به گزارش پول نیوز ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در دومین روز از همایش ملی حقوق بانکی با تاکید بر اهمیت نرخ سود بانکی اظهار کرد: هر گونه برخورد دستگاه قضایی با فساد مالی زمانی موثر خواهد بود که ریشه‌های اصلی آن، به ویژه مسئله نرخ سود بانکی، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر به مسئله نرخ سود بانکی توجه نشود، این موضوع می‌تواند منشأ فساد، تبعیض، بی‌عدالتی و ایجاد رانت شود و دسترسی ناعادلانه به منابع کشور را افزایش دهد.
پرویزیان با بیان اینکه میلیون‌ها پرونده بانکی در جریان است، گفت: درصدی از این پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و از میان آنها، حدود هزار پرونده کلان سال‌هاست که در دستگاه قضایی در دست بررسی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف در نرخ سود بانکی، ضمن ایجاد جذابیت‌های کاذب اقتصادی، دسترسی فعالان اقتصادی واقعی به منابع مالی را محدود کرده و زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم آورده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بانک باید به صورت ریسک‌محور و بر اساس قواعد مشخص فعالیت کند. برخلاف برخی اظهارنظرها، بانکداران حرفه‌ای به دنبال حفظ منافع سپرده‌گذاران و رعایت ضوابط قانونی هستند.
وی با اشاره به طولانی شدن فرآیند بررسی برخی پرونده‌های بانکی گفت: در مواردی شاهدیم که بررسی یک پرونده سال‌ها به طول می‌انجامد و این مساله می‌تواند آسیب‌های جدی به بانک و مشتری وارد کند.
پرویزیان افزود: در برخی پرونده‌ها قراردادهای تسهیلاتی که تسویه شده بودند، به استناد قواعد جدید ابطال شده و به نفع بدهکاران بدحساب تصمیم‌گیری شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: آرای متناقض در برخی پرونده‌ها باعث سردرگمی و آسیب به نظام بانکی می‌شود و باید در رسیدگی به این موارد دقت بیشتری به خرج داده شود، چرا که این احکام بعدها مبنای نقد و بررسی توسط دانشجویان و اساتید حقوقی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به حجم بالای پرونده‌های تسهیلاتی اظهار کرد: سالانه حدود ۴۶ تا ۴۷ میلیون پرونده تسهیلاتی در کشور تشکیل می‌شود که کمتر از سه درصد آنها به اختلافات حقوقی کشیده می‌شود. با این حال، ضروری است تکلیف پرونده‌های کلان که از دولت‌های گذشته به دستگاه قضایی ارجاع شده‌اند، به سرعت مشخص شود، چرا که این پرونده‌ها از نظر عددی و ریالی بسیار حائز اهمیت هستند.
آژانس خلاقیت کوانتا