سازمان تامين اجتماعي يك موسسه عمومي غير دولتي و مالكيت آن بصورت غير مشاع برعهده كارگران و كارفرمايان است. بنابراین هر گونه تصميم گيري در خصوص سازمان تامين اجتماعي بر عهده صاحبان اصلي اين سازمان يعني بيمه شدگان است.

دولت به عنوان حاكميت تنها وظيفه اداره سازمان را بر عهده دارد؛ حتي اگر نمايندگان مجلس معتقد به ناكارآمدي سازمان تامين اجتماعي باشند، نمي توانند با ارجاع بخش هاي درماني اين سازمان به وزارت بهداشت در امور مربوط به صاحبان اصلي صندوق تامين اجتماعي مداخله كنند.

با واگذاري بخش هاي درماني سازمان به وزارت بهداشت مشكل ناكارآمدي حل نمي شود. اين اقدام به منزله تكه تكه كردن سازمان تامين اجتماعي است.

تنها راه بازگرداندن بهره وري به سازمان تامين اجتماعي نظارت مستمر بر عملكرد سازمان است، اما متاسفانه نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن نظر كارشناسي تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به عنوان صاحبان صندوق در مورد تفكيك و تجزيه سازمان تصميم گرفته اند.

واگذاري بخش هاي درماني صندوق تامين اجتماعي به وزارت بهداشت حتي با الگوي جهاني سازمان بين المللي كار (ILO) و سازمان جهاني تامين اجتماعي(ISSA) مبني بر مداخله موثر شركاي سه جانبه اجتماعي در تصميم سازيهاي مربوط به امور بيمه اي مغايرت داشته و چنين مسئله اي براي دولت ايران كه خود را متعهد به الگوهاي اين سازمان ها مي داند پيامدهايي از جمله پاسخگويي را به دنبال خواهد داشت.

در اجلاس اخير سازمان جهاني كار از دولت هاي شركت كننده خواسته شد تا به بسط و حمايت هاي اجتماعي توجه بيشتري كنند. از اين رو انتظار داشتيم تا به جاي تجريه بخشهاي درماني و بيمه اي سازمان تامين اجتماعي شاهد تقويت كيفي و كمي خدمات بيمه اي و درماني سازمان باشيم.

*عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري ايران