به گزارش پول نیوز ، بانک مرکزی ایران مقررات ارزی جدید را با اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ صادر شده، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا سقف ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها را بدون نیاز به ارائه مدرک حمل یا نگهداری کند. این اقدام در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است.
برای مبالغ بیش از ۱۰,۰۰۰ یورو، داشتن مدارکی مانند صورت‌حساب خرید معتبر از مؤسسات اعتباری یا صرافی، سند برداشت از حساب ارزی، یا اظهارنامه گمرکی الزامی است. این اسناد تا ۶ ماه اعتبار دارند و پس از آن، دارندگان باید ارز را به حساب ارزی واریز یا به صرافی‌های مجاز بفروشند. در غیر این صورت، مشمول قوانین قاچاق ارز می‌شوند.
مقررات ارزی جدید همچنین استثناهایی برای مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها در نظر گرفته است. این نهادها می‌توانند ارز متعلق به خود را با ارائه معرفی‌نامه رسمی جابه‌جا کنند. معرفی‌نامه صرافی‌ها باید شامل مشخصات حامل، مبدأ، مقصد، میزان و نوع ارز باشد و در سامانه سنا ثبت شود.
این دستورالعمل با تأکید بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هرگونه ارز با منشأ غیرقانونی را مشمول قوانین مربوطه می‌داند. مقررات ارزی جدید گامی برای شفافیت در معاملات ارزی و کاهش تخلفات مالی است. بانک مرکزی امیدوار است این اصلاحات به ساماندهی بازار ارز و تقویت نظارت کمک کند. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را افزایش دهد، اما اجرای دقیق آن نیازمند نظارت مستمر است.
آژانس خلاقیت کوانتا