پول نیوز ـ بيست و دومين همايش بانكداري اسلامي با محوريت تحول در نظام بانكي كشور چشم انداز ، فرصتها و چالشها در موسسه عالي آموزش بانكداري برگزار شد.   به گزارش پول نیوز، در نخستین روز از اين همايش دو روزه سيدشمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي، محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي،لطف الله فروزنده دهكردي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و همچنين تعدادي از مديران عامل بانكها و كارشناسان بانكي كشور حضور داشتند.
همچنین در حاشيه اين همايش 2 روزه نمايشگاه جانبي در راستاي تحول در نظام بانكي كشور برپا شده است.

ضرورت تحول نظام نظارتي در سيستم بانكي


وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر لزوم تحول در نظام نظارتي سيستم بانكي گفت: اين امر در عرصه بانكداري اسلامي مضاعف است.

شمس الدين حسيني در همايش بانكداري اسلامي در خصوص دغدغه هاي موجود مسئولان اقتصادي و نظام بانكي كشور گفت: در اقتصاد كشور هم اكنون مارپيچي ايجاد شده كه اين پيچيدگي اقتصاد امروز به قانون نيز تبديل شده است.


وي با اشاره به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه براي تعيين نرخ سود بانكي كه مبناي تورم است، اظهار داشت: اين پيچيدگي ادامه دارد و تعيين نرخ سود مبناي نرخ تسهيلات و تعيين نرخ تسهيلات مبناي تامين هزينه هاي مالي است.
وي گفت: در كنار اين دغدغه ها قرار است عقود اسلامي را نيز رعايت و بر اساس آن عمل كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: ارتقا و هم افزايي نظام اقتصادي و شفافيت در اين زمينه از دغدغه هاي اصلي محسوب مي شود.
حسيني با اشاره به تخلف 20 هزار ميليارد توماني نظام بانكي كشور گفت: نظارت در اين سيستم بايد تقويت شود و اين امر با هم افزايي قابل دستيابي است.
وزير اقتصاد دغدغه تحقق مشروعيت و كارآمدي در نظام اقتصاد اسلامي را مهمترين مسئله حتي در نظام اقتصاد جهاني دانست و تاكيد كرد: كه سازمان هاي نظارتي بايد با يكديگر هم افزايي بيشتري در مسير ارتقا كارايي داشته باشند.
وي با اشاره به دارايي بانكهاي اسلامي در سالهاي 1995 تا2009ميلادي گفت: دارايي در اين بانكها در سالهاي ياد شده سالانه 24درصد رشد داشته و اين در حالي است كه ايران در بانكداري اسلامي در فاصله 1995 تا 2010 ميلادي20 درصد از كل ابزارهاي مالي را در قالب عقود اسلامي منتشر كرده است.
ميزان نقدينگي كشور؛ 305 هزار ميليارد تومان
در ادامه این همایش، رييس كل بانك مركزي از افزايش نقدينگي كل كشور به 305 هزار و 52 ميليارد تومان در مرداد ماه سال جاري خبر داد.   محمود بهمني افزود: اين روند نسبت به هفته مشابه سال قبل 21 درصد و نسبت به پايان اسفند ماه سال گذشته چهار درصد، افزايش داشته است.
وي با اشاره به نامگذاري سال جاري به سال جهاد اقتصادي گفت:با توجه به شرايط تحريم اقتصادي و جنگ تمام عيار اقتصادي با كشورهاي اروپايي چاره اي جز اجراي جهاد اقتصادي نداريم.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اهداف چشم انداز بيست ساله گفت: قانون هدفمندي يارانه ها از 28 آذر ماه سال گذشته آغاز شده و در راستاي آن دولت اصلاح ساختار اقتصادي را شروع كرده است.
بهمني گفت: با اجراي اين طرح برخي پيش بيني مي كردند نرخ تورم به 60 تا 70 درصد افزايش يابد اما در اجرا تورم در پايان تيرماه امسال به 16.3 و در مرداد ماه به 17.3 درصد رسيد.
به گفته وي، اگر اجراي هدفمند كردن يارانه ها نبود به سوي تك رقمي شدن نرخ تورم حركت مي كرديم.
وي اظهار داشت: با اجراي هدفمندي يارانه ها دولت مصمم شد كه اقتصاد و بانكداري كشور را بازسازي كند ضمن آنكه اجراي دقيق صحيح بانكداري اسلامي نيز در دستور كار قرار گرفته است و اميدواريم در اين طرح تحول، آنرا اجرايي كنيم به نحوي كه حمايت از توليد، اشتغال، رضايتمندي اجتماعي، عدالت، بهبود فضاي كسب و كار و همچنين كنترل و نظارت بر مصرف منابع به نحو صحيح انجام شود.
رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: در اين راستا نظارت بهتر بر اجراي كار از متمركز به غير متمركز در استانها انجام شد و بانكداري الكترونيكي نيز عملكرد مناسبي را ارائه داد.
وي با اشاره به معرفي ابزارهاي جديد مالي گفت: قرار است عقود جديدي به اين ابزارها اضافه شود.
بهمني اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي را براي افزايش كارايي و بهره وري از ديگر برنامه ها دانست و افزود: رشد اقتصادي كه در چشم انداز 20 ساله كشور هدفگذاري شده با وضعيت كنوني متفاوت است و بايد براي دستيابي به اين هدف برنامه هاي جديدي را مدنظر قرار دهيم به نحوي كه علاوه بر سيستم بانكي از بازار سرمايه و سرمايه هاي خارجي نيز براي تامين مالي كمك بگيريم.
رييس كل بانك مركزي در خصوص عملكرد سيستم بانكي گفت: سپرده هاي غير دولتي هم اكنون به سه هزار و 359 هزار ميليارد ريال رسيده كه اين رقم در پايان اسفند ما سال گذشته 171هزار و 998هزار ميليارد ريال بوده و بر همين اساس 5.4 درصد رشد داشته است.
وي با بيان آنكه سيستم بانكي بدنبال جذب منابع بيشتر و سرگردان بازار است تا بتوان با بكارگيري از آنها تورم و نقدينگي را كنترل و در بخش هاي توليد و مسكن با نظارت بيشتر مصرف كنند، گفت: اين امر از سفته بازي در بازارهاي مختلف جلوگيري مي كند.
وي اظهار داشت: بانكها به ميزان سه هزار و 333 هزار ميليارد ريال منابع مي توانند براي تسهيلات دهي برنامه ريزي كنند ضمن آنكه رشد مصارف وابسته به منابع خواهد بود.
به گفته وي، بانكها 7.4 درصد بيش از توانشان تسهيلات ارائه كرده اند به نحوي كه اين روند در پايان اسفند ماه سال گذشته 112.6 و در تيرماه امسال 11.8 درصد بوده است.
بهمني در خصوص مطالبات معوق سيستم بانكي گفت: اين مطالبات در پايان سال 89 به 437هزار ميليارد ريال رسيد كه 13.8درصد كاهش داشته است.
به گفته وي، مطالبات معوقه سيستم بانكي در بخش توليد و صنعت با بخش جرائم تا پنج سال تقسيط مصوب شده اما اگر اقساط پرداخت شده و به صورت مجدد معوق شود ضمن برگشت جرائم، بانكها مي توانند كل مطالبات را وصول كنند.
وي در خصوص منابع قرض الحسنه گفت: مصرف اين منابع در سه يا چهار سال گذشته 41 درصد بوده در حالي كه در تيرماه به حدود 127 هزار ميليارد ريال رسيده است. برهمين اساس كل منابع قرض الحسنه به سمت تخصيص در همين بخش در حال حركت است.
بهمني همچنين در مورد تورم نقطه به نقطه گفت: اين رقم از 21.1 به 20.8درصد رسيده و اميدواريم از تاريخ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها(آذرماه سال 89) كه تورم جهش اوليه خود را آغاز كرد، به سمت كاهش حركت كند.
وي بازنگري در پرتفوي بانك مركزي را از ديگر اقدامات اين بانك اعلام كرد و گفت: ذخاير كشور در اين پرتفوي تقويت شده است.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به ساماندهي بازار غير متشكل پولي گفت: بر همين اساس 1700 تعاوني به 14 تعاوني و موسسات مالي و اعتبار تبديل شده و 850هزار ميليارد ريال نقدينگي در اين راستا جمع آوري و ذخاير قانوني آنها اخذ شده است.
وي از انتشار 156 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در بخش هاي نفت،گاز و پتروشيمي خبر داد و گفت: اين رقم در سالهاي 87 و 88، 138 هزار ميليارد ريال بوده است ضمن آنكه 49هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي نفت منتشر شده است.
وي در پايان اظهار داشت : در بخش الكترونيكي نيز پايانه هاي فروش از 18هزار به يك ميليون و 681 هزار عدد رسيد و تعدا د تراكنش ها نيز از 378 ميليون به يك ميليارد و 174 ميليون تراكنش رشد يافت.   در حاشیه   در حاشیه این همایش، وزیر امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران از اعلام نتايج بررسي هاي كارگروه تحول نظام بانكي در پائيز امسال خبر داد.

سيدشمس الدين حسيني درباره آخرين وضعيت طرح تحول نظام بانكي گفت: اين طرح داراي دو محور اساسي بانكداري اسلامي و تقويت نظام نظارتي است و هم اكنون كارگروه طرح تحول بانكي در حال جمع بندي تمام نظرات است و اميدواريم كه نتايج در پاييز اعلام شود.


وي بابيان اينكه بحث ارزش گذاري پول ملي يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي بود كه پيش نويس مربوط به آن از سوي بانك مركزي تهيه و به دولت ارائه شد ، گفت: اين پيش نويس هم اكنون در دولت در حال بررسي است و پس از جمع بندي و توافق به مجلس ارسال خواهد شد.
وي گفت: در حال حاضر با حركت نظام بانكي به سوي پرداخت هاي الكترونيك و بانكداري الكترونيك 18 ميليون خانوار در عرض مدت كمي مي توانند پول يارانه هاي نقدي را از حساب هاي خود برداشت كنند.
حسيني يكي از محورهاي اصلي و اساسي در طرح تحول بانكي را استفاده از ظرفيت هاي بانكداري اسلامي عنوان كرد و گفت: در اين بخش ساماندهي حوزه قرض الحسنه در دستور كار قرار گرفته كه هم اكنون بخش عظيمي از منابع قرض الحسنه به بخش تسهيلات دهي در همين بخش اختصاص يافته است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي افزايش نرخ سود بانكي را به عنوان يك پيشنهاد مجددا به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد و نظر شورا در اين خصوص چيست، گفت: در بخش تعيين نرخ سود بايد جريان درخواست هاي متفاوت نرخ سود را همسو كنيم و اين موضوع بايد در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گيرد.
حسيني اظهار داشت: البته پيش از اين، افزايش نرخ سود بانكي يك بار در شوراي پول و اعتبار بررسي و بخشهاي بانكي و واحدهاي اقتصادي نظرات خود را در اين خصوص ارائه دادند و جمع بندي نهايي حاصل شد.
وي بر واقعي بودن نرخ سود بانكي تاكيد كرد و گفت: درخواست كرده ام كه سيستم نظارتي و بانك مركزي به محاسبه بازدهي واقعي و پرداخت سود واقعي فراتر از سود علي الحساب مطابق بسته سياستي نظارتي مصوب شوراي پول و اعتبار، اقدام كند.
حسيني در پاسخ به اين پرسش كه بورس هاي جهاني با كاهش شاخص مواجه شده اند ، اما شاخص بورس ايران روند افزايشي داشته است؛ اين امر چه توجيهي دارد ، گفت: بازارها به ميزاني كه در يكديگر ادغام شوند، آسيب پذيري آنها از يكديگر بيشتر خواهد بود.
وي بابيان اينكه بورس هايي كه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند، از يك سو از يكديگر آسيب و از سوي ديگر اثر پذيرفته اند، تصريح كرد: بحران مالي جهاني به عدم تعادل در بخش مالي اقتصاد و تعاملات اقتصادي باز مي گردد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: برخي كشورها براي مقابله با بحران شروع به تزريق نقدينگي و افزايش بدهي كرده اند، اما در مرحله بازپرداخت بدهي به دليل نبود منابع دچار بحران شدند، اما كشورمان داراي چنين مشكلاتي نبود، بنابراين دچار بحران نشد.
حسيني بااشاره به اينكه اقتصاد ايران اقتصادي متكي به ظرفيت هاي خود است، گفت: گرچه به دنبال تعامل منصفانه و هوشمندانه با اقتصاد جهاني هستيم، اما سهام شركت هاي ما در بورس هاي جهاني نيست كه با افت شاخص بورس هاي جهاني، تنزل كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي علت فراگيري بحران و فرورفتن سريع اقتصادهاي صنعتي جهان در آن را واقعي نبودن نظام هاي ماليشان دانست.