عملکرد وزیر اقتصاد؛ چرا کم‌کاری به چشم می‌آید؟

۱. غیبت مدیریتی و کم‌کاری محسوس

به گزارش پول نیوز ، یکی از دلایل اصلی نارضایتی از مدنی‌زاده، کم‌توجهی و عدم حضور فعال در صحنه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. وزیر اقتصاد به عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاست‌گذاری مالی کشور، باید در بزنگاه‌های اقتصادی پیش‌رو، حضور قوی و مؤثر داشته باشد. اما در ماه‌های اخیر، اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ای حاکی از غیبت او در جلسات مهم اقتصادی، عدم اظهارنظر روشن و عدم ارائه راهکارهای عملی بوده است. این امر به برداشت عمومی ناکارآمدی و ضعف در مدیریت منجر شده است.

۲. نگاه به بانک مرکزی: میان استقلال و مداخله

یکی از محورهای کلیدی سیاست اقتصادی، موضوع استقلال بانک مرکزی است. مدنی‌زاده در اظهارات پیشین خود بر لزوم استقلال بانک مرکزی تأکید کرده اما عملاً در زمینه حمایت از این استقلال، اقدام عملی قاطعی دیده نشده است. در شرایطی که بانک مرکزی با فشارهای دولت برای تأمین مالی کسری بودجه و کنترل نوسانات ارزی مواجه است، سکوت وزیر اقتصاد نسبت به این چالش‌ها قابل توجه است. عدم هماهنگی روشن بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در کنار فقدان راهبردهای شفاف، ریسک افزایش تورم و بی‌ثباتی پولی را تشدید کرده است.

۳. بیمه مرکزی: نادیده‌گرفتن اصلاحات ساختاری

بیمه مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار بیمه، نیازمند اصلاحات عمیق برای افزایش شفافیت، کارایی و اعتماد عمومی است. اما وزارت اقتصاد به عنوان ناظر و سیاست‌گذار این حوزه، تاکنون گام‌های مشخص و کارآمدی برای بهبود وضعیت بیمه مرکزی برنداشته است. ضعف مدیریت بیمه‌ای، باعث افزایش هزینه‌های بیمه‌ای برای فعالان اقتصادی و مردم شده که به‌طور غیرمستقیم به اقتصاد کلان آسیب می‌رساند.

۴. بورس و نوسانات دلار: بی‌تفاوتی یا ناتوانی؟

بازار سرمایه و بورس، به دلیل اهمیت در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، نیازمند سیاستگذاری دقیق و حمایت مستمر هستند. در این حوزه، همواره نوسانات و بی‌ثباتی دیده شده که بی‌اعتمادی فعالان بازار را به دنبال داشته است. وزیر اقتصاد در این مدت نتوانسته سیاست‌های راهگشا یا برنامه‌های مدونی برای کنترل این وضعیت ارائه دهد.

همچنین، نوسانات شدید نرخ دلار یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است که بر زندگی روزمره مردم و صنایع تأثیر مستقیم می‌گذارد. عدم واکنش مؤثر و به‌موقع وزارت اقتصاد نسبت به این تحولات، بیانگر ضعف در سیاستگذاری ارزی و هماهنگی با بانک مرکزی است.

۵. نتیجه‌گیری و راهکارها

عملکرد کم‌رنگ و نسبتاً منفعل وزیر اقتصاد، به رغم سوابق علمی قوی، نشان‌دهنده چالش‌های اجرایی جدی است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به حضور مدیریتی فعال، قاطع و هماهنگ با نهادهای اقتصادی نیازمند است. برای بازگرداندن اعتماد به وزارت اقتصاد و مدیریت بهینه اقتصاد کلان، پیشنهادات زیر ضروری به نظر می‌رسند:

