حسرت خانه داری یا کمبود انرژی ( + موشن گرافیک )

به گزارش پول نیوز ، در ماه ها و روزها  گذشته هشدار کمبود منابع انرژی از جمله، برق، گاز و آب خبرساز بوده است. قطعی گاه و بیگاه برق  در کشور با هدف صرفه جویی که از سال 1403 آغاز شده بود همچنان ادامه دارد با گرم تر شدن هوا در اوج تابستان بیم آن می رود که این سیاست در بخش آب مصرفی هم اعمال شود، کما این که مسئولان مربوطه از نیمه دوم سال گذشته و همزمان با  کاهش ظرفیت نیروگاها و سدهای ذخیر آب نسبت به آن هشدار داده بودند؛ همه اینها در قالب ناترازی انرژی جای می گیرد.

ساختار نامناسب تأمین و توزیع انرژی و وابستگی به انرژی‌های فسیلی از جمله دلایل اصلی ایجاد ناترازی انرژی است، مصرف زیاد و هدررفت انرژی به دلیل سیستم‌های فرسوده، شبکه‌های توزیع ناکارآمد و ساختمان‌ها و تأسیسات قدیمی نیز باعث می‌شود که بخش زیادی از انرژی تولیدی به هدر برود؛ این مسئله می‌تواند به شکل‌گیری ناترازی کمک کند.

در کنار این مسئله باید به افزایش تقاضا برای انرژی در ایران اشاره کرد، که مهمترین دلیل آن رشد جمعیت و توسعه اقتصادی است. به‌ویژه در سال‌های اخیر، نیاز به انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و حمل‌ونقل به طور چشمگیری افزایش یافته است.

از طرف دیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث شده است واردات و صادرات انرژی دچار مشکل شود. این تحریم‌ها بر روی تأمین مواد اولیه، تجهیزات فناوری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر گذاشته و درنتیجه، ایران با مشکلاتی در تولید، انتقال و توزیع انرژی مواجه شده است.

برای بررسی این معضل در وهله اول دولت و مجموعه وزارتخانه ها و سازمان های زیرمجموعه آن در کانون توجه و انتقاد قرار می گیرند. چرا که چیدمان مدیران و نیروهای متخصص در جایگاه های کلیدی راهگشای بسیاری از مشکلات در حال و آینده خواهد بود. در این بین وزارتخانه نیرو با توجه به جایگاه، وظیفه و پاسخگویی به نیاز اولیه مردم یعنی  آب و برق در ردیف اول توجهات و انتظارات قرار دارد.

همزمان با از افزایش خاموشی ها، مردم و برخی کارشناسان نوک پیکان انتقاد را به سمت این وزارتخانه نشانه رفته اند و مدیریت تولید و توزیع انرژی را ناکافی می دانند این در حالی است که وزیر نیرو در هشداری زود هنگام در سالجاری گفته بود؛ افزایش بی‌سابقه گرما، کاهش ذخایر آبی و رشد شدید مصرف، شبکه برق را با فشار جدی مواجه کرده است و مردم، صنایع، سازمان های  دولتی و خصوصی باید در مصرف برق صرفه جویی کنند.

شاید این هشدارها بیش از همه متوجه صنایع مختلف و منابع غیر مجاز استخراج رمز ارز که با افزایش فشار به شبکه های برق رسانی در ساعات اوج مصرف مشکل ساز شده و باعث عدم توازن در توزیع انرژی می شوند. اما بحث مدیریت تولید و نظارت توزیع بسیار مهم  بوده و نیازمند افراد متخصص و کارآزموده است. جابه جایی و انتقال نیرو از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر همزمان با جابجایی دولت ها در این سال ها امری شایع و شاید تکراری به نظر برسد، افرادی که شاید به لحاظ تعهد جایگاه مناسبی داشته باشند ولی به لحاظ تخصصی نمی توانند پاسخگوی مشکلات متنوع مردم و برآوردن نیازهای سازمانی باشند و چرخه مدیریت کشور را دچار آزمون و خطا خواهند کرد.

فشار مسکن همچنان پابرجاست

در دولت چهاردهم که بر مبنای وفاق ملی شکل گرفت بسیاری از مدیران دولت قبل دوباره به کار گماشته شدند که بعضاً باعث یک سری انتقادات از سوی کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف شده است زیرا در برنامه ها و شعارهای خود نتوانستند راهگشای مشکلات اولیه و ریشه ای جامعه باشند. یک نمونه از این موارد مربوط به وزارتخانه راه و شهرسازی است. وزیر محترم در اظهارات خود با انتقاد از ساخت مسکن ملی و مسکن مهر گفته است؛ سیاست مسکن نباید  تنها معطوف به محرومین باشد! در حالی که بخش زیادی از جامعه از این حیث فقیر به محسوب می شوند.

