به گزارش پول نیوز ، در سال‌های اخیر، مهاجرت کاری به آلمان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در جوامع مختلف، از جمله ایران، تبدیل شده است. با این حال، آنچه اغلب در میان اخبار و تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شود، ظرفیت‌های نهفته در روابط اقتصادی میان دو کشور است؛ ظرفیتی که می‌تواند حتی فراتر از مقوله مهاجرت، به توسعه پایدار و تعامل سازنده میان اقتصادهای ایران و آلمان منجر شود.
اکنون با اعلام برنامه‌ریزی آلمان برای سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۵، فرصتی تازه برای بازتعریف این روابط ایجاد شده است؛ فرصتی که اگر به‌درستی شناخته و درک شود، می‌تواند گام بلندی در جهت هم‌افزایی اقتصادی و توسعه صادرات و همکاری‌های صنعتی میان دو کشور باشد.
برنامه سرمایه‌گذاری آلمان در ۲۰۲۵؛ از چه سخن می‌گوییم؟
اقتصاد آلمان به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اتحادیه اروپا، طی دهه‌های گذشته با تاکید بر زیرساخت، نوآوری صنعتی و توسعه پایدار توانسته جایگاه خود را در جهان تثبیت کند. در سال ۲۰۲۵، دولت آلمان برنامه‌ریزی کرده است تا بیش از ۱۱۰ میلیارد یورو در پروژه‌های کلان زیرساختی، زیست‌محیطی، انرژی‌های تجدیدپذیر، دیجیتالی‌سازی صنایع و حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کند. این طرح نه‌تنها در راستای بهبود وضعیت اقتصادی داخلی آلمان است، بلکه به‌طور غیرمستقیم بر زنجیره تأمین جهانی، روابط تجاری خارجی و قراردادهای مشارکتی بین‌المللی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
این سرمایه‌گذاری از منابع مختلفی تأمین خواهد شد؛ از بودجه‌های دولتی گرفته تا مشارکت بخش خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اروپایی و نهادهای مالی چندجانبه. هدف اصلی از این رویکرد، مقاوم‌سازی اقتصاد آلمان در برابر چالش‌های آینده مانند بحران انرژی، تغییرات اقلیمی و رقابت‌های فناوری با کشورهایی مانند آمریکا و چین است.
چرا ایران باید به این سرمایه‌گذاری توجه کند؟
در نگاه اول، ممکن است تصور شود که چنین طرحی صرفا جنبه داخلی دارد و برای کشورهای غیراروپایی کاربردی ندارد. اما واقعیت این است که اقتصاد آلمان به شدت به تأمین مواد اولیه، نیروی کار متخصص و ارتباطات زنجیره‌ای وابسته است. ایران نیز به‌عنوان کشوری با پتانسیل‌های بالا در حوزه منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و بازار مصرف داخلی، می‌تواند از این فرصت برای تعریف همکاری‌های جدید با آلمان بهره ببرد.
رویکرد جدید آلمان نسبت به تنوع‌بخشی در تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، می‌تواند زمینه‌ای برای ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای این کشور فراهم کند. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنایع پتروشیمی، تجهیزات صنعتی، فناوری‌های زیست‌محیطی، داروسازی و کشاورزی هوشمند، ایران توانایی ارائه خدمات یا صادرات محصولات را دارد.
جاب آفر آلمان و تحولات جدید در بازار کار
در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلان، بازار کار آلمان نیز دچار تغییراتی شده که به‌دلیل کمبود نیروی کار ماهر در برخی بخش‌ها، دولت این کشور ناگزیر به اصلاح سیاست‌های جذب خارجی‌ها شده است. اگرچه در اینجا تمرکز بر تجارت و همکاری‌های اقتصادی است و نه مهاجرت، اما نمی‌توان نادیده گرفت که بخشی از همکاری‌های جدید ممکن است از طریق قراردادهای کاری رسمی، مانند جاب آفر آلمان، به مرحله اجرا برسند؛ قراردادهایی که می‌توانند در قالب پروژه‌های مشترک یا انتقال فناوری نیز عمل کنند.
استفاده از نیروی انسانی متخصص در قالب‌های متنوعی چون بلوکارت آلمان، یکی از راهکارهایی است که شرکت‌های آلمانی برای جذب توانمندی‌های خارجی به کار می‌گیرند. این امر فرصتی است برای شرکت‌ها و نیروهای متخصص ایرانی که بخشی از زنجیره توسعه‌ای جدید آلمان را تشکیل دهند، البته به شرط آنکه چارچوب این مشارکت‌ها روشن، قانونی و در خدمت منافع ملی کشورها باشد.
فرصت‌های صادراتی برای ایران
یکی از مهم‌ترین نتایج جانبی سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد یورویی آلمان، افزایش نیاز این کشور به مواد اولیه، کالاهای صنعتی نیمه‌ساخته، خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات تخصصی است. ایران در صورت تدوین استراتژی مناسب می‌تواند سهمی از این بازار را به دست آورد. صادرات مواد پتروشیمی، قطعات صنعتی، ماشین‌آلات سبک، تجهیزات برقی، مواد معدنی و حتی خدمات نرم‌افزاری از جمله حوزه‌هایی هستند که پتانسیل تعامل با پروژه‌های آلمان را دارند.
