پول نیوز ـ دیگر کم و بیش همه می دانند مدیران «گروه ملی فولاد» با تبانی رییس یکی از شعب  و جعل اسناد بانکی، اقدام به 2800 میلیارد تومان اختلاس از 7 بانک دیگر کشور کرده اند.
از سوی دیگر تأسیس بانک آریا با سرمایه برآمده از تسهیلات و پذیره نویسی برای آن ظرف نیم ساعت و تعلق 95 درصد سهام این بانک به متهم اصلی، یعنی شبکه بانکی از صدر تا ذیل باید پاسخگوی این قضیه باشند و شکستن کاسه کوزه های ماجرا بر سر بانک صادرات تنها شانه خالی کردن از قبول مسؤولیت و طفره رفتن از کمک به شناسایی حفره هایی است که در قوانین و مقررات بانکی کشور وجود دارد.
می دانیم که 2000 میلیارد تومان از این اختلاس از یک بانک دیگر بوده و متهمان، کارخانه ها و شرکت های بسیاری را در جریان خصوصی سازی و واگذاری خریداری کرده اند.   باید این را هم در نظر داشت که شعب پرداخت کننده وام در بانک های دیگر مطلع بودند که بانک صادرات از سال 82، LCهای ریالی را دیسکانت (خرید دین) نمی کند و از سال 1388 اعلام کرده که هیچ یک از شعب آن حتی با رتبه بالا این اختیار را ندارد که خود را برای گشایش اعتبار اسنادی تأیید کند و باید تأییدیه لازم را در این زمینه از شعبه مرکزی این بانک بگیرد.
از سوی دیگر رییس شعبه متخلف درصورت داشتن اختیار نیز حداکثر مجاز به گشایش 2 میلیارد تومان اعتبار اسنادی بوده و بانک صادرات هم این رییس شعبه را به عنوان دارنده امضای مجاز معرفی نکرده و این موضوعی است که شعب متخلف هفت بانک مورد اختلاس، نادیده گرفته اند.
نکته پایانی این که از سال 1388 بنابراعلام بانک مرکزی قرار بر این شد که کلیه LCها در سایت بانک مرکزی وارد شده و شماره ثبت بگیرند که این کار هم صورت نگرفته است.
بنابراین باید در بررسی موضوع نگاهی همه جانبه نگر داشت تا ابعاد قضیه در حد و اندازه ای که هست برای جامعه روشن گردد و الا متهم کردن یک بانک و جوسازی علیه آن ، فقط می تواند فرار از واقعیت باشد و نه هیچ چیز دیگر.