تا همین چند سال پیش، مشکل مسکن صرفاً متعلق به دهک های پایین جامعه بود و اقشار متوسط و مرفه جامعه با اندکی پس انداز، قادر به خرید خانه بودند. حال این که اکنون این مشکل به یک بحران تمام عیار برای تمام طبقات جامعه تبدیل شده است خیلی از آنها دیگر قادر به پرداخت هزینه های مسکن نیستند و به ناچار به زندگی در حواشی شهر روی آورده اند و خانه های نامناسبی در اختیار دارند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ گرچه طرح هایی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن خالی از ایراد نیستند، اما نمی توان کلیت آنها را زیر سوال برد. علاوه بر این، در همین طرح نهضت ملی مسکن تلاش شده تا سیاست های غلط مسکن مهر دنبال نشود و بدون زیرساخت، پروژه ها را اجرا نکنند.

با توجه به قیمت هایی که این روزها از مراجع رسمی به گوش می رسد، خرید خانه برای خیلی از شهروندان ایرانی به رویا تبدیل شده و عملاً از بازار کنار رفته اند. در چنین شرایطی که دولت باید اراده ای مضاعف از خود نشان دهد و با اقدامات خود، مشکل را برطرف کند.

امیدواری در وزارتخانه اقتصاد

البته در شرایط نابسامان اقتصادی بسیاری از نهادها و سازمان ها عملکرد مثبتی از خود برجای گذاشتند، شما وزارتخانه اقتصاد و دارایی را در نظر بگیرید؛ در اوج مشکلات کشور و در زمان جنگ 12 روزه با اسرائیل توانست رای اعتماد مجلس را برای وزیر پیشنهادی دولت بگیرد با این حال  و در مدت کوتاه فعالیت خود توانست اقدامات مثبتی از خود برجای بگذارد با توجه به این که در یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر کشور قرار داشتیم  و شرایطی در ظاهر امنیتی و نظامی بود، دامنه‌وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفت.

اطلاعات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خوبی گویای این تلاش هماهنگ و جدی است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ضمن تشریح جزئیات اقدامات انجام شده در این بازه ‌حساس، تصویر روشنی از همبستگی ارکان حاکمیتی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور به نمایش گذاشت. آنچه بیش از هر چیز برجسته می‌شود، ترکیب مدیریت دقیق، پیش‌بینی آسیب‌ها و واکنش سریع در مقابل تهدیدهای سایبری و لجستیکی است؛ تجربه‌ای که می‌تواند به الگویی برای مقابله با بحران‌های آتی تبدیل شود.

یکی از محورهای اصلی این تلاش، حفظ روند طبیعی خدمات بانکی، بیمه‌ای و گمرکی است؛ حوزه‌هایی که با کوچک‌ترین اختلال، تبعات گسترده‌ای در زنجیره تولید و تأمین کالا ایجاد می‌شود. خوشبختانه با تقویت سامانه‌های سازمان مالیاتی و گمرک و تمهیدات ویژه، نه تنها اختلالی در ارائه این خدمات ایجاد نشد، بلکه روند ترخیص کالاهای اساسی و حیاتی با رشدی چشمگیر همراه بود.

در کنار این اقدامات عملی، توجه ویژه به جبران خسارات وارده نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. تشکیل صندوق بیمه جبران خسارت ناشی از حملات رژیم موقت صهیونی، گامی مهم برای حمایت از کسبه، اصناف، صنایع کوچک و متوسط و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده به شمار می‌رود. این صندوق، سازوکاری ساختاریافته خواهد بود تا فرایند پرداخت خسارات، شفاف، منظم و منطبق بر واقعیت‌ها انجام شود.

همزمان همکاری نزدیک با شرکت‌های بیمه، برای پوشش شرایط ناشی از وضعیت فعلی، اعلام آمادگی شده و بانک مرکزی نیز در حال تدوین بسته‌های اعتباری و تسهیلات حمایتی است. هدف اصلی این است که فعالان اقتصادی آسیب‌دیده، به‌ویژه آن دسته که در زنجیره تولید و توزیع کالا نقش مهمی دارند، هرچه سریع‌تر به شرایط عادی بازگردند و توان ادامه فعالیت خود را بازیابند.

برنامه‌های حمایتی دولت، صرفاً محدود به جبران خسارت نیست. بسته‌های جامع حمایتی در حال آماده‌سازی است که علاوه بر پرداخت مستقیم خسارات، شامل مواردی، چون تمدید و تعویق اقساط وام‌ها، تخفیف‌ها و تعویق‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر حمایت‌های مالی و اعتباری به اصناف و صنایع مختلف می‌شود. تصویب این بسته‌ها در هیئت وزیران و شورای عالی بانک مرکزی، نویدبخش عملیاتی شدن سیاست‌های حمایتی در آینده نزدیک است.

تجربه جنگ ۱۲ روز، آزمون جدی برای نظام اقتصادی و فرصتی برای اصلاح ساختارها و تقویت آمادگی‌ها بود. دولت به معنای واقعی در میدان آزمون و عمل قرار گرفت مردم هم در نشان دادند که حامی برنامه های تحول خواه و توسعه محور هستند و در کنار دولت سعی در حل مشکلات  ناخواسته و مدیریت مصرف دارند. امید می‌رود با استمرار این همدلی، همکاری و اصلاحات ساختاری، کشور بتواند چالش‌های پیچیده‌تر را با موفقیت پشت سر بگذارد و مسیر رشد و توسعه را با قدرت بیشتری طی کند.