
به نظر بلسینگ تا زمانی که رهبران کشورهای اروپایی برای دستیابی به سیاست های پول مشخص و واحد پولی قدرتمند راه کارهای موثر و هماهنگی را اتخاذ نمی کنند، نوسان و بحران در بازارهای مالی این قاره ادامه خواهد داشت. مسلما این بهایی است که برای دستیابی به این نتیجه و دستاورد باید پرداخت شود.
کامرزبانک در حالی که دومین وام دهنده بزرگ آلمان محسوب می شود اما از بحران و نوسان های اقتصادی چند وقت اخیر اروپا مصون نمانده است. ارزش سهام این بانک طی یک دوره زمانی سه ماهه با 45 درصد کاهش مواجه شده است.
این در حالی است که استفاده از مالیات های پرداختی مردم آلمان در راستای اعطای وام به کشورهای بحران زده اروپا مانند یونان، آنها را ناراضی و خشمگین کرده است. در حال حاضر بهترین گزینه در راستای رسیدگی به مشکلات و حل کردن آنها تعیین جدول زمانی مشخص برای کشورهای بحران زده اروپا به منظور تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این زمینه است.
بررسی های اخیر نشان می دهد که بخش بانکداری منطقه یورو در شرایط هشدار و بحران قرار گرفته است. بانک های این منطقه در روز دوشنبه بیشترین مقدار سپرده گذاری طی مدت یک روز را در بانک مرکزی اروپا انجام داده اند. شواهد حاکی از آن است که بانک های منطقه یورو جانب احتیاط را در رابطه با اعطای وام به یکدیگر در پیش گرفته اند.
بانک های این منطقه با توجه به افزایش نگرانی ها در رابطه با بحران بدهی های اروپا مبلغ 166.8 میلیارد یورو( 234 میلیارد دلار ) را طی 24 ساعت در بانک مرکزی این قاره سپرده گذاری کرده اند. این در حالی است که رکورد قبلی در روز جمعه گذشته و به مقدار 151 میلیارد یورو بوده است.
به اعتقاد کارشناسان سطح و میزان یک چنین سپرده گذاری های گسترده ای نشانه عدم تمایل بانک های اروپا برای اعطای وام به یکدیگر از طریق نظام بین بانکی است. پول سپرده گذاری شده در بانک مرکزی از نرخ بهره 0.75 درصدی برخوردار بوده که کمتر از نرخ موجود در نظام بین بانکی اروپا است.
این مساله بیشتر در زمانی رخ می دهد که نسبت به شرایط وام گیرنده و توانایی وی برای بازپرداخت این وام تردید و نگرانی حاصل می شود. به بیان دیگر این به معنای عدم اطلاع کافی بانک ها از شرایط بازارهای مالی و یا بانک های دیگر به ویژه در رابطه با ترازنامه آنها است.
برخی از بانک های اروپا بخش بزرگی از اوراق قرضه کشورهای بحران زده این قاره مانند یونان را در اختیار داشته و در صورتی که بحران بدهی های منطقه یورو عمیق تر شود، این بانک ها با چالش های جدی و سختی مواجه خواهند بود.
میزان رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به سه ماهه اول برابر با 0.2 درصد اعلام شده که کاهش شدید عملکرد اقتصادی آلمان و اقتصاد راکد فرانسه در این زمینه بسیار تاثیر گذار بوده اند. این در حالی است که بر اساس آمار یورواستات رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه اول سال 2011 برابر با 0.8 درصد بوده است.
رشد اقتصادی آلمان با توجه به بررسی های اخیر و بر خلاف اعلام قبلی از 1.3 به 0.1 درصد کاهش یافته است. در فرانسه که دومین نظام اقتصادی بزرگ اروپا محسوب می شود نیز رشد اقتصادی برابر با صفر بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی برابر با 0.9 درصد بوده است.
ایتالیا، اسپانیا و هلند نیز شرایط بهتری نسبت به دیگر کشورهای مطرح اروپایی نداشته و به ترتیب رشد اقتصادی 0.3 ، 0.2 ، 0.1 درصدی را به ثبت رسانده اند. از این رو نگرانی ها در رابطه با شرایط اقتصادی، بحران بدهی و آینده یورو در حال افزایش است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما