همشهري آنلاين: با گذشت چند سال از آغاز اصلاح نظام توزیع کالا و خد مات هنوز هم فرایند عرضه کالا د ر کشورمان با مشکلات ساختاری مواجه است؛ مشکلاتی که تولید کنند گان و مصرف کنند گان را با تنگناهای بسیاری مواجه ساخته است.

اما به رغم این واقعیت ها اکنون د ر آغاز مرحله د وم اصلاح نظام توزیع با تکیه بر مد یریت وارد ات، مسئولان از روند مطلوب اجرای مرحله نخست این اصلاحات خبر می د هند . د ر مرحله نخست اصلاح نظام توزیع محورهای د ه گانه ای برای شکل گیری تحول د ر نظام توزیع کالا و خد مات مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد اتحاد یه های کشوری، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان، بهره گیری از کارت اصناف کشور، ساماند هی پخش کالا، ایجاد شبکه های زنجیره ای خرد ه فروشی کالا، بهره گیری از نظام طبقه بند ی و کد ینگ ملی کالا، ساماند هی و ایجاد اعتماد برای فروش اینترنتی کالا، توسعه خد مات بازرگانی برای محصولات کشاورزی، ایجاد پنجره واحد تسهیل صاد رات و وارد ات کشور و تشکیل نهاد های غیرد ولتی حمایت از حقوق مصرف کنند گان محورهای د ه گانه اصلاح نظام توزیع د ر مرحله نخست است. بررسی ضرورت اصلاح این محورها و میزان توفیق د ر اجرای طرح های د ه گانه اصلاح نظام توزیع بیانگر واقعیت های د یگر حاکم بر عرضه کالا و خد مات د ر کشورمان است.

ایجاد اتحاد یه های کشوری

نبود اتحاد یه های کشوری اصناف کارآمد د ر ایران از جمله خلأ های موجود برای اصلاح ساختار توزیع بود ه و بر این اساس این موضوع به عنوان یکی از محورهای سا ماند هی نظام توزیع مد نظر قرار گرفته است. قانون جد ید نظام صنفی نیز توانمند ی تشکیل اتحاد یه های کشوری د ر حوزه اصناف کشور را فراهم آورد ه است. با ایجاد اتحاد یه های کشوری می توان از حضور فعال تر اصناف د ر امور مربوط به تنظیم بازار د اخلی و نرخ گذاری کالا و خد مات تحت مد یریت و نظارت د ولت، تعامل بیشتر اصناف با سایر سازمان ها، حفظ و حمایت از حقوق صنفی و بهبود کمی و کیفی وضعیت کسب و کار بهره گرفته و امکانی برای ارائه آموزش های مورد نیاز فراهم کرد .

تشکیل پایگاه اطلاع رسانی اصناف

یکی از نقاط ضعف جد ی اصناف به عنوان آخرین حلقه های توزیع کالا و خد مات عد م کفایت اطلاعات مربوط به طبقه بند ی فعالیت های صنفی است د ر واقع برخی محد ود یت ها مانند ازهم گسیختگی د اد ه های موجود د ر حوزه اصناف، پراکند گی د اد ه ها د ر اد ارات کل استان ها و شهرستان ها، به روز نبود ن د اد ه ها و عد م همزمانی اطلاعات موجود ، ناهمگونی روش های تولید اطلاعات و گزارش ها از د اد ه های خام، نبود پایگاه اطلاع رسانی د ر مورد اصناف و فرصت های تجاری ایران برای خارج از کشور از جمله مشکلاتی است که انجام هر نوع برنامه ریزی د ر این حوزه را با چالش روبه رو کرد ه است .

کارت اصناف کشور

با توجه به اینکه بانک اطلاعات اصناف کشور فاقد ساز و کار به روز رسانی بود ه و اینکه هرماهه برای حد ود 15هزار واحد صنفی پروانه جد ید صاد ر شد ه یا پروانه های قبلی تمد ید می شود با گذشت 5سال بانک اطلاعات کنونی کاملا بی اعتبار خواهد بود . همچنین اکنون اصناف، فاقد کد شناسه ملی برای فعال شد ن د ر نظام توزیع کالای کشور هستند . برای رفع این معضل، پروژه ملت کارت اصناف پیشنهاد و اعلام شد که با اجرای این پروژه می توان نسبت به تکمیل بانک اطلاعات اصناف، کد گذاری و طبقه بند ی رسته ها و اتحاد یه های صنفی و ارائه آمار و اطلاعات د قیق و مستند از تعد اد واحد های صنفی د ر سطح کشور امید وار بود .

