
وي تاكيد كرد: با اين تصميم، ذهنيت نادرست تقابل بخش دولتي وخصوصي برداشته شده و نظرات و مشكلات فعالان اقتصادي هر استان به هيات مديره شركت شهرك هاي صنعتي هر استان منتقل مي شود.
نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، ورود بخش خصوصي به مراكز تصميم سازي را گامي موثر در توانمندسازي بخش خصوصي برشمرد .
وي تصريح كرد: عضويت فعالان اقتصادي در جمع هيات مديره شركت هاي تابعه، ورود واحدهاي توليدي – صنفي به شهرك ها را تسهيل كرده و نقش عمده اي درساماندهي و حل مسائل ومشكلات، واحدهاي توليدي پراكنده دارد.
احمدي با اشاره به توانايي هاي بخش خصوصي براي حضور در بازارهاي بين المللي و تاثيرگذاري اين بخش بر اقتصاد جهاني، اظهارداشت: دولت با ايجاد ساز و كارهاي مناسب مي تواند زمينه اين دو امر را براي بخش خصوصي فراهم كند.
معاون وزيرصنعت، معدن وتجارت با بيان اينكه تعامل با بخش خصوصي به نفع دولت خواهد بود، گفت:زماني كه بخش خصوصي در توليد و تجارت حضور نداشته باشد، فلسفه وجودي مديران دولتي معنايي نخواهد داشت.
همچنين در آينده نزديك شش نماينده ديگر نيز معرفي خواهند شد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما