پول نیوز- معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سياستهاي ارزي كشور كه توسط بانك مركزي اتخاذ مي شود گفت:عرضه ارز بر اساس نياز بازار و سياست نرخ ارز شناور مديريت شده مي باشد.

به گزارش پول نیوز ، علي اصغر ابوالحسني در نشست خبري خود با خبرنگاران كه به مناسبت گراميداشت هفته دولت برگزار شد با بيان اين مطلب اظهار داشت: نرخ ارز علاوه بر مسائل اقتصادي داخلي متأثر از مسائل بين المللي نيز مي باشد.

وي افزود: دولت و بطور ويژه وزارت اقتصاد از سال گذشته تلاش كرد تا نرخ ارز را تثبيت كند و فاصله نرخ ارز را كاهش دهد.

وي ادامه داد: برخلاف ارز، سكه كالايي است كه ارزش ذاتي دارد و حتي مردم عادي نيز به آن علاقمند هستند.

ابوالحسني افزود: قيمت جهاني طلا و نوسانات آن و تحولات منطقه و خاورميانه تأثير زيادي بر روي بازار سكه و ارز گذاشت.

وي با اشاره به بحران شديد در بازار اقتصاد جهاني و اقتصاد سلطه و سرمايه داري علت كاهش شديد ارزش دلار را بدهي هاي زياد آمريكا اعلام كرد و گفت: در حال حاضر ميزان بدهي آمريكا 15 هزار ميليارد دلار مي باشد و اين در حاليست كه ميزان GDP اين كشور 18 هزار ميليارد دلار است.

معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: يورو نيز به عنوان يك رقيب در مقابل دلار دچار بحران شد بطوريكه در اروپا كشورهاي يونان 435 ميليارد دلار، ايرلند 217 و پرتغال 215 ميليارد دلار بدهي دارند.

وي عامل سقوط نظام اقتصاد سلطه و سرمايه داري را نظام اقتصاد ربوي آن اعلام كرد و افزود: راه نجات اقتصاد جهان توجه و روي آوردن به اقتصاد اسلامي است.

ابوالحسني با اشاره به نحوه نظارت بر عملكرد بانكها تأكيد كرد: سيستم بانكي در چارچوب قانون بانكداري بدون ربا، قانون پولي و بسته هاي سياسي نظارتي كه از طرف شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي تصويب مي شود عمل مي كند و نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات نيز توسط هر يك از بانكها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد ضمن اينكه دستگاههاي نظارتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به عملكرد آنها نظارت دارند.

وي تخلفات را ناشي از عدم شفافيت ها و عدم نظارت كافي از سوي دستگاههاي نظارتي و مردم بعنوان گيرندگان خدمات خواند.

معاون وزير اقتصاد اجراي بانكداري اسلامي را يك قانون و الزام براي همه بانكها اعلام كرد و افزود: بر اساس قانون بانكداري بدون ربا، بانكها ملزم به پرداخت سود قطعي مشاركت افراد در پروژه هاي مختلف مي باشند.

وي با اشاره به 2 مرحله اضافه برداشت بانكها در دي و اسفند سال گذشته تأكيد كرد: در صورتيكه اين اضافه برداشتها از طريق سپرده ها جايگزين شود و به سمت توليد هدايت شود مشكلي ايجاد نمي شود.همچنانكه اضافه برداشت بانك مسكن در بخش مسكن مهر هزينه شد و توانست 30 درصد از تورم اين بخش را كنترل كند.

معاون وزير اقتصاد با اشاره به طرح تحول نظام بانكي بعنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: از 3 سال گذشته طرح تحول نظام بانكي با ايجاد ساختارهاي الكترونيك براي ايجاد شفافيت، شفاف سازي مطالبات غيرتجاري و ايجاد نهادهايي براي كمك به بانكها مثل شركت رتبه بندي اعتبار سنجي مشتريان به مورد اجرا گذاشته شد.

وي ادامه داد: در راستاي اجراي طرح تحول نظام بانكي طرحي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در 8 محور و يك طرح نيز توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد برمبنا قرار دادن بانكداري اسلامي طراحي شده كه در كارگروه طرح تحول نظام بانكي در حال بررسي و پس از تصويب نهايي توسط سخنگوي طرح تحول اعلام خواهد شد.

ابوالحسني با ارائه آماري از تسهيلات اعطايي بانكها به بخشهاي مختلف، ميزان تسهيلات پرداختي به بخش مسكن و ساختمان را در سال گذشته 31 درصد، كشاورزي 13 درصد، صنعت و معدن 28 درصد، صادرات 2 درصد و بازار و خدمات 26 درصد اعلام كرد.

معاون وزير اقتصاد با بي تأثير خواندن حذف صفر بر روي نرخ تورم تصريح كرد: رفورم پولي در اكثر كشورها مثل آلمان، آرژانتين، لهستان، يوگسلاوي يك يا چند بار انجام شده و در ايران نيز اين امر در حال بررسي و كارشناسي مي باشد كه در صورت تصويب قانون آن، اطلاع رساني خواهد شد.

وي تأكيد كرد: رفورم هاي پولي، مبادلات را تسهيل مي كنند.

وي در خصوص تأثير نرخ ديه 90 ميليون توماني اظهار داشت: با نگاهي به روند اقتصاد در 15 سال اخير روند افزايشي نرخ ديه يك روند طبيعي بود و اگر اين افزايش زياد باشد باعث شوك و ضرر مي شود و حتي مي تواند ضريب نفوذ بيمه را كاهش دهد.

ابوالحسني با اشاره به عدم صدور مجوز تأسيس بانك جديد در كشور تأكيد كرد: در سالهاي گذشته به ميزان كافي مجوز صادر شد و اكنون بايد به دنبال كيفيت خدمات بانكها باشيم.

وي با تأكيد بر عدم وجود نرخ بهره در قانون بانكداري اسلامي اظهار داشت: در بانكداري اسلامي دو نوع نرخ سود سپرده ها و تسهيلات داريم و علي رغم كاهش نرخ سود، ميزان جذب سپرده ها در بانكها افزايش يافته است.

وي وجود عقود مشاركتي در بانكداري بدون ربا را كاملاً قانوني دانست و گفت: نظارت بر عقود مشاركتي و مشاركتها مهم است و بايد تقويت شود.