به گزارش پول نیوز ، برای آنکه چرخهای اقتصاد روان بچرخد، باید تمامی گزینه های تولید کنار یکدیگر قرار گیرد و هر کدام از این گزینه ها با مشکل یا چالش رو به رو شود، روند اقتصاد به چالش کشیده می شود. برای آنکه اقتصاد در یک کشور به اندازه ای پویا و قدرتمند باشد که بی وقفه بازدهی داشته باشد، باید از ذخایر خدادادی تا نیروی انسانی کارآمد، فناوری و نوآوری، ماشین آلات بروز، سرمایه و سرمایه گذار متعهد و… همه در کنار هم قرار گیرند.
بی شک قرار گرفتن تمام گزینه ها کنار یکدیگر امکان پذیر نیست، به همین دلیل تمامی کشورها کمبودهای خود را از ظرفیت دیگر کشورها تعریف و تامین می کنند. اما تامین نیازها با قوانین بین المللی صورت می گیرد که در قالب بحث مهم اقتصادی واردات و صادرات تعریف و تعیین می شود. این گونه نیست که هر فردی تصمیم به خرید یا فروش گرفت، بسادگی کالاهای مورد نیازش را به کشوری صادر یا وارد کند. اگر واردات یا صادرات کالا مطابق قوانین بین المللی نباشد، درگیر معضلی با عنوان قاچاق می شود که برخوردهای جدی صورت می گیرد. کالاهایی که به صورت قاچاق وارد یک کشور می شود، نه تنها توقیف و نابود می شود، بلکه چندین برابر قیمت کالای قاچاق، جریمه نقدی تعلق می گیرد که دادگاه صالح پس از محاکمه فرد قاچاقچی تعیین می کند.
میزان، نوع و کیفیت کالای وارداتی از سوی وزارتخانه های اقتصادی بنابر نیاز کشور تعیین می شود. هنگامی که کشور با کمبود گندم یا برنج رو به رو باشد، وزارت کشاورزی مجوز واردات را می دهد اما هنگامی که تولید به اندازه نیاز کشور باشد، دیگر نیازی به واردات نیست، زیرا بحران کالای بیش از نیاز، کمر تولیدکننده داخلی را خم می کند.
پس از تعیین نیاز به واردات یا صادرات، دستگاه ناظر باید بر واردات نظارت داشته باشد تا کالایی وارد کشور شود که تعیین شده و عده ای سودجو به نام یک کالا، کالای دیگری را وارد کشور نکنند یا کالای فاسد، بی کیفیت و بحران آفرین وارد کشور نشود. مسوول این مهم، اداره گمرک است.
اما نکته مهمی که صادرات یا واردات را به چالش می کشد، هزینه حمل و نقل است. اینکه کارخانه تولیدی در شمال یا مرکز کشور باشد و برای واردات مواد اولیه یا صادرات محصول نهایی، کالا را به جنوب کشور برساند چالشی جدی است. خوشبختانه ایمیدرو با آینده نگری برای تسهیل امور، دو منطقه ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان را تعریف کرده است. در این مناطق ویژه اقتصادی زمین به اندازه کافی تعریف شده و آنقدر امکانات و زیرساختها برای تولیدکنندگان ایجاد شده که صنایع بسیاری در لامرد و پارسیان راه اندازی شده است.
امتیاز بسیار بزرگی که منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد دارد، گمرکی است که در داخل منطقه فعال شده و در سریعترین زمان ممکن، کالاهای تولید شده را برای صادرات و مواد اولیه را برای واردات تسهیل گری می کند. بی شک صنعت نفت، صنعت اول کشور است و بخش قابل توجهی از هزینه های کشور، به وسیله صنعت نفت تامین نمی شود. از آنجا که تولیدات صنعت نفت ایران بسیار بیشتر از نیاز داخل است، باید نسبت به تسهیل صادرات اقدام شایسته صورت بگیرد.
در این رابطه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد اعلام کرد: با موافقت گمرک ایران، رویه گمرکی ترخیص مشتقات نفتی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد به اجرا درآمد. لامرد در تشریح اهمیت این تصمیم تاکید کرد: این تصمیم با هدف تسهیل فرآیند واردات و صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی و تقویت نقش این منطقه به عنوان قطب تجاری و صنعتی در جنوب کشور گرفته شده است.
بر اساس این مصوبه، فعالان اقتصادی و شرکت های حاضر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد می توانند با بهره گیری از مزایای قانونی و تسهیلات گمرکی، فرآیند ترخیص کالاهای مرتبط با مشتقات نفتی را با سرعت و سهولت بیشتری انجام دهند. انتظار می‌رود این اقدام به جذب سرمایه گذاری های جدید، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و رونق تجارت بین المللی در این منطقه منجر شود.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد با زیرساخت های مناسب و موقعیت استراتژیک نزدیک به خلیج فارس، یکی از مهمترین مناطق اقتصادی کشور محسوب می شود و این گام جدید، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی و تجاری ایران است.
آژانس خلاقیت کوانتا