ساماند هی پخش کالا

د ر نظام توزیع کنونی هیچ گونه سازوکاری برای الزام تولید کنند گان و وارد کنند گان برای استفاد ه از شرکت های پخش د ارای مجوز وجود ند ارد . با این روند به نظر می رسد برای ساماند هی شبکه های توزیع و اصلاح کانال های پخش، لازم است فعالیت شرکت های پخش و نظارت بر عملکرد آنها د ر چارچوب قانون مد ونی صورت گرفته و از سوی د یگر تولید کنند گان و وارد کنند گان کالا موظف شوند محصولات خود را از کانال شرکت های پخش د ارای مجوز توزیع کرد ه یا راسا با افتتاح شرکت پخش، محصولات خود را به واحد های خرد ه فروشی عرضه کنند ؛ اهد افی که د ر چارچوب پروژه ساماند هی پخش کالا قابل تحقق است.

شبکه های زنجیره‏ای خرد ه فروشی

تعد اد زیاد واحد های خرد ه فروشی، کوچک بود ن مقایسه فعالیت این واحد ها، نابرابر بود ن قیمت فروش کالاهای یکسان د ر سطح خرد ه فروشی، استقلال فعالیت خرد ه فروشان از سایر حلقه های تأمین و توزیع کالا و... ازجمله ویژگی های خرد ه فروشی کالا د ر کشور است که هزینه زیاد ی را به شبکه توزیع و نهایتا مصرف کنند گان کالا تحمیل می کند . محد ود یت های توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و همچنین ناموفق بود ن الگوی فروشگاه های مذکور د ر ایران و ضرورت توجه به واحد های صنفی موجود موجب شد ه تا با مطالعه تجارب موجود د ر سایر کشورها، الگوی ایجاد و توسعه شبکه زنجیره ای خرد ه فروشی مورد توجه قرار گیرد .

حمایت از حقوق مصرف کنند ه

برای ایجاد تعاد ل د ر بازار، د فاع از حقوق مصرف کنند گان و حمایت از آنان د ر بازار، حرکت های مصرف کنند گان د ر قالب سازمان های مردم نهاد مصرف کنند ه شکل گرفت. این انجمن ها به صورت سازمان نیافته ساختار بازار را تغییر د اد ه و با انحصار و فساد اقتصاد ی ناشی از د خالت های غیرضرور ی د ولت ها مبارزه می کنند . انجمن های غیرد ولتی حامی حقوق مصرف کنند ه د ر کشورمان نیز قاد ر خواهند بود با آموزش و آگاه سازی مصرف کنند گان و ارتقای د انش عمومی آنها معرفی الگوهای بهتر خرید ، مصرف، پس اند از و حمایت از مصرف کنند گان هنگام زیان به د لیل قیمت ناعاد لانه، غیررقابتی یا نبود ایمنی کالا و خد مات د ر جامعه ایفای نقش کنند .

ساماند هی فروش اینترنتی

از سال1387 برنامه ریزی برای شناسایی سایت ها ی تجاری آغاز و مقرر شد تا این سایت ها نسبت به د ریافت مجوز فعالیت اقد ام و از مجوز(لوگوی اعتماد ) د ر سایت خود بهره برد اری کنند . با استفاد ه از این مجوز و ثبت علامت اعتماد همه سایت های فروش اینترنتی می توانند راحت تر اقد ام به فعالیت توزیع و فروش اینترنتی د ر سطح کشور کرد ه و از سوی د یگر مصرف کنند گان نیز می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به د ریافت کالا و خد مات از طریق اینترنت اقد ام کنند . همچنین زمینه ای برای توصیه و تشویق مصرف کنند گان به خرید اینترنتی و عملیاتی شد ن خرد ه فروشی د ر شبکه ملی فراهم می شود.

خد مات بازرگانی کشاورزی

می توان با استقرار یک پورتال مرکزی و ثبت تعاونی ها و مراکز رسمی فعال د ر توزیع محصولات کشاورزی امکان تباد ل اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضای این محصولات را فراهم کرد ؛ به این ترتیب، تعد اد واسطه های غیررسمی و مخل شبکه توزیع کاهش خواهد یافت. د ر این طرح، اطلاعات و آمار محصولات قبل از برد اشت می تواند از طریق این پورتال د ر اختیار مراکز توزیع استان ها و همه مراکز عمد ه توزیع قرار گرفته و از انباشته شد ن مازاد محصول د ر یک نقطه کشور و کمبود همان محصول د ر نقاط د یگر جلوگیری شود . می توان شرایط پرد اخت الکترونیکی برای خرید های بین بنگاه ها ی فعال د ر شبکه رسمی توزیع محصولات را نیز فراهم کرد.