به گزارش پول نیوز، براساس حكم مهدي غضنفري معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، به رياست ستاد ويژه راه اندازي طرح ها و رفع موانع توليد فولاد منصوب شد.
در اين حكم آمده است: از آنجا كه فولاد يكي از مهمترين و پرمصرف ترين كالاهاي مورد نياز در تمام بخش ها و زيربناي توسعه در كشور است و مقدار توليد و مصرف آن از شاخص هاي اصلي توسعه به شمار مي رود و نظر به سياست هاي رياست جمهوري و دولت در راستاي توسعه و آباداني ايران اسلامي، با توجه به سوابق و تجربه ارزشمند جنابعالي به موجب اين حكم به رياست ستاد ويژه راه اندازي طرح ها و رفع موانع توليد فولاد منصوب مي شويد.
براين اساس رييس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، رئيس هيأت عامل ايميدرو معاون برنامه ريزي، معاون امور صنايع و اقتصادي، معاون بازرگاني داخلي، مديركل دفتر صنايع معدني، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد، مديرعامل شركت ملي فولاد، مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني، نماينده تام الاختيار بانك مركزي يا بانك هاي عامل مربوطه، نماينده تام الاختيار گمرك- وزارت اموراقتصادي و دارايي، نماينده تام الاختيار وزارت نيرو، نماينده تام الاختيار وزارت نفت، نماينده تام الاختيار وزارت راه و شهرسازي، معاون امورعمراني استانداري استان مربوطه، رئيس سازمان صنايع و معادن استان مربوطه، مديرعامل شركت مجري طرح مربوطه و دبيرستاد به انتخاب رئيس ستاد اعضاي اين ستاد را تشكيل مي دهند.
طبق اين حكم بررسي و بازنگري سياست ها و برنامه هاي توسعه صنعت فولاد و اعلام اهداف جديد در كشور با استفاده از حداكثر توان بخش خصوصي و دولتي و با در نظر گرفتن بازار مصرف داخل و خارج از كشور، انجام برنامه ريزي براي توسعه زيرساخت هاي لازم طرح هاي فولاد بخش خصوصي و دولتي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نفت و نيرو و بررسي كمبودهاي مواد اوليه توليد فولاد و ارائه راهكارهاي اجرائي از جمله اولويت هاي اين ستاد است.
همچنين سياستگذاري براي توسعه طرح هاي فولاد و مواد اوليه ،برنامه ريزي براي حل مشكلات طرح هاي فولادي، انجام اقدامات لازم براي ارتقاء سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در بحث فولاد از ديگر اهداف اين ستاد عنوان شده است.
نظارت بر اجراي طرح هاي فولادي بخش خصوصي و هماهنگي آنها با رشد اقتصاد ملي ، تعيين اولويت صدور مجوزهاي مرتبط با فولاد و ابلاغ به سازمان صنايع و معادن استان ها با در نظر گرفتن ظرفيت هاي مواد اوليه و بازارهاي مصرف و هدايت، حمايت و تشويق توليد از محصولات كمي به سوي محصولات كيفي و با ارزش افزوده بيشتر (تأكيد بر توليد فولادهاي آلياژي و زنگ نزن) نيز از ديگر اهداف اين ستاد به شمار مي رود.