پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تهران: ۵°C
تلویزیون پولنیوز
زمان مطالعه: ۲ دقیقهرويكرد اصلي فعاليت هاي وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت، مبتني بر محور اصلي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري، مبني بر "توليد صادرات محور" و "اين كه همه بخش هاي صنعتي بايد با محوريت صادرات توليد كنند" است.
بنابراين، قبول اينكه توليدات صنعتي صادرات محور موتور محرك براي توسعه و رشد اقتصاد كشورمان است محل مناقشه قرار نمي گيرد و براي افزايش اقتدار ملي، سياسي و اقتصادي كشور به عنوان يك حقيقت پذيرفته شده است.
امروزه توجه به رونق همزمان توليدات و صادرات صنعتي به عنوان معياري جهت نشان دادن سطح توسعه و پيشرفت صنعتي كشورها ياد مي شود.
خوشبختانه سهم و جايگاه صنايع كارخانه اي كشور در اقتصاد نزديك به 22 درصد است كه در مقايسه با يك دهه قبل رشد خوبي را تجربه و بر سهم بخش نفت غلبه كرده است. آمار و ارقام رسمي منتشر شده در حوزه بازرگاني خارجي نيز نشان مي دهند كه سهم بخش صنعت و معدن در سبد صادراتي كشور در سالهاي اخير رو به رشد بوده است.
سهم بخش صنعت و معدن در سال 1389 بيش از 84 درصد از صادرات غير نفتي كشور را به خود اختصاص داده و اين مقدار گردش مالي در صادرات تنها نزديك به 10.5 درصد از كل توليدات صنايع كارخانه اي را تشكيل مي دهد.
به طور قطع درشرايط امروز پرداختن به توسعه توليدات صنعتي و حركت در جهت نوسازي و توسعه صنعت مي تواند بستري براي توسعه صنعتي كشور فراهم آورد كه در نهايت مشكل اشتغال ، بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان بخشي از موانع توسعه در آن و تامين منابع مطمئن ارزي قابل رفع خواهد بود.
پرداختن به توليدات صنعتي و توسعه آن نبايد اين ذهنيت را تقويت كند كه هدف، تقويت و رشد توليدات صنعتي بدون محوريت صادرات و رضايت مشتريان داخلي و خارجي است. بلكه آنچه كه مطمح نظر قرار دارد، رويكرد اصلي فعاليت وزارتخانه جديد توسعه توليدات صنعتي صادرات محور است كه جايگاه و نقش وزارتخانه جديد در آن به شكل قابل قبول مي تواند تبيين كرد.
واقعيت آن است كه ادغام وزارت صنايع و بازرگاني مي تواند دستاوردهايي داشته باشند كه مهمترين آنها ايجاد محيط و فضاي توسعه صنعتي، تربيت نيروهاي متخصص و كارآزموده، تربيت مديران برجسته صنعتي، ايجاد محيط مساعد نوآوري وخلاقيت، كارآفريني، تسهيل رابطه دانشگاه و صنعت، زمينه سازي براي ايجاد طيف گسترده اي از صنايع كوچك ومتوسط خصوصي و درنهايت جهت دهي صنعت در كشور خواهد بود.
بنابراين، قبول اينكه توليدات صنعتي صادرات محور موتور محرك براي توسعه و رشد اقتصاد كشورمان است محل مناقشه قرار نمي گيرد و براي افزايش اقتدار ملي، سياسي و اقتصادي كشور به عنوان يك حقيقت پذيرفته شده است.
امروزه توجه به رونق همزمان توليدات و صادرات صنعتي به عنوان معياري جهت نشان دادن سطح توسعه و پيشرفت صنعتي كشورها ياد مي شود.
خوشبختانه سهم و جايگاه صنايع كارخانه اي كشور در اقتصاد نزديك به 22 درصد است كه در مقايسه با يك دهه قبل رشد خوبي را تجربه و بر سهم بخش نفت غلبه كرده است. آمار و ارقام رسمي منتشر شده در حوزه بازرگاني خارجي نيز نشان مي دهند كه سهم بخش صنعت و معدن در سبد صادراتي كشور در سالهاي اخير رو به رشد بوده است.
سهم بخش صنعت و معدن در سال 1389 بيش از 84 درصد از صادرات غير نفتي كشور را به خود اختصاص داده و اين مقدار گردش مالي در صادرات تنها نزديك به 10.5 درصد از كل توليدات صنايع كارخانه اي را تشكيل مي دهد.
به طور قطع درشرايط امروز پرداختن به توسعه توليدات صنعتي و حركت در جهت نوسازي و توسعه صنعت مي تواند بستري براي توسعه صنعتي كشور فراهم آورد كه در نهايت مشكل اشتغال ، بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان بخشي از موانع توسعه در آن و تامين منابع مطمئن ارزي قابل رفع خواهد بود.
پرداختن به توليدات صنعتي و توسعه آن نبايد اين ذهنيت را تقويت كند كه هدف، تقويت و رشد توليدات صنعتي بدون محوريت صادرات و رضايت مشتريان داخلي و خارجي است. بلكه آنچه كه مطمح نظر قرار دارد، رويكرد اصلي فعاليت وزارتخانه جديد توسعه توليدات صنعتي صادرات محور است كه جايگاه و نقش وزارتخانه جديد در آن به شكل قابل قبول مي تواند تبيين كرد.
واقعيت آن است كه ادغام وزارت صنايع و بازرگاني مي تواند دستاوردهايي داشته باشند كه مهمترين آنها ايجاد محيط و فضاي توسعه صنعتي، تربيت نيروهاي متخصص و كارآزموده، تربيت مديران برجسته صنعتي، ايجاد محيط مساعد نوآوري وخلاقيت، كارآفريني، تسهيل رابطه دانشگاه و صنعت، زمينه سازي براي ايجاد طيف گسترده اي از صنايع كوچك ومتوسط خصوصي و درنهايت جهت دهي صنعت در كشور خواهد بود.
*عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما