به گزارش پول نیوز ، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۴، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی در سامانه کدال قرائت شد. این گزارش، عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی و انتشار صورت‌های مالی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۳ را بررسی کرده و ضمن تأیید پیشرفت‌های چشمگیر، بر ضرورت تداوم شفاف‌سازی صورت‌های مالی و رفع نواقص قانونی تأکید دارد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰، که به امضای نصراله پژمان‌فر رسیده، در راستای اجرای بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است. شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر نام، سازمان‌های توسعه‌ای، و شرکت‌های تحت مالکیت دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی با بیش از ۵۰ درصد سهام، از سال ۱۴۰۱ به‌صورت قانونی در بودجه‌های سالیانه الزام شده است. این تکلیف در بندهای مربوطه قوانین بودجه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تصریح شده و وزارت اقتصاد را موظف به انتشار این اطلاعات در سامانه کدال کرده است.
در سال ۱۴۰۰، تنها ۱۳ صورت مالی منتشر شد، اما با شناسایی گسترده‌تر شرکت‌ها، این تعداد در سال ۱۴۰۱ به ۱,۱۲۴ و در سال ۱۴۰۲ به ۳,۰۰۵ مورد رسید، که رشدی ۱۲۹ درصدی در شناسایی شرکت‌ها و ۷۸.۳۸ درصدی در انتشار صورت‌ها را نشان می‌دهد. تا بهمن ۱۴۰۳، ۱,۳۰۰ صورت مالی از ۲,۱۲۶ شرکت شناسایی‌شده منتشر شده است. با این حال، تغییر شمول شرکت‌ها از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه ۱۴۰۳، تعداد صورت‌های منتشرشده را کاهش داده است.
شفاف‌سازی صورت‌های مالی با اهدافی مانند افزایش پاسخ‌گویی مدیران، آگاهی عمومی از سود و زیان شرکت‌ها، و فراهم‌سازی داده برای تحلیل‌گران انجام شده است. وزارت اقتصاد با اخذ گواهی امضای دیجیتال (توکن) از شرکت رایان بورس و تشکیل کارگروه شناسایی شرکت‌های مشمول، این فرآیند را عملیاتی کرده است. با این حال، عدم همکاری برخی نهادهای عمومی غیردولتی در ارائه فهرست شرکت‌ها، چالش اصلی بوده که کمیسیون اصل ۹۰ آن را پیگیری کرده است.
گزارش همچنین به مشکل عدم تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری شرکت‌های دولتی اشاره دارد، که تحلیل دقیق عملکرد آن‌ها را دشوار می‌کند. این موضوع، که در بودجه‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ الزام شده بود، به‌طور کامل اجرا نشده و در قوانین بعدی تکرار نشد. کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاد کرده که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه، این تفکیک را بدون نیاز به قانون دنبال کنند. همچنین، محدود شدن دامنه شمول شرکت‌ها در بودجه ۱۴۰۳، برخی نهادهای عمومی را از انتشار صورت‌های مالی معاف کرده که نیازمند اصلاح در قوانین آتی است.
کارشناسان معتقدند شفاف‌سازی صورت‌های مالی اعتماد عمومی را تقویت کرده و نظارت همگانی را ممکن می‌سازد. برای اطلاعات بیشتر، به سامانه کدال یا وب‌سایت مجلس مراجعه کنید.
آژانس خلاقیت کوانتا