• تقویت نقش فعال و شفاف وزیر اقتصاد در جلسات و تصمیمات کلان اقتصادی

• حمایت عملی و علنی از استقلال بانک مرکزی و مقابله با فشارهای سیاسی-مالی

• اجرای اصلاحات ساختاری در بیمه مرکزی با هدف افزایش شفافیت و کارآمدی

• طراحی و اجرای سیاست‌های پایدار و شفاف برای تثبیت بورس و کنترل نوسانات دلار

• ارتباط مستمر و شفاف با رسانه‌ها و افکار عمومی برای ارتقاء اعتماد و شفافیت

• نوسانات دلار و وضعیت ضعیف بیمه مرکزی دو چالش بزرگ و البته به‌هم‌پیوسته در اقتصاد ایران هستند که وزارت اقتصاد و به‌خصوص وزیر اقتصاد باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشند.

• ۱. نوسانات دلار: بحران بی‌ثباتی و پیامدهای اقتصادی

  نوسانات شدید نرخ دلار در ماه‌ها و سال‌های اخیر به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این نوسانات، به دلایل متعددی از جمله تحریم‌ها، کسری بودجه دولت، سیاست‌های ارزی ناهماهنگ و کمبود اعتماد به سیاست‌گذاران اقتصادی رخ می‌دهد.

  • نقش وزیر اقتصاد:
    وزیر اقتصاد باید با همکاری بانک مرکزی، سیاست‌گذاری ارزی یکپارچه و شفاف را دنبال کند. اما تاکنون شاهد نبود استراتژی روشن و یکپارچه در کنترل نرخ ارز بوده‌ایم. عدم واکنش به موقع به جهش‌های ارزی و تداوم سیاست‌های پراکنده، باعث تشدید بحران شده است. این مسئله موجب افزایش هزینه‌های واردات، تورم بالا و فشار بر معیشت مردم شده است.

  • پیامدها:
    نوسانات دلار باعث بی‌ثباتی در بازار کالاها و خدمات، عدم برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی و فرار سرمایه شده است. همچنین، سرمایه‌گذاران خارجی با مشاهده این بی‌ثباتی تمایل کمتری برای ورود به بازار ایران دارند.

  • ۲. بیمه مرکزی: ساختاری بیمار و ناتوان در نظارت

    بیمه مرکزی، نهاد تنظیم‌گر بازار بیمه، نقش مهمی در تضمین امنیت مالی و مدیریت ریسک‌های اقتصادی دارد. اما وضعیت فعلی این نهاد بسیار ضعیف و ناکارآمد است.

    • ضعف نظارت و مدیریت:
      عدم شفافیت مالی، ضعف در کنترل شرکت‌های بیمه‌ای و نبود اصلاحات ساختاری باعث شده بازار بیمه با مشکلات جدی مواجه شود. این موضوع نه تنها اعتماد مردم را کاهش داده بلکه باعث افزایش ریسک و هزینه‌های بیمه‌ای برای بنگاه‌ها شده است.

    • نقش وزارت اقتصاد:
      وزیر اقتصاد به عنوان بالاترین مقام سیاست‌گذار باید هدایت اصلاحات بیمه‌ای را به‌عهده بگیرد و با به‌کارگیری نیروهای متخصص، شفاف‌سازی، و افزایش نظارت، بازار بیمه را به سمت کارآمدی و اعتمادسازی هدایت کند. اما متأسفانه تا کنون شاهد اقدام جدی و کارآمدی در این زمینه نبوده‌ایم.

    • جمع‌بندی

      نوسانات دلار و ضعف بیمه مرکزی دو چالش جدی‌اند که به هم گره خورده‌اند و هر دو نیازمند مدیریت قوی، هماهنگ و اصلاح‌محور هستند. ضعف عملکرد وزیر اقتصاد در این دو حوزه باعث شده که بحران‌ها عمیق‌تر شده و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران اقتصادی کاهش یابد.

    •  از گمرک و مناطق آزاد و نگاه های سلیقه ای پرهیز میکنیم و در مجالی دیگر سخن میگوییم. به امید تحولات کلان مدیریتی و بدون تعارف…