسی است. اگر پروژه ای برای کشور اهمیت دارد و می تواند گره گشا باشد، با رفتن هر دولت و آمدن دولت دیگر باید در سریعترین زمان ممکن تکمیل شود. در صورتی که این گونه نیست و بسیاری از پروژه ها نه تنها توجیه ندارند، بلکه به زیان اقتصاد کشور هستند.

بدترین اتفاقی که در کلنگ زنی های بی حساب و کتاب شاهد هستیم، وجود 70 هزار پروژه نیمه کاره در کشور است که از صفر تا 90 درصد پیشرفت داشته اند. بسیاری از پروژه ها به اندازه ای غیر کارشناسی بوده که فقط در حد کلنگ زنی و نصب تابلو در بیابان پیش رفته و دیگر هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته، برخی پروژه های دیگر متناسب با حساسیتی که دولتها نسبت به آن داشته یا فشاری که از سوی نمایندگان بر بودجه آورده اند، پیشرفت بیشتری داشته است.

این میزان پروژه نیمه کاره دلیل اصلی حیف و میل بودجه و بیت المال است. چرا سرمایه های ملی باید در سراسر کشور پراکنده شود، بدون آنکه مردم از منافع آن بهره مند شوند. این میزان پروژه نیمه کاره نشان می دهد که کشورمان دچار سومدیریت، بازی های سیاسی، رفتارهای سلیقه ای و روزمرگی است. در صورتی که اگر سرمایه های پراکنده در 70 هزار پروژه در تعداد محدودی تجمیع می شد، مردم از دستاوردهای سرمایه گذاری ها به نحو احسن بهره مند می شدند.

پروژه های نیمه کار به اندازه ای ویرانگر است و بر روح و روان مردم اثر منفی می گذارد که مرکز پژوهش های مجلس، واگذاری آنها به بخش خصوصی را مصوب کرد، با این حال، اتفاق خاصی نیفتاد و نه تنها این پروژه ها خاک می خورد، بلکه هزینه های جانبی همچون نگهبانی و مصرف آب و برق نیز بر آنها تحمیل شده است. بدتر آنکه بسیاری از این پروژه ها دچار فرسودگی شده و باید جمع آوری شود. آنچه شرایط را سخت تر می کند، کلنگ زنی های جدید است که تهدید افزایش پروژه های نیمه کاره را تداعی می کند.

از آنجا که بسیاری از پروژه ها توجه اقتصادی دارند و برای پیشرفت کشور لازم است، اما از کمبود یا نبود اعتبار رنج می برد، بانک صنعت و معدن وارد عرصه شد و با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی، تفاهم‌نامه‌ سه‌جانبه ای میان وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و بانک صنعت و معدن به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با حضور محمد آقاجانلو رییس هیات عامل ایمیدرو، سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت و محمود شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بانک به امضا رسید.

در این تفاهم‌نامه، سقف منابع مالی پیش‌بینی‌شده ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد که در قالب تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به شرکت‌های تابعه ایمیدرو اختصاص می‌یابد و در مقابل ایمیدرو متعهد شد بخشی از منابع مالی شرکت های تابعه این سازمان از محل عرضه محصولات اصلی در بورس کالا که از طریق کارگزاری صنعت و معدن به انجام می رسد، نزد بانک عامل سپرده گذاری شود.

همچنین شرکت های وابسته ایمیدرو باید بخشی از مدیریت وجوه ارزی حاصل از صادرات خود را از طریق شرکت های راهبر بانک صنعت و معدن به انجام برسانند و قسمتی از حواله های ارزی خود را از طریق صرافی صنعت و معدن و تراستی های آن انجام دهند.

مفاد این تفاهم نامه حکایت از آن دارد که یک تعامل و همکاری متقابل بین بانک و شرکتهای نیمه کاره وجود دارد و از یک سو شرکتهای نیمه کاره وارد عرصه تولید و سوددهی می شوند و رونق اقتصادی رقم می خورد و از سوی دیگر بانک صنعت و معدن به درآمدزایی و سوددهی می رسد.

نکته بسیار مهمی که در این تفاهم نامه ترسیم شده، حرکت در مسیر نامگذاری سال یعنی سرمایه گذاری برای تولید است. بی شک تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار صنعتی و معدنی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زیرساخت‌های تولید در کشور با این تفاهم نامه رقم می خورد و می تواند انگیزه ای برای دیگر بانکها شود تا در مسیر فعال سازی طرح های نیمه کاره گام بردارند.