
دولت ژاپن به دنبال افزایش مالیات و کسب درآمدی 13 تریلیون ینی( 168 میلیارد دلار ) از این طریق است. این در شرایطی است که اجرایی شدن طرح مالیاتی جدید نیازمند کسب توافق با حزب دمکراتیک ژاپن است. بر اساس گزارش های منتشر شده برخی از اعضای این حزب با طرح افزایش مالیات ها مخالف بوده و برخی دیگر خواستار به تعویق افتادن آن به دلیل شرایط فعلی نظام اقتصادی ژاپن هستند. آنها نگران هستند که افزایش مالیات ها باعث کاهش اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذاران شده و در نتیجه روند بهبود شرایط اقتصادی این کشور تحت تاثیر قرار بگیرد.
یوشی هیکو نودا نخست وزیر جدید ژاپن قصد دارد تا با درآمد حاصل از افزایش مالیات ها، هزینه اوراق قرضه بازسازی ژاپن را پرداخت کند و از افزایش بدهی های چشمگیر دولت نیز جلوگیری کند. وی طی دیدار خود با کمیته مالیاتی اعلام کرده بود که ما قصد نداریم تا بار بدهی های ژاپن را بر دوش نسل های آینده این کشور قرار دهیم.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما