به گزارش پول نیوز ، سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان برجسته و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است. با سوابق علمی درخشان و تحلیل‌های دقیق از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی کشور مطرح است، اما موفقیت او به همکاری و حمایت مجلس و نهادهای مختلف وابسته است.
به گزارش پول نیوز، سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان برجسته و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به‌تازگی به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم معرفی شده است. اگرچه هنوز رأی اعتماد مجلس را دریافت نکرده، سوابق علمی و اجرایی وی همراه با تحلیل‌های انتقادی‌اش از وضعیت اقتصادی کشور، او را به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تبدیل کرده است.
مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱ است و در رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شد. وی سپس در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی محاسبات ریاضی در دانشگاه استنفورد تحصیل کرد و در نهایت دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های اقتصادی جهان گرفت. هم‌اکنون وی عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. علاوه بر این، سوابقی همچون مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، عضو هیئت مدیره موسسه حامی علوم انسانی و مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه را در کارنامه خود دارد.
مدنی‌زاده در سخنان اخیر خود به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور پرداخته و به برخی چالش‌های ساختاری اشاره کرده است. وی به هزینه‌های بالای دولت در سال‌های اخیر از جمله هزینه‌های مرتبط با بحران‌های طبیعی مانند کرونا، سیل و زلزله، حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق‌ها اشاره کرده و تأکید دارد که پیامدهای مخرب عملیات‌های بانکی فرابودجه‌ای، در نهایت کسری بودجه و تورم را به همراه خواهد داشت. او معتقد است که کسری بودجه به هر شکل و با هر ترفندی، باعث افزایش تورم می‌شود و نمی‌توان این واقعیت اقتصادی را نادیده گرفت.
او دهه ۹۰ را «دهه گم‌شده اقتصاد ایران» خوانده است، دهه‌ای که در آن رشد تشکیل سرمایه خالص نزولی بوده و در پایان این دوره به منفی تبدیل شده است. به گفته مدنی‌زاده، این روند به معنای کاهش کل سرمایه کشور است که در بلندمدت می‌تواند اثرات مخرب بر رشد اقتصادی و رفاه مردم داشته باشد.
یکی دیگر از موضوعاتی که مدنی‌زاده به آن پرداخته، ناترازی‌های اقتصادی است که در اقتصاد کشور به شکل گسترده وجود دارد. او عوامل اصلی ناترازی را شامل یارانه گندم، کسری صندوق‌های تأمین اجتماعی، تأمین ارز کالاهای اساسی، بدهی‌های دولت به بانک‌ها می داند و بر اصلاح بانک‌های ناسالم تاکیددارد. این ناترازی‌ها به گفته وی هزینه‌هایی هستند که به بدهی‌های دولت افزوده می‌شوند و در صورت تداوم این روند، اقتصاد کشور در معرض مشکلات جدی قرار خواهد گرفت.
در صورت دریافت رأی اعتماد مجلس، مدنی‌زاده با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود. اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه‌های بودجه، بانکداری و تأمین اجتماعی، از جمله اولویت‌های مهم او خواهد بود. مدیریت و کاهش ناترازی‌های اقتصادی، که نیازمند تصمیم‌گیری‌های دشوار و اصلاحات اساسی است، دیگر چالشی است که باید با آن مواجه شود. همچنین، تقویت سرمایه‌گذاری و بخش تولید، که در شرایط کنونی اقتصادی نقش کلیدی در رشد و ثبات اقتصادی دارد، از دیگر مسائلی است که مدنی‌زاده باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.
اگرچه تجربه علمی و رویکرد تحلیلی مدنی‌زاده امیدهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرده، موفقیت وی به همکاری سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. در واقع، تغییر یک وزیر نمی‌تواند به تنهایی همه مشکلات عمیق ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، بلکه نیازمند یک برنامه جامع و هماهنگ از سوی دولت و سایر قوا است. با این حال، معرفی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد، نشانه‌ای از تمایل دولت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی برای مدیریت بهتر چالش‌های اقتصادی به شمار می‌رود و می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاحات جدی باشد.
دیدگاه برخی نمایندگان مجلس
نگاه نمایندگان مجلس به سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مثبت و محتاطانه است. بسیاری از نمایندگان، سوابق علمی و تخصصی او را نقطه قوت اصلی می‌دانند و معتقدند که رویکرد تحلیلی و دانش عمیق وی می‌تواند به مدیریت بهتر چالش‌های اقتصادی کشور کمک کند. برخی از نمایندگان، به ویژه اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، از توانایی مدنی‌زاده در تحلیل ساختارهای اقتصادی و ارائه راهکارهای اصلاحی استقبال کرده‌اند.
با این حال، نگرانی‌هایی هم وجود دارد؛ برخی نمایندگان تأکید دارند که تجربه اجرایی در سطوح کلان دولت برای موفقیت در این مقام حیاتی است و باید دید که آیا مدنی‌زاده می‌تواند با پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی کشور به خوبی کنار بیاید یا خیر. همچنین، برخی از نمایندگان منتظرند که برنامه‌های مدنی‌زاده برای مقابله با مشکلاتی مانند کسری بودجه، ناترازی‌ها و کنترل تورم به صورت دقیق‌تر و عملیاتی‌تر ارائه شود.
در مجموع، فضای مجلس در قبال مدنی‌زاده، رویکردی امیدوارانه اما منوط به ارائه برنامه‌های قوی و همکاری با سایر قوا و نهادهای کشور دارد. رأی اعتماد نمایندگان بستگی زیادی به این دارد که وی بتواند اعتماد مجلس را با ارائه و معرفی برنامه‌های عملی و اجرایی جلب کند.
آژانس خلاقیت کوانتا