به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، تیتر اخبار اقتصادی و تجاری جهان طی ماه ژوییه بیش از گذشته به سطح بالای بدهی های یونان، واکنش های منفی و اعتراض های مردمی به شرایط بحرانی نظام اقتصادی این کشور اختصاص یافته بود. طی چند وقت اخیر اقدام ها و راهکارهای مختلفی برای مقابله با بحران این کشور به اجرا درآمده که بیشتر آنها بهبود شرایط در کوتاه مدت را هدف گذاری کرده اند. از این رو نمی توان آنها را به عنوان یک راه حل دائم و بلند مدت در این زمینه محسوب کرد.

این در حالی است که پس از یونان و طی چند هفته اخیر، کانون توجه رسانه ها و محافل اقتصادی به سوی کشورهای دیگر اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا متمرکز شده است. سطح بدهی های ایتالیا تقریبا مشابه با یونان بوده اما نظام اقتصادی این کشور بسیار بزرگتر و با اهمیت تر از کشورهایی مانند یونان و ایرلند است. در نتیجه نگرانی ها در رابطه با نظام اقتصادی ایتالیا بسیار بیشتر از یونان است.

اگرچه ایتالیا در مقایسه با یونان از کسری بودجه کمتر، سپرده و پس انداز بیشتر بخش خصوصی، نظام بانکداری قدرتمندتر به علاوه نرخ بیکاری کمتر برخوردار است اما همانگونه که اشاره شد از سطح بدهی های بالایی همانند یونان نیز برخوردار است. در نتیجه این مساله نظام اقتصادی ایتالیا را بسیار آسیب پذیر کرده است. در صورتی که اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای این کشور همچنان روند کاهشی خود را ادامه دهد، تامین و افزایش بودجه، مسلما کار بسیار دشوار و پر چالشی برای دولتمردان ایتالیایی خواهد بود.

پیوستن به منطقه یورو و استفاده از واحد پول مشترک برای کشورهایی از قبیل یونان و ایتالیا همانند یک شمشیر دو لبه عمل کرده است. به عنوان بخشی از یک اتحادیه بزرگتر و قویتر، هزینه های مربوط به دریافت وام این کشورها به شدت کاهش پیدا کرد. اما استفاده از واحد پولی مشترک با دیگر نظام های اقتصادی قدرتمند اروپا مشکلاتی را نیز برای آنها ایجاد کرده است.

اگر این کشورها از واحد پول سابق خود استفاده می کردند، در شرایط فعلی که بحران های مالی و اقتصادی اروپا را فرا گرفته، قدرت رقابت پذیری آنها در بخش صادرات می توانست افزایش یابد. همچنین این مساله می توانست افزایش گردشگران خارجی را برای آنها به همراه داشته و همانند یک مانع و ضربه گیر در برابر شک های حاصل از بحران های اقتصادی عمل کند. اما با پیوستن به منطقه یورو هیچ کدام از این عوامل تنظیم کننده برای ایجاد تعادل در نظام اقتصادی این قبیل کشورها قابل اجرا نیستند.

از سوی دیگر در کنار بحران بدهی های اروپا، بحران های ایجاد شده در آمریکا نیز بحث داغ دیگری است که محافل و رسانه های اقتصادی جهان به آن می پردازند. در حال حاضر بزرگترین و ثروتمندترین نظام اقتصادی جهان، بحران بدهی های مخصوص به خود را تجربه می کند. سقف بدهی های این کشور در حدود یک سال و نیم گذشته به میزان چشمگیر 14.3 تریلیون دلار تعیین شده بود و بدهی های این کشور اخیرا به این سقف رسیده است.

این رقم واقعا بزرگ و چشمگیر است اما باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که آمریکا بزرگترین نظام اقتصادی جهان است. در این شرایط مجموع بدهی های عمومی آمریکا تقریبا با تولید ناخالص داخلی سالیانه این کشور برابر بوده که میزان بسیار بالایی است. البته این مقدار قابل مدیریت و کنترل است اما شرایط زمانی بدتر می شود که بدانیم این رقم با افزایش 125 میلیارد دلاری طی یک ماه همراه بوده و بیشتر شده است.

شرایط یونان، مشکلات ایتالیا و بحران بدهی آمریکا در دو مورد با هم مشترک هستند؛ شرایط آنها بازتاب دهنده استفاده طولانی مدت و بیشتر از آن چیزهایست که در اختیار داشته اند و مساله دیگر این که همه آنها تقریبا یک راه حل ساده و در عین حال چالش برانگیز را در پیش روی خود دارند.

زمانی که یک خانواده کوچک بیش از درآمدهای خود، پول هزینه می کند، این مساله در آینده محدودیت هایی را در زمینه های مختلف برای آنها به همراه خواهد داشت. مسلما استفاده از گزینه هایی برای افزایش درآمد و یا بازبینی در نحوه هزینه کرده پول در دستور کار افراد خانواده قرار می گیرد. در رابطه با یک کشور نیز تقریبا مساله به همین منوال بوده اما همه چیز در مقیاس بزرگتر رخ می دهد.

اتخاذ تصمیم در رابطه با نحوه کاهش هزینه ها و یا این که در چه بخش هایی باید این مساله صورت پذیرد گزینه ای معمول در این شرایط است. راه حل کشورها در این قبیل موارد معمولا شامل افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های مربوط به بخش های خدمات و یا یکی از آنها می شود. اما زمانی که یک کشور از پشتوانه و پیش زمینه اقتصادی قدرتمندی برخوردار نباشد، تقریبا هیچ کدام از این موارد تاثیرگذار نخواهند بود. از سوی دیگر این موارد برای دولتمردانی که قصد شرکت در انتخابات را دارند نیز به هیچ عنوان مطلوب نمی باشد.

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد، طرح ها و برنامه هایی که اخیرا برای کشورهای بحران زده در نظر گرفته شده اند مانند درمان های کوتاه مدت و موقتی هستند و نمی توان آنها را راه حل های واقعی دانست. مسلما برای آنکه شرایط اقتصادی این کشورها بار دیگر به حالت عادی بازگشته و بتوانند بهبود و رشد اقتصادی در بلند مدت را تجربه کنند باید هزینه های آنها کاهش یافته و کمتر از میزان درآمدهایشان باشد.