پول نیوز ـ سخنگوي كارگروه طرح تحول و معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد در نشست خبري خود ميزان يارانه پرداختي ماهانه دولت به خانوار را 3 هزار و 300 ميليارد تومان اعلام كرد.
به گزارش پول نیوز، محمدرضا فرزين با اعلام اين مطلب اظهار داشت: مجموع يارانه پرداختي به توليد كنندگان و خانوارها از  محل بودجه و درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت انرژي پرداخت مي شود.

وي تأكيد كرد: ميزان درآمد و يارانه پرداختي يكسان است.

معاون وزير اقتصاد با اشاره به طرح تحول نظام گمرك، ماليات و بانك تأكيد كرد: اهدافي كه در اين سه محور در نظر گرفته شده در برنامه پنجم گنجانده شده است و پيشنهادات و برنامه هاي ارائه شده توسط كارگروه مربوط به قانون تبديل مي شود.

وي در خصوص نحوه پرداخت يارانه به شير خاطرنشان كرد: از پانزدهم تيرماه سال جاري نحوه پرداخت يارانه به شير از سوي ستاد هدفمندسازي يارانه ها تغيير كرد بدين صورت كه پرداخت يارانه  از مصرف كننده به واحدهاي توليدي منتقل شد.

وي ادامه داد: 250 ميليارد تومان وجوه اداره شده در اختيار سازمان هدفمند سازي قرار گرفت كه تاكنون يكصد ميليارد تومان آن در اختيار دامداران قرار داده شده كه اين روند ادامه خواهد يافت.

فرزين در خصوص صحت اخذ مجوز 20 درصدي افزايش قيمت آب توسط وزراي نيرو و اقتصاد تأكيد كرد: در جلسه مشترك وزرا و معاونين دو وزارتخانه ، پيشنهادي در اين خصوص مطرح شد كه در ستاد هدفمند سازي يارانه ها بررسي و به تصويب نرسيد.

 وي همچنين در رابطه با نحوه محاسبه قميت گاز و برق در كشور تأكيد كرد: قميت گاز و برق بصورت 5 ماهه و 7 ماهه يعني 5 ماه گرم و 7 ماه سرد محاسبه مي گردد.

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در خصوص خبر اعلام شده از سوي رئيس جمهور در رابطه با افزايش سه برابري يارانه هاي نقدي تصريح كرد: در حال حاضر متوسط قيمت انرژي 30 تا 35 دلار است در حاليكه قيمت هر بشكه نفت يكصد دلار مي باشد، بنابر اين اگر بخواهيم در مدت 5 سال قانون را اجرا كنيم درآمد ها تا سه برابر افزايش پيدا مي كند و به طبع آن ميزان يارانه پرداختي نيز مي تواند افزايش يابد.

وي مجاري درآمدي سازمان هدفمند سازي يارانه ها را از محل تنخواه، منابع در نظر گرفته شده در بودجه و منابع حاصل از اصلاح قيمت انرژي اعلام كرد و افزود: هم اكنون ماهانه 200 ميليارد تومان تنخواه مربوط به سال گذشته را تسويه مي كنيم و كل منابعي كه به خانوارها پرداخت مي شود از محل منابع بودجه و اصلاح قيمت انرژي مي باشد.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص احتمال افزايش قيمت بنزين در مرحله دوم اجراي قانون اظهار داشت: با ورود به گام دوم اجراي قانون همچنان اصلاح سبد حاملهاي انرژي را خواهيم داشت و چون بنزين نيز در اين سبد قرار دارد شامل افزايش قيمت خواهد شد.

فرزين با عدم اعلام زمان اجراي مرحله دوم افزايش قيمت حاملهاي انرژي تأكيد كرد: ما به سه گام براي اجراي اين قانون نيازمنديم و اين امر در طي 5 سال اتفاق خواهد افتاد.

وي خاطرنشان كرد: ما اعتقاد نداريم كه حمايت از توليد يك حمايت عام باشد، هدف ما اين است كه توليد كنندگان با يك تأمين مالي خوب به اهدافشان برسند.

وي در رابطه با كاهش ارزش يارانه پرداختي در سال جاري نسبت به سال گذشته ، با تأكيد بر پرداخت يارانه مطابق قانون اظهار داشت: ميزان يارانه پرداختي متناسب با درآمد ها مي باشد و در صورت افزايش قيمت يارانه پرداختي، قيمت ها نيز افزايش پيدا خواهد كرد.

معاون وزير اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش ستاد هدفمندسازي يارانه ها به مجلس پس از يكسال از اجراي قانون، اظهار داشت: بخشي از يارانه بخش توليد به شهرداري ها، حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، بازرگاني و بخشي ديگر به صورت سهميه بنزين و گازوئيل پرداخت مي شود.

وي از ادامه بررسي ها در خصوص پرداخت يارانه هاي نقدي به ايرانيان خارج از كشور گفت:  پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان خارج از كشور فقط در صورت انجام ثبت نام در داخل كشور امكانپذير خواهد بود. كه بررسي، مطالعه و شناسايي اين افراد در حال انجام مي باشد

وي با تأكيد بر تمركز دولت بر روي تأمين مالي در سال جاري اظهار داشت: مطمئن هستم در شش ماه باقيمانده از سال ، تأمين مالي صورت مي گيرد.

فرزين بر ادامه پرداخت يارانه در دولت آينده تأكيد كرد و گفت: پرداخت يارانه نقدي يك قانون است و بنابراين توسط هر دولتي لازم الاجرا مي باشد.

وي از بررسي مطالبات پيمانكاران از دولت در جلسات شوراي گفتگو خبر داد و گفت: براي حل اين مشكل استفاده از ظرفيتهاي موجود در قانون بودجه از طريق فروش سهام، املاك و اموال در اختيار دستگاه و راهكار بلند مدت دوم انتشار اوراق قرضه اسلامي است كه بايد لايحه آن تهيه و به مجلس ارائه شود.

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي طي پنج ماهه نخست امسال را به ترتيب 4/13، 2/14، 4/15، 3/16 و 3/17 درصد اعلام كرد و افزود: تورم نقطه به نقطه از رقم 2/23 درصد در خردادماه سال جاري به رقم 1/21 درصد كاهش يافت.