به گزارش پول نیوز ،
در عصر حاضر که سرمایه اجتماعی به‌عنوان پشتوانه نرم نظام‌های سیاسی و اجتماعی شناخته می‌شود، هیچ راهبردی مؤثرتر از «خدمت‌رسانی دقیق، شفاف، عادلانه و بی‌وقفه» نمی‌تواند این سرمایه را تقویت کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام تأثربرانگیز و راهبردی خود به مناسبت چهلمین روز شهادت مظلومانه جمعی از مردم بی‌گناه، فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و دانشمندان سرافراز کشور، هفت مأموریت کلان و تاریخی را برای آینده‌سازان این مرز و بوم ترسیم فرمودند؛ فرمان‌هایی که نه صرفاً رهنمودهایی اخلاقی، بلکه منشوری اجرایی و تکلیف‌آور برای مدیریت کلان کشور به‌شمار می‌آید.
در میان این فرامین حیاتی، جدیت در کار، پیگیری امور و به سرانجام رساندن کارها به‌مثابه یک اصل محوری برای دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه مسئولان حوزه خدمت‌رسانی عمومی، جایگاه ویژه‌ای دارد. همان‌گونه که ریاست قوه قضاییه نیز تأکید کردند، این توصیه، تنها یک نصیحت خیرخواهانه نیست؛ بلکه یک «امر مطاع» و «وظیفه واجب» است که اهمال یا تأخیر در آن، موجب اختلال در اعتماد عمومی و لطمه به کارآمدی حاکمیت می‌گردد.
بی‌گمان، در عصر حاضر که سرمایه اجتماعی به‌عنوان پشتوانه نرم نظام‌های سیاسی و اجتماعی شناخته می‌شود، هیچ راهبردی مؤثرتر از “خدمت‌رسانی دقیق، شفاف، عادلانه و بی‌وقفه” نمی‌تواند این سرمایه را تقویت کند. هنگامی که مردم، در دورترین نقاط کشور، احساس کنند که نظام اداری، اجرایی و قضایی کشور بدون تبعیض، با دقت و سرعت به حقوق آنان رسیدگی می‌کند، اعتمادشان به حاکمیت فزونی می‌یابد و مشارکت آنان در توسعه کشور عمق بیشتری پیدا می‌کند.
از نگاه حقوق بین‌الملل عمومی، نظریه حکمرانی خوب که در ادبیات نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد با شاخص‌هایی، چون پاسخگویی، شفافیت، عدالت اجتماعی و کارآمدی اجرایی شناخته می‌شود، در حقیقت، بازتابی از مفاهیمی است که پیش‌تر در آموزه‌های اسلامی و اهداف متعالی انقلاب اسلامی ریشه داشته‌اند. آنچه در پیام اخیر مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت، تجلی همین مبانی در چارچوبی بومی و الهام‌گرفته از ارزش‌های اسلامی است؛ مبانی‌ای که نه‌تنها توان سامان‌دهی به مدیریت داخلی کشور را دارد، بلکه می‌تواند الگویی الهام‌بخش از حکمرانی عدالت‌محور و مردمی را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد.
افزون بر این، خدمت‌رسانی عادلانه، به‌عنوان بُعد عملی عدالت اجتماعی، پیوندی ناگسستنی با سایر ابعاد فرمان‌های هفت‌گانه رهبری دارد. حفظ عزت ایرانی، تقویت امنیت ملی، هدایت اخلاقی جامعه و شتاب علمی کشور، همگی در بستری از اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شکل می‌گیرد و این بستر، بدون کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و رویکردی مبتنی بر عدالت، ناممکن است.
نظام اسلامی، برای آن‌که بتواند در برابر نظام سلطه ایستادگی کند و ضمن حفظ استقلال، الگویی از پیشرفت بومی و عدالت‌محور ارائه دهد، نیازمند دستگاه‌هایی است که با روحیه جهادی، بینش راهبردی، و التزام به اصول خدمت، در مسیر تحول اداری و اجتماعی گام بردارند. ساخت تمدن نوین اسلامی، در این عصر پرچالش، در گرو اجرای همین فرامین و پایبندی به فرهنگ “خدمت‌ورزی بی‌منت” است.
در این الگو، خدمت‌رسانی به مردم، مفهومی فراتر از ارائه خدمات روزمره اداری است؛ این خدمت، سنگ‌بنای حکمرانی مطلوب و مؤلفه‌ای بنیادین در امنیت پایدار و پیشرفت متوازن کشور است. لحظه‌ای درنگ در انجام وظایف یا توجیهی برای تعویق در رسیدگی به امور مردم، نه‌تنها نافی وجدان مدیریتی، بلکه خلاف صریح امر مطاع ولایت فقیه و مغایر با مسئولیت تاریخی ما در قبال انقلاب اسلامی است.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، به درک این واقعیت نیازمندیم که اقتدار ملی نه در ساختارهای صرفاً سخت‌افزاری، که در دل‌های همراه، نگاه‌های امیدوار و زبان‌های ستایش‌گر مردم ریشه دارد؛ و این مهم، جز با حضور بی‌منت، تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه مدیران در عرصه خدمت، محقق نمی‌شود.
به‌راستی، رمز بقا و تعالی ایران اسلامی در این پیچ تاریخی، نه در شعار، بلکه در عمل به همین فرمان روشن نهفته است: تا آخرین نفس، خدمت کنیم؛ بی‌وقفه، بی‌بهانه، بی‌تعلل. این، راهی است برای حفظ انقلاب، برای پاسداشت خون شهدا، و برای بنای فردای پرافتخار این سرزمین.
*استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
آژانس خلاقیت کوانتا