همچنین ایران می‌تواند از طریق ایجاد شرکت‌های مشترک یا اعطای نمایندگی‌های رسمی، بازار محصولات خود را در آلمان تقویت کند. با توجه به این‌که دولت آلمان به‌دنبال کاهش وابستگی به زنجیره تأمین چین و روسیه است، کشورهایی مانند ایران که دارای سابقه تجاری هستند، ممکن است در اولویت قرار گیرند؛ به‌ویژه اگر بتوانند استانداردهای اروپایی را رعایت کنند و ثبات اقتصادی و حقوقی لازم را ارائه دهند.
صنعت، فناوری و دانش‌بنیان؛ بسترهای تعامل پایدار
در حالی که اغلب همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی به صادرات مواد خام محدود می‌شود، آنچه می‌تواند روابط ایران و آلمان را ماندگارتر کند، ورود به عرصه‌های مشترک تولیدی و فناوری‌محور است. شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی طی سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و برخی از آنها توانسته‌اند به بازارهای بین‌المللی راه یابند.
اگر زیرساخت حقوقی و سیاست‌های حمایتی لازم در داخل کشور فراهم شود، می‌توان انتظار داشت که برخی از این شرکت‌ها با شرکای آلمانی وارد همکاری‌های تکنولوژیک شوند. به‌عنوان مثال، در زمینه انرژی‌های پاک، هوش مصنوعی، نانوفناوری و داروسازی، هم ایران و هم آلمان دارای ظرفیت‌هایی هستند که می‌تواند به ایجاد پروژه‌های مشترک منتهی شود. چنین پروژه‌هایی نه‌تنها ارزش اقتصادی دارند، بلکه به انتقال فناوری و دانش منجر می‌شوند؛ امری که در بلندمدت به نفع هر دو طرف است.
موانع موجود بر سر راه همکاری‌های اقتصادی
با وجود تمام فرصت‌هایی که سرمایه‌گذاری جدید آلمان می‌تواند برای تعاملات اقتصادی ایجاد کند، موانعی نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که شرکت‌های اروپایی را نسبت به همکاری مستقیم با طرف‌های ایرانی مردد می‌کند. همچنین نبود زیرساخت‌های بانکی مناسب، مشکلات بیمه‌ای و عدم شفافیت در قوانین داخلی ایران، از دیگر عواملی هستند که روابط تجاری را کند یا متوقف می‌کنند.
از سوی دیگر، رقابت شدید کشورهای دیگر مانند ترکیه، هند و برخی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی نیز موجب شده تا آلمان گزینه‌های متعددی برای همکاری داشته باشد و ایران باید برای جلب نظر شریک آلمانی، امتیازاتی ارائه کند که در راستای استانداردهای جهانی باشد.
نقش نهادهای خصوصی و دولتی در توسعه همکاری‌ها
در چنین شرایطی، نقش نهادهای دوگانه (اعم از خصوصی و دولتی) بسیار حائز اهمیت است. اتاق‌های بازرگانی مشترک، شوراهای اقتصادی و سفارتخانه‌ها می‌توانند نقش تسهیل‌گر داشته باشند و با ایجاد پل ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و آلمانی، زمینه را برای امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای جدید فراهم کنند. همچنین شرکت‌های ایرانی باید بیش از پیش به مقوله برندینگ، بازاریابی بین‌المللی، گواهی‌های استاندارد و به‌روزرسانی فناوری‌های تولید توجه کنند.
در همین راستا، نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی، نشست‌های تجاری، سمینارهای علمی و برنامه‌های انتقال فناوری می‌توانند به‌عنوان ابزارهایی کارآمد برای نزدیک‌سازی دو اقتصاد عمل کنند. شناسایی و معرفی ظرفیت‌های استانی، ارائه طرح‌های پیشنهادی شفاف و ایجاد کانال‌های ارتباطی مستمر، از دیگر اقداماتی است که هم دولت و هم بخش خصوصی باید در اولویت قرار دهند.
آینده روابط اقتصادی ایران و آلمان؛ واقع‌گرایی یا خوش‌بینی؟
نگاه به آینده روابط اقتصادی ایران و آلمان باید واقع‌گرایانه و تحلیلی باشد. اگرچه سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد یورویی آلمان در سال ۲۰۲۵ می‌تواند فرصت‌هایی برای تعامل جدید فراهم آورد، اما این فرصت‌ها به‌صورت خودکار به دست نمی‌آیند و نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، آمادگی ساختاری و تعامل هوشمندانه از سوی ایران هستند.
نخستین قدم برای بهره‌برداری از این فرصت، اصلاح درونی است؛ یعنی ایران باید خود را برای مشارکت با اقتصادهای توسعه‌یافته آماده کند. این آماده‌سازی در حوزه‌هایی مانند بهبود محیط کسب‌وکار، شفافیت اقتصادی، ارتقاء آموزش نیروی انسانی و توسعه فناوری معنا پیدا می‌کند. دومین گام، طراحی دیپلماسی اقتصادی فعال و هدفمند است که از طریق آن، فرصت‌های بین‌المللی شناسایی و به قراردادهای مشخص تبدیل شوند.
جمع‌بندی
سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد یورویی آلمان در سال ۲۰۲۵، نه‌فقط پروژه‌ای داخلی برای رشد اقتصاد این کشور، بلکه رویدادی بین‌المللی با پیامدهای گسترده است. برای ایران، این رویداد می‌تواند فرصت‌هایی تازه برای صادرات، انتقال فناوری، همکاری‌های صنعتی و تعاملات پژوهشی به همراه داشته باشد. البته تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم برنامه‌ریزی، اصلاحات ساختاری و تعامل هوشمندانه است.
آژانس خلاقیت کوانتا