به گزارش پول نیوز ، وحید ارشدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفت‌وگو با ایبنا اظهار داشت که سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، راهبردی درست برای حمایت از اقشار کم‌درآمد است، اما موفقیت آن به شفافیت و نظارت دقیق بستگی دارد. وی تأکید کرد که بدون نظارت بر تخصیص و توزیع این ارز، نمی‌توان انتظار داشت اثرات مثبت آن در تأمین کالاهای اساسی برای مردم نمایان شود.
ارشدی با اشاره به تجربه‌های گذشته، خاطرنشان کرد که به دلیل فقدان شفافیت و فساد در تخصیص ارز ترجیحی، بخش قابل‌توجهی از این منابع به سفره‌ی مردم نرسیده یا تأثیر آن ناچیز بوده است. وی افزود: «در برخی موارد، ارز ارزان به بهانه‌ی واردات یا تولید کالاهای اساسی تخصیص یافت، اما محصولات با نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده رسید.» این کارشناس اقتصادی خواستار نظارت دقیق بر ورود و خروج ارز و نحوه‌ی عرضه‌ی کالاها شد.
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ با تثبیت نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، از جمله گندم، دارو، و نهاده‌های دامی، رویکردی حمایتی را دنبال کرده است. ارشدی این سیاست را در شرایط بحران اقتصادی کنونی مثبت ارزیابی کرد، اما هشدار داد که بدون برخورد قاطع با متخلفان، اهداف آن محقق نخواهد شد. وی تأکید کرد: «افرادی که ارز ارزان دریافت می‌کنند، اما محصولات را با قیمت آزاد می‌فروشند، مرتکب جرم سنگینی شده و باید با برخورد سخت دستگاه‌های نظارتی و قضایی مواجه شوند.»
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد که تکمیل‌کننده‌ی سیاست ارز ترجیحی، نظارت مویرگی و شفافیت در زنجیره‌ی توزیع است. وی معتقد است که بانک مرکزی و دولت باید با پایش دقیق مسیر ارز، از تخصیص آن به واردکنندگان و تولیدکنندگان معتبر اطمینان حاصل کنند. همچنین، قیمت‌گذاری و عرضه‌ی کالاهای واردشده با این ارز باید تحت نظارت باشد تا به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی برسد.
ارشدی با اشاره به تأثیر مثبت سیاست‌های نظارتی در گذشته، اظهار داشت که اگر دولت و بانک مرکزی اراده‌ی جدی برای برخورد با مفسدان داشته باشند، آثار این سیاست در کاهش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف مشهود خواهد بود. او افزود که شفافیت در تخصیص ارز، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را تقویت کرده و از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.
سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، که با هدف تأمین کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود، در صورت همراهی با نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، می‌تواند به کاهش هزینه‌های معیشتی مردم کمک کند. این رویکرد، که نیازمند هماهنگی بین بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی، و قوه‌ی قضاییه است، گامی کلیدی در تحقق عدالت اقتصادی و تقویت سفره‌ی مردم در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
آژانس خلاقیت کوانتا