به گزارش پول نیوز ، واقعیت تاسف باری که سالهاست اقتصاد، تولید، تجارت و هر گونه فعالیت اقتصادی را به چالش می کشد، بروکراسی اداری و مانع تراشی هایی است که در قالب قوانین برای هر کدام از ادارت تعریف شده است. در بسیاری از موارد شاهد قوانین موازی هستیم که اجرا را با مشکل رو به رو می کند و باعث فرار سرمایه و سرمایه گذاران می شود. برای آنکه نگاه ویژه ای نسبت به سرمایه گذاری، تولید و تجارت صورت پذیرد، مناطقی مستقل از سرزمین اصلی با عنوان مناطق آزاد تجاري – صنعتي تعریف شد. در این مناطق که سخت گیری کمتری صورت می گیرد و سرمایه گذاران سریعتر می توانند بنگاه اقتصادی خود را راه اندازی کنند، قانون مستقلی با عنوان چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران تصویب شده است.
در ماده یک این قانون آمده به منظور تسريع در انجام امور زيربنایي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي شود مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره کند.
در ادامه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران، معافیت ها و مزیت های گوناگونی در نظر گرفته شده که هر کدام می تواند جذابیت های خاصی برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، بازرگانان و کارفرمایان داشته باشد. متاسفانه در تمامی سالهای گذشته سواستفاده های بسیاری نسبت به این قانون صورت گرفته و بیش از انکه هدف تولید در مناطق آزاد دنبال شود، تجارت و بازرگانی صورت گرفته و مناطق آزاد به انبارهای واردات انواع کالاها از لوازم خانگی تا خودرو، پوشاک، مواد غذایی و… تبدیل شده، رویکردی که باعث انتقادهای گسترده به این مناطق شده است.
البته این نسخه در مورد تمامی مناطق آزاد صادق نیست و برخی مناطق آزاد نیز تولید را در کانون توجه قرار داده و با جدیت در این مسیر گام برداشته اند. هدف مناطق آزاد از رویکرد تولید محور، تولید کالاها و محصولاتی است که نیاز به سرمایه گذاری طولانی و پایه ای ندارد و سرمایه گذاران می توانند اقدام به تولید کالاها و محصولاتی کنند که بسرعت قابل تولید بوده و بسرعت نیز می توان نسبت به تغییر خط تولید آنها اقدام کرد. بیشتر از آنکه هدف مناطق آزاد تولید مادر و ماندگار باشد، هدف تولیدات مونتاژ محور بوده که با تغییر ذائقه مردم، خط تولید نیز بسادگی تغییر کند.
منطقه آزاد ماکو نگاه متفاوتی به تولید و تولید کننده دارد و بیش از آنکه بدنبال ارزبری باشد، بدنبال ارزآوری بوده است. مصداق بارز رویکرد تولید محور منطقه آزاد ماکو در گزارش اخیر با آمار و ارقامی مشاهده می شود که از سوی مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو اعلام شده است. نوید پیرمراد از ثبت بیش از ۶۳۰ میلیون یورو صادرات کالا و خدمات از منطقه آزاد ماکو در تیرماه سال جاری خبر داد.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو به تشریح جزییات این عملکرد صادراتی پرداخت و گفت: در تیرماه ۱۴۰۴ بیش از ۲ میلیون و 700 هزار یورو انواع کالا هایی که در محدوده منطقه آزاد ماکو تولید شده، به خارج از کشور صادر شده است.
از انجا که هدف منطقه آزاد ماکو تولید بوده، خود را مختص به تولید کالا نکرده و در زمینه تولید خدمات نیز بسیار توانمند عمل کرده به نوعی که پیرمراد افزود: در تیرماه سال جاری، صادرات خدمات تولیدی منطقه نیز به ارزش ۷ میلیون و 700 هزار یورو انجام شده که بیانگر ظرفیت بالای منطقه در حوزه صادرات غیرکالایی است.
بخش دیگری که مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو بدان پرداخت، فعال کردن ظرفیت ترانزیت منطقه است که درآمدزایی بسیار بالا و قابل توجهی داشته به نوع که ۶۲۰ میلیون و 700 هزار یورو کالا که در سایر نقاط کشور تولید شده، از مسیر منطقه آزاد ماکو به خارج از کشور صادر شده که نشانگر ظرفیت تاثیرگذار منطقه آزاد ماکو در ترانزیت کالاست. وی افزود: در این ماه، صادرات مجدد از منطقه انجام نشده است.
پیرمردا با اشاره به جایگاه مهم منطقه آزاد ماکو در شبکه لجستیکی کشور گفت: استمرار توسعه زیرساختهای گمرکی و پشتیبانی، زمینه را برای رشد بیشتر صادرات کالا و خدمات در ماههای آینده فراهم کرده است. این اظهار نظر نشانگر اهمیت منطقه آزاد ماکو در تمامی بخشهاست.