رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران از عدم وجود هرگونه محدوديت سرمايه گذاري خارجي در ايران خبر داد و گفت: سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به هيچ وجه مشمول تحريم نيست و فقط در حوزه هاي نفت و گاز در مبالغ بالاي 20 تا 25 ميليون دلار محدوديت وجود دارد.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، بهروز عليشيري در نشست خبري خود با خبرنگاران به مناسبت گراميداشت هفته دولت با اعلام اين مطلب اظهار داشت: كشورهاي سلطه گر اعلام مي كنند همه رفتارهاي تحريمي متوجه دولت است در حاليكه كليه اين تحريم ها متوجه ملت ايران مي شود و به شدت اشتباه مي كنند.

وي در خصوص مرجع اعلام آمار و ارقام سرمايه گذاري در كشور تأكيد كرد: براساس ماده 21 قانون سرمايه گذاري، سازمان سرمايه گذاري خارجي مركز قانوني نشر آمارها در كشور مي باشد.

وي ادامه داد: در راستاي اجراي اين قانون، ايجاد بانك اطلاعات جامع سرمايه گذاري خارجي در سال 1387 نهايي و شروع به فعاليت كرد.

معاون وزير اقتصاد در خصوص مراحل ثبت سرمايه خارجي اظهار داشت: براي ثبت سرمايه گذاري علاوه بر كنترل مجاري بانكي براي سرمايه هاي نقدي وارد شده و برگ سبز گمركي براي سرمايه هاي غيرنقدي، گزارش هاي مالي حسابرسي شده پايان آن سال شركت نيز كنترل مي شود.

وي همچنين از ثبت 6 پروژه جديد در حوزه هاي پتروشيمي، صنعت و معدن و گردشگري به مبلغ يكصد و 50 ميليون يورو در هفته گذشته خبر داد.

عليشيري با اشاره به نقش ايرانيان خارج از كشور در حوزه سرمايه گذاري اظهار داشت: سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور صرفاً مادي نيست بلكه سرمايه معنوي، علمي و جايگاه آنها نيز در اين حوزه موثر است.

وي افزود: هم اكنون يك رفتار سازمان يافته و هدفمند با ايرانيان خارج از كشور ايجاد شد كه بايد تكميل شود.

رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي گفت: وزير اقتصاد رئيس كارگروه سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور است كه 15 دستگاه زير نظر وي فعاليت مي كنند.

وي همچنين گفت: تاكنون 2 همايش بزرگ براي ايرانيان خارج از كشور برگزار گرديد كه نقش اين همايش ها در آمارهاي سرمايه گذاري بسيار ملموس بود، بطوريكه رقم سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور از 350 تا 400 ميليون دلار در سال 1388 به رقم 2 ميليارد دلار در سال 89 رسيد.

وي ادامه داد: اين افزايش رقم سرمايه گذاري در حالي است كه برخي از ايرانيان خارج از كشور سرمايه گذاري در كشور را ثبت نمي كنند.

عليشيري همچنين از پديده سفر مجدد يا بازگشت سرمايه به كشور با توسعه طرح هاي مشوقي، اجراي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات اقتصادي خبر داد.

وي نوسان نرخ ارز را در بنگاه هاي اقتصادي تأثير گذار خواند و افزود: ابزارهايي توسط شركت هاي بيمه طراحي كرديم تا ميزان اين تأثير را به حداقل برساند.

معاون وزير اقتصاد اقدامات ايران براي جذب سرمايه گذاري خارجي را شامل برگزاري همايش هاي مستقيم خارجي، ارتباط از طريق سايت اينترنتي سازمان و ارتباط از طريق سفراي ايران در ساير كشورها برشمرد.

وي تأكيد كرد: سفراي ما در كشور هاي آمريكا، آفريقاي جنوبي، قطر، كويت، امارات، تركيه، پرتقال، يونان، روسيه، هندوستان، تايوان، و چين بايد فعال تر از گذشته شوند.

عليشيري در خصوص نحوه اعطاي جايزه سرمايه گذاري خارجي اظهار داشت: بر اساس ماده 68 قانون بودجه به كسانيكه در جذب سرمايه خارجي كمك كنند 10 ميليون دلار جايزه تعلق مي گيرد.

وي ادامه داد: اگر شركت هاي خارجي در سرزمين اصلي و مناطق آزاد سرمايه خارجي جذب كنند 6 در هزار به آنها جايزه مي دهيم و اگر اين امر در مناطق محروم اتفاق بيافتد مي تواند تا 2 برابر ارتقاء يابد.

عليشيري در پايان از تصويب اختصاص 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي پروژه هايي كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي فعاليت مي كنند خبر داد.