به گزارش پول نیوز ، ابراهیم جلیلی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس، در این نشست، بانکها و مؤسسات مالی-اعتباری را بازیگران اصلی توسعه اقتصادی و تحقق اهداف مناطق آزاد دانست. او افزود: “سازمانهای مناطق آزاد بر اساس وظایف ذاتی خود ملزم به ایجاد فضای مثبت همکاری سازنده و مثبت بین آنها هستند.”
جلیلی با اشاره به اختیارات نظارتی و سیاستگذاری سازمان منطقه آزاد ارس بر بانکهای مستقر، تشکیل کانون بانکهای ارس با شخصیت حقوقی مستقل را ضروری دانست. این کانون قرار است با هدف تسهیل خدماترسانی بانکی، بهبود کیفیت و افزایش تنوع خدمات مالی به بخش خصوصی و سرمایهگذاران ایجاد شود.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس همچنین به مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره کرد که بر اساس آن، بانکهای فعال در مناطق آزاد موظف به راهاندازی شعب ممتاز هستند. این شعب باید بتوانند پاسخگوی نیازهای ویژه اقتصادی منطقه، از جمله تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تسهیل مبادلات بینالمللی باشند.
نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه ضمن استقبال از این تصمیمات، خواستار اصلاح دستورالعملهای جاری بانکها، تسهیل شرایط اخذ تسهیلات، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف اعتبارات و ایجاد زمینههای مناسب برای توسعه اختیارات بانکهای مستقر در منطقه برای تنوعبخشی خدمات بانکی شدند.
بیشتر بخوانید: ظرفیت ها و چالشهای منطقه آزاد ارس
در همین حال، روسای بانکهای مستقر در منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به چالشهایی نظیر عدم توازن در تخصیص منابع بانکی و تغییر سلایق سپردهگذاری مشتریان، تأکید کردند که حمایت مؤثر از بخش خصوصی نیازمند تصمیمسازی نهادهای بالادستی و بازنگری و ابلاغ دستورالعملهای ویژه به بانکهای مناطق آزاد است. آنها از سازمان منطقه آزاد ارس خواستند تا برای تحقق این هدف با نهادهای مربوطه رایزنی کند.