پول نیوز ـ مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: هم اكنون بخش آب و فاضلاب كشور حدود 200 ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است و پرداخت اين ميزان بدهي در سال جاري بستگي به ميزان بودجه اي كه به اين امر تخصيص يابد، دارد.   به گزارش پول نیوز، سيد مهدي ثمره هاشمي بیان داشت: تمام مجموعه هاي كارفرمايي كشور داراي بدهي هايي به پيمانكاران خود هستند و وزارت نيرو نيزاز اين امر مستثني نبوده، اما همواره تلاش مي شود ميزان اين بدهي كاهش يابد.
وی ادامه داد: هرگونه افزايش قيمت آب در اختيار دولت است، اما مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، دولت مي تواند تا در مدت پنج سال قيمت آب را به نحوي افزايش دهد كه در پايان سال پنجم قيمت آب به ميزان قيمت تمام شده آن برسد.
وي افزود: بر اين اساس، اگر شيب افزايش قيمت آب براي هر سال يكنواخت در نظر گرفته شود اين بدان معناست كه دولت مي تواند هر سال به ميزان 20 درصد قيمت آب را افزايش دهد و ما نيز پيشنهاد كرده ايم كه در سال جاري حداقل 20 درصد بر قيمت آب افزوده شود.
اين مقام مسوول تصريح كرد: از ابتداي هدفمندي يارانه ها در كشور تاكنون تنها حدود 20 تا 25 درصد قيمت هاي آب واقعي شده كه درمقايسه با قيمت واقعي آب رقم چنداني بنظر نمي رسد.
به گفته ثمره هاشمي، هم اكنون شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور بابت هدفمندي يارانه ها و نيز بابت دريافت آب بها پرداختي توسط مشتركان بيش از 100 ميليارد تومان از خزانه كشور طلب دارد.

اين مقام مسوول يادآور شد: در اين راستا تاكنون چندين جلسه با وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه حل مشكل دريافت سهم بخش آب و فاضلاب كشور از محل هدفمندي يارانه ها داشته ايم كه در اين راستا به تازگي توافق هايي ميان طرفين حاصل شده كه بزودي عملياتي مي شود.