به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، کریستین لاگارد خواستار انجام سیاست هایی هماهنگ و اقدام هایی فوری در راستای کاهش خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می کند، شده است. وی در نشست سالیانه سیاستگذاران جهانی که به میزبانی فدرال رزرو بانک کانزاس انجام شد گفت: بررسی های که در فصل تابستان صورت گرفته نشان می دهد که ما در مرحله خطرناک و حساس جدیدی قرار گرفته ایم.

شرایط حاکم بر بازارهای بورس مشخص و نگران کننده است؛ روند شکننده بهبود شرایط اقتصادی نیز با چالش های جدی مواجه بوده و ما هم اکنون باید در این زمینه اقدام های لازم را انجام دهیم. دو سال پس از پایان بحران مالی جهانی اخیر، رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا بار دیگر کند و نگران کننده شده و بحران بدهی ها در هر دو منطقه اعتماد عمومی به بهبود شرایط اقتصاد جهانی را کاهش داده است.

از این رو اقتصادهای پیشرفته جهان باید برنامه های بلند مدتی را برای کنترل بدهی های خود به اجرا گذاشته اما در عین حال نباید به گونه ای عمل کنند که بهبود شرایط اقتصاد جهانی بیش از پیش در معرض خطر قرار بگیرد. در واقع سیاست های اقتصاد کلان باید در جهت حمایت از رشد افتصادی برنامه ریزی شده و به اجرا درآیند.

وی در ادامه سخنانش گفت: در حالی که خطر رکود اقتصادی می تواند باعث افزایش تورم شود، سیاست های پولی کشورها نیز باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به علاوه بانک مرکزی نیز باید از آمادگی لازم در راستای اتخاذ سیاست های غیر متعارف در این زمینه برخوردار باشد. به اعتقاد لاگارد بانک های اروپایی نیاز به سرمایه گذاری های مجدد داشته و بهترین مسیر در صورت امکان از طریق بخش های خصوصی و در غیر این صورت از طریق بودجه عمومی اروپا است. همچنین برنامه هایی در زمینه کاهش کسری بودجه کشورهای اروپایی از طریق مسیرهای مالی معتبر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

لاگارد در رابطه با شرایط آمریکا نیز گفت: توجه به برنامه های مالی و تثبیت شرایط اقتصادی در بلند مدت نباید باعث بی توجهی مقام های ارشد این کشور به میزان رشد در کوتاه مدت شود. به اعتقاد وی ایجاد رکود، نرخ بیکاری بالا و نارضایتی اجتماعی باعث می شود اعتماد چندانی نسبت به انجام تعهدات ارائه شده در زمینه کاهش هزینه ها باقی نماند.