پول نیوز ـ براساس مصوبه هيات وزيران تا سقف 25 هزار ميليارد ريال به منظور تسويه يا تهاتر بدهي هاي دولت به وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور تفويض شد.

به گزارش پول نیوز، بر اساس مصوبه هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1390 كه بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل 127 قانون اساسي اتخاذ شد، اختيارات هيئت وزيران در امور اجرايي موضوع بند 36 قانون بودجه سال 1390 كل كشور تا سقف 25 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري و يا فروش اموال و دارايي هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسويه يا تهاتر بدهي هاي دولت در ارتباط با بسته هاي حمايتي هدفمندسازي، تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق هاي مكانيزه فروش، كارمزد تسهيلات اعطايي به اصناف و تشكل ها بابت ايجاد مجتمع هاي صنفي، مطالبات پرسنل و ساير بدهي هاي قطعي به وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور تفويض شد.


تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در اين امور اجرايي در حكم تصميم رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا مي باشد و با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل ابلاغ است.
طبق بند 36 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، به دولت اجازه داده شده بدهي قطعي خود به دستگاه هاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.