پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - کارچاق کني در دادگاه ها و دادسراهاي کشور، آسيبي اجتماعي است که به شغلي ثابت تبديل شده است.   مهم ترین علت افزايش شرخرها و کارچاق کن ها را در اطراف دادگاه ها، ناآگاهي مردم از ابتدايي ترين اطلاعات حقوقي و عدم نظارت دستگاه هاي نظارتي است؛ کارچاق کن ها وقتي مي بينند پرونده يک شخص از راه قانوني به راحتي حل شدني است، به اشخاص قول پيگيري و به نتيجه رساندن پرونده را در کوتاه ترين زمان مي دهند. این درحالي است که شخص مي تواند خودش اين راه را طي کند.   براساس ماده 55 قانون، وکالت اشخاصي که فاقد پروانه وکالت هستند، چنانچه ادعاي وکيل بودن يا استفاده از عناويني نظير مشاور حقوقي و... کنند يا خود را به عنوان وکيل مجاز دادگستري معرفي کنند، يک تا شش ماه مجازات حبس دارند.   گروهي از اين افراد از طريق شرکت يا ساير عقود يا عضويت در مؤسسات، خود را اصيل در دعوا قلمداد کرده و تظاهر به وکالت مي کنند که براساس قانون، چون مجازات کلاهبرداري از تظاهر به وکالت شديدتر است، متهمان يک تا هفت سال به حبس مجازات مي شوند.   از ديگر عوامل تولد کارچاق کني در دادگاه ها، تقابل وکلاي دادگستري و وکلاي ماده 187 است که موجب شده کانون هاي وکلا اين پديده را به درستي رصد نکرده و اقدامي براي جلوگيري از آن انجام ندهند، درحالي که براساس قانوني هر شخصي که ادعاي وکالت داشته باشد يا به دروغ خود را وکيل جا بزند، مجازات سنگيني دارد.   سخن پایانی این که افزايش فرهنگ عمومي در حوزه حقوقي، تقويت ارشاد قضايي در دادگاه ها و همچنين نظارت بيشتر دستگاه هاي نظارتي بر حضور کارچاق کن ها در جلوي دادگاه ها سه راه حل مطلوب و سريع براي حذف افراد سودجو است.

*وکیل دادگستری