پول نیوز ـ سازمان بازرسي كل كشور با ارسال نامه اي به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ضمن مخالفت با افزايش تعرفه هاي مخابراتي خواستار عدم افزايش تعرفه هاي مخابراتي شد.   به گزارش پول نیوز، شركت مخابرات درصدد بود تا با افزايش تعرفه هاي مخابراتي از طريق تصويب در كميسيون مقررات ارتباطات، نسبت به تغيير تعرفه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات به مشتركين و متقاضيان اقدام كند كه با دخالت سازمان بازرسي اين اقدام متوقف شد.
براساس اين گزارش، طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظيم بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات در ارتباط با محدود كردن قيمت گذاري به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي، يارانه اي با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت مكلف شده است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه هاي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
سازمان بازرسي اعلام كرد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه اي در خصوص تعرفه هاي پيشنهادي خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات تا تعيين تكليف موضوع و تصويب شوراي اقتصاد اجتناب كند.