به گزارش پول نیوز ، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در گزارشی اعلام کرد که فعالیت اقتصادی این کشور تحت تأثیر افزایش تعرفهها و فشارهای ناشی از بالا رفتن هزینهها و قیمتها با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این تعرفهها بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در کاهش رشد اقتصادی شناسایی شدهاند و پیشبینی میشود که این روند در ماههای آینده شدت بیشتری یابد.افزایش تعرفهها، که بهویژه در حوزه تجارت بینالمللی اعمال شدهاند، هزینههای تولید و مصرف را بهطور چشمگیری بالا برده است. این موضوع نهتنها بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته، بلکه زنجیره تأمین و تولید در بخشهای مختلف اقتصادی را نیز تحت فشار قرار داده است. فدرال رزرو در گزارش خود تأکید کرده که این افزایش هزینهها، بهویژه در بخشهای صنعتی و تجاری، به کاهش فعالیت اقتصادی منجر شده و میتواند اثرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.مقامات فدرال رزرو همچنین پیشبینی کردهاند که دادههای مربوط به تورم و بازار کار در آینده نزدیک رو به وخامت خواهد رفت. این پیشبینی بر اساس تحلیلهای اخیر از روندهای اقتصادی و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم سیاستهای تجاری صورت گرفته است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و بیثباتی در بازار کار از جمله پیامدهای مورد انتظار این وضعیت هستند.در بخش مصرف، گزارش فدرال رزرو نشان میدهد که هزینههای مصرفکنندگان در حال تثبیت است، اما عدم قطعیت در سیاستهای تجاری، پیشبینی تقاضا را دشوار کرده است. این عدم قطعیت، که ناشی از تغییرات مکرر در سیاستهای تعرفهای و روابط تجاری بینالمللی است، سرمایهگذاریهای تجاری را نیز کاهش داده و شرکتها را به سمت احتیاط در برنامهریزیهای اقتصادی سوق داده است.این تحولات نشاندهنده چالشهای جدی برای اقتصاد آمریکا در کوتاهمدت و میانمدت است. فدرال رزرو اعلام کرده که با دقت تحولات اقتصادی را رصد میکند و ممکن است در آینده سیاستهای پولی خود را برای مقابله با این چالشها تنظیم کند. با این حال، تأثیرات گسترده تعرفهها بر اقتصاد جهانی و داخلی همچنان موضوعی پیچیده و نیازمند بررسیهای بیشتر است.این وضعیت همچنین میتواند بر روابط تجاری بینالمللی تأثیر بگذارد و کشورهای دیگر را نیز با چالشهای مشابهی مواجه کند. در نهایت، تحلیلگران معتقدند که یافتن تعادل در سیاستهای تجاری و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تعرفهها، نیازمند هماهنگی و بازنگری دقیق در سطح جهانی است. این گزارش، هشداری برای تصمیمگیران اقتصادی است تا اقدامات لازم برای کاهش اثرات منفی این سیاستها را در اولویت قرار دهند.
