به گزارش پول نیوز ، صنعت خودروی ایران سال‌هاست که با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. از یک سو، تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، فناوری‌های قدیمی و کیفیت پایین محصولات مواجه هستند. از سوی دیگر، واردات خودرو نیز به دلیل موانعی مانند تعرفه‌های بالا، محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های حمایتی دولت با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو بوده است. این وضعیت باعث شده تا بازار خودروی ایران، انحصاری و غیررقابتی باقی بماند و مصرف‌کنندگان نتوانند از مزایای تنوع و کیفیت خودروهای خارجی بهره‌مند شوند.
در این میان، واردات خودرو به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در بازار و پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان همواره مورد توجه بوده است. با این حال، سیاست‌های متناقض و تصمیمات ناگهانی دولت در این زمینه، باعث شده تا واردکنندگان با ابهامات و ریسک‌های زیادی مواجه شوند. بسته بودن سامانه ثبت سفارش، تغییرات مداوم تعرفه‌ها و اولویت‌بندی تخصیص ارز، از جمله چالش‌هایی هستند که فعالان این حوزه را با مشکل مواجه کرده و مانع از رونق واردات خودرو به کشور شده است. به نظر می‌رسد برای بهبود این وضعیت، نیاز به یک رویکرد جامع و پایدار در سیاست‌گذاری‌های مربوط به واردات خودرو وجود دارد تا هم منافع تولیدکنندگان داخلی حفظ شود و هم حقوق مصرف‌کنندگان رعایت گردد.
در حالی که دولت آیین‌نامه واردات خودرو و تعرفه‌های جدید را ابلاغ کرده است، فرآیند ثبت سفارش برای واردات خودرو همچنان با وقفه روبرو است. این تعلل در حالی رخ می‌دهد که مصوبه دولت برای واردات خودرو تا پایان سال جاری اعتبار دارد.
با وجود تعیین تعرفه‌ها، تعداد خودروهای مجاز به واردات و ردیف‌های تخصیص ارز، هنوز مشخص نیست که خودروهای جدید با تعرفه‌های کاهش یافته چه زمانی وارد بازار خواهند شد. گمرک اعلام کرده است که این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۴ معتبر است، اما با گذشت بیش از سه ماه از سال جدید، همچنان امکان ثبت سفارش برای واردکنندگان فراهم نشده است.
مدیر پروژه واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرده است که اجرای تعرفه‌های جدید منوط به تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه مربوطه توسط این وزارتخانه است. تا زمان ابلاغ این شیوه‌نامه، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی انجام خواهد شد.
مهدی ضیغمی همچنین در خصوص واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی توضیح داد که در مصوبه دولت برای این خودروها ردیف بودجه در نظر گرفته شده و واردات آن‌ها امکان‌پذیر است، اما زمان دقیق ثبت سفارش این خودروها به وضعیت ارزی کشور بستگی دارد.
به گفته وی، زمان ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی تعرفه‌های جدید هنوز مشخص نیست و اجرای تعرفه‌های جدید، مستلزم ابلاغ این شیوه‌نامه است.
به نظر می‌رسد کمبود ارز و کاهش درآمدهای ارزی دولت، همچنان مانع اصلی در مسیر واردات خودرو است. اگرچه ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو دیگر نیمایی نیست و باید با نرخ نزدیک به بازار آزاد تهیه شود و ردیف بودجه، میزان تعرفه و تعداد خودروهای وارداتی نیز مشخص شده است.
مشکلی که از ابتدای سال جاری دامنگیر واردات خودرو شده، همچنان ادامه دارد و بسیاری از شرکت‌ها، با وجود تعهدات سال گذشته، هنوز موفق به ثبت سفارش نشده‌اند. علاوه بر مشکلات ترخیص، این شرکت‌ها با مانع دیگری نیز روبرو هستند.
این وضعیت این سوال را مطرح می‌کند که آیا وارداتی در کار خواهد بود یا اینکه با بهانه‌هایی مانند تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه، هدف اصلی، خرید زمان برای تامین ارز مورد نیاز است؟
نکته ی جالب توجه در این میان، اخباری است که در ارتباط با شروع واردات خودروهای لوکس پس از ۱۳ سال با تعرفه ۱۹۰ درصدی در برخی از رسانه ها منتشر شده است. از جمله در گزارشی که هفته ی گذشته در برخی از پایگاه های خبری منتشر شد آمده است؛ براساس مصوبه ابلاغی از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، واردات مجموعاً ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس به کشور در دستور کار قرار گرفته است. برای این منظور، سهمیه‌ای معادل ۶۳۵ میلیون یورو ارز خارجی اختصاص یافته که به دو گروه خودرویی تقسیم می‌شود.
بیشتر بخوانید: قیمت‌گذاری دستوری خودرو به ایستگاه پایانی می‌رسد؟
پیشینه ممنوعیت واردات خودروهای حجیم
ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از مهرماه ۱۳۹۱ و همزمان با آغاز دور نخست تحریم‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی شکل گرفت. در آن دوره، دولت با هدف مدیریت منابع ارزی و کاهش خروج ارز از کشور، ثبت سفارش این نوع خودروها را متوقف کرد.
با وجود این ممنوعیت، برخی گروه‌ها از جمله ورزشکاران مدال‌آور، جانبازان بالای ۷۰ درصد و ساکنان برخی مناطق خاص مانند جزیره ابوموسی، همچنان از استثناهایی برای واردات برخوردار بودند. این رویه تا میانه دولت یازدهم ادامه داشت و در نهایت به توقف کامل واردات حتی برای گروه‌های خاص انجامید.
آژانس خلاقیت کوانتا