مناطق آزاد گرفتار مدیریت سلیقه ای

به گزارش پول نیوز ، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به محرومیت مردم ساکن در مناطق آزاد کشور گفت: در حالی که مترقی ترین قانون مناطق آزاد را ایران دارد و مناطق آزاد ایران از نظر جغرافیایی و اقتصادی مزیت های بسیاری دارند، جای تعجب و تاسف دارد که مردم ساکن در مناطق ازاد محروم باشند.

علی اکبر محمودی با یادآوری اینکه مناطق آزاد در دولت هاشمی رفسنجانی کلید خورد گفت: مناطق آزاد کیش در سال ۶۸، قشم در سال ۶۹ و چابهار در سال ۷۰ آغاز به کار کردند تا اقتصاد بازار آزاد وارد فاز عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه قانون مناطق آزاد در سال 71 به تصویب مجلس رسید و سال ابلاغ شد گفت: قرار بود مناطق آزاد پلی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باشند، کارکرد سیاسی نداشته و با رویکرد تجاری-صنعتی، بتوانند کریدور انتقال فناوری از خارج به داخل و کریدور اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی باشند.

این دکترای مدیریت با ابراز تاسف از اینکه پایان دولت هاشمی رفسنجانی، پایان حمایت از مناطق آزاد بود گفت: در دولت خاتمی نظر خوبی به مناطق آزاد نبود و حتی برخی مخالف مناطق آزاد شدند و نمی‌توانستند بپذیرند مناطق آزاد خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی باشد، در نتیجه کارشکنی‌ از سوی دستگاه‌های دولتی رقم خورد.

وی با تاکید بر اینکه با وجود حمایت دولت هاشمی رفسنجانی از مناطق آزاد، بیش از ۵۰ درصد قانون مناطق آزاد اجرایی نشد گفت: قانونی که مجلس ششم برای مناطق آزاد تصویب کرد یکی از مترقی‌ترین قوانین مناطق آزاد جهان است، اما هنگامی که این قانون اجرا نشود، بود و نبودش فایده‌ای ندارد.

محمودی با ابراز تاسف از اینکه همواره با بخشنامه و قوانین خلق‌الساعه، قانون خاص مناطق آزاد را محدود کردند گفت: شاید 30 درصد این قانون اجرایی نمی‌شود.

وی به تشریح تبعات مخرب بی اثر کردن قانون مناطق آزاد پرداخت و گفت: سرمایه‌گذاران با فشارهای سازمان امور مالیاتی، گمرک، وزارت اقتصاد و… به مناطق آزاد دیگر کشورها رفتند و هر دولتی که روی کار آمد، وضع مناطق آزاد ایران را به جایی رساند که در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همسایه حرفی برای گفتن نداشتند.

محمودی با انتقاد از اینکه همیشه مناطق آزاد را به بارانداز قاچاق کالا محکوم می‌کردند گفت: قاچاق به غیر از اسلحه و مواد مخدر در منطقه آزاد معنا ندارد، زیرا از مرزهای بازرگانی و گمرکی بیرون و شرایطی مانند دبی را برای ایران دارد.

وی با اشاره به اینکه دایم از فرار مالیاتی در مناطق آزاد سخن به میان می آید گفت: فرار مالیاتی در مناطق آزاد نیز ادعایی بیهوده است، زیرا بر اساس قانون، مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف هستند.

این دکترای علوم سیاسی با انتقاد از وضع بخشنامه و آیین نامه های دست و پاگیر گفت: آنقدر بخشنامه‌های مختلف به مناطق آزاد تحمیل کردند که برای ساده ترین فعالیت اقتصادی، باید بروکراسی وحشتناکی را طی کرد.

وی به تاثیرات مخرب قوانین دست و پا گیر در مناطق آزاد پرداخت و گفت: در حالی که قرار بود مناطق آزاد بهشت سرمایه‌گذاری باشد، سرمایه گذاران رغبتی برای فعالیت در مناطق آزاد ندارند، شرایطی که مناطق آزاد را محکوم به نابودی می کند، مگر قانون مناطق آزاد دوسال به صورت آزمایشی و به طور کامل اجرایی، ایرادها مشخص و چالش‌ها رفع شود، تا مناطق آزاد در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

محمودی مهمترین چالش مناطق آزاد را اجرا نشدن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه ای کشور دانست و گفت: بر اساس بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه ای کشور، مدیران سازمان های منطقه آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و همه وظایف، اختیارات و مسوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر دراین مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنان است.

وی با اشاره به اینکه براساس تبصره دو بند الف ماده 65 «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان واگذار می شود.» گفت: اکنون وضعیت مناطق آزاد مانند یک شهر و چند کلانتر شده که هر کدام ساز خودشان را می زنند و حتی در بسیاری از موارد رو به رو هم قرار می گیرند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید دستگاه‌های دولتی از مناطق آزاد بیرون بروند گفت: اینکه شهرداری و شورای شهر، فرمانداری و منطقه آزاد هر کدام حرف خودشان را بزنند و هر کدام نیز قانون متفاوتی داشته باشند، در عمل مناطق آزاد نداریم و نباید انتظار تحول اقتصادی از منطقه آزاد داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور باید در همه مناطق آزاد کشور اجرایی شود گفت: اصرار بر اجرای ماده 65 دو دلیل دارد. دلیل اول اینکه ماده 65 قانون و اجرای قانون تکلیف است و دلیل مهمتر اینکه اجرای این ماده قانونی بسیاری از چالش های ناشی از دوگانگی مدیریتی در مناطق آزاد را حل می کند و توسعه در این مناطق رقم می خورد.

محمودی با اشاره به انتقادهایی که علیه اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت صورت می گیرد گفت: هنگامی که قانون مناطق آزاد را موظف و مکلف کرده بدون دریافت اعتباری از دولت، خود را اداره کنند، مصداق بارز اقتصاد بدون نفت است که می تواند مبنایی برای مدیریت منطقه ای در کشور باشد.