دنیای اقتصاد - چند روز پس از آنکه مسوولان سازمان «حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» از احتمال تغییر برخی بندهای قانون واردات خودرو خبر دادند، رییس سازمان توسعه تجارت نیز روز گذشته تلویحا به این موضوع اشاره کرده و از بازنگری در این «قانون» صحبت به میان آورد.

به گفته حمید صافدل، در روزهای آينده آخرين وضعيت خودروهاي وارداتي همچون خدمات پس از فروش و ساير شرايط فني، با نگاه تسهيل تجاري و تامين شرايط خدمات در راستاي منافع مصرف كننده، بازنگري مي شود.

وی با تاکید بر «ساماندهی واردات خودرو»، عنوان کرده که بررسي قانون واردات، با حضور نمايندگاني از «سازمان حمايت»، مركز اصناف و امور بازرگانان، اداره كل نيرو محركه و سازمان توسعه تجارت صورت خواهد گرفت. اظهارات صافدل در شرایطی است که چند روز پیش نیز یکی از مسوولان «سازمان حمایت» در گفت وگو با خبرنگار ما خبر از احتمال تغییر سه بند از قانون واردات داده و عنوان کرده بود، این تغییرات احتمالی در راستای تسهیل واردات خودرو و کاهش التهاب بازار اعمال خواهد شد.

در حال حاضر واردکنندگان باید ارائه گارانتی پنج ساله یا 150 هزار کیلومتر به خودروهای موردنظر خود را تضمین کرده و این خودروها را از مبدا (کشور سازنده) وارد کنند. علاوه بر این، خودروهای وارداتی حتما باید استانداردهای اروپایی را پاس کرده باشند. هرچند قانون واردات در راستای حمایت از مصرف کنندگان در وزارت صنایع سابق، تصویب شده، اما با این حال به زعم مسوولان وزارت «صنعت و معدن و تجارت» این سه بند از قانون مذکور، به مانعی برای واردات تبدیل شده اند.

در حال حاضر نیز بازار خودروهای وارداتی به دلیل اعمال محدودیت های مذکور، ملتهب است و قیمت های عجیب و غریبی در آن به چشم مي آید. ظاهرا مسوولان وزارت صنعت ،معدن و تجارت قصد دارند با تغییراتی در قانون فعلی، واردات خودرو را تسهیل کرده و بدین وسیله از التهاب بازار بکاهند و قیمت های کاذب را از بین ببرند.