به گزارش پول نیوز ، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ با هدف استفاده بهینه از منابع بانکی، نظارت بر تسهیلات بانکی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری خود معرفی کرد. این سیاست با تمرکز بر طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید، در راستای شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» اجرا می‌شود. بانک‌ها موظف‌اند نظام کنترل‌های داخلی را طراحی، مستقر و به‌روزرسانی کنند تا از مصرف صحیح تسهیلات و بازگشت آن‌ها اطمینان حاصل شود.
بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مؤسسات اعتباری باید بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی نظارت کنند. همچنین، تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون تأکید دارد که استفاده غیرمجاز از تسهیلات، علاوه بر استرداد وجوه، مستلزم پرداخت خسارت طبق قرارداد است. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز استفاده غیرمجاز از تسهیلات را تخلف دانسته و برای متخلفان محرومیت‌هایی در نظر گرفته است.
نظارت بر تسهیلات بانکی از منظر شرعی و فقهی و همچنین به دلیل نقش ۹۰ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به تنگنای نقدینگی و عدم توازن بین تقاضا و توان تسهیلاتی، این نظارت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تقویت تولید ضروری است. بخشنامه شماره ۳۱۸۹۴۹/۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ بانک مرکزی، هیأت مدیره مؤسسات اعتباری را ملزم به استقرار نظام کنترل‌های داخلی و بازبینی دوره‌ای آن کرده است.
بانک‌ها باید در اولین جلسه هیأت مدیره، برنامه جامعی برای نظارت بر تسهیلات بانکی تدوین کنند و واحدی مشخص با اختیارات کافی برای این منظور ایجاد کنند. این برنامه باید به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال شود. همچنین، گزارش سازوکارهای موجود و اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید به بانک مرکزی ارائه گردد. این اقدامات به شفافیت مالی، کاهش تخلفات و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند نظارت بر تسهیلات بانکی می‌تواند منابع محدود بانکی را به سمت تولید هدایت کرده و از هدررفت آن‌ها جلوگیری کند.
آژانس خلاقیت کوانتا