بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه بر رعایت الزامات ناظر بر مفاد سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی جاری در کشور تاکید کرد.

برخی از بانکها و موسسات اعتباری بدون در نظرگرفتن الزامات ناظر بر مفاد سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی جاری در کشور، مبادرت به مشارکت و مدیریت نهادهای مالی، اوراق مالی و ابزارهایی می نمایند که علاوه بر دارا بودن مخاطرات و ریسکهای مترتب بر فعالیتهای بانکی، عملا مخدوش کننده سیاستهای پولی و اعتباری سال جاری می باشد.

از این رو تاکید می نماید که هرگونه مباشرت، مدیریت، عاملیت، مشارکت، تعهد خرید، تضمین وانتشار ابزارها و اوراق مالی در بازار سرمایه از جمله صندوق های سرمایه گذاری از سوی بانک و موسسه اعتباری که نرخ های سودی بالاتر از نرخ های پیش بینی شده در سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 ( مصوب 25/12/1389 شورای پول و اعتبار) داشته باشد و به طور کلی و به هرنحوی در تعارض با سیاست های اتخاذ شده سال جاری کشور در زمینه های پولی، اعتباری و نظارتی قرار گیرد، کماکان ممنوع بوده و چنانچه در چارچوب مفاد سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی باشد، نیازمند اخذ مجوز لازم از این بانک است.