مصوبه تيرماه شوراي عالي مسكن براي استفاده 7 ميليارد دلاري انبوه سازان از صندوق توسعه ملي، مقرر شده در قالب طرح 2فوريتي، اما با شرايط متفاوت، به راي نمايندگان گذاشته شود.

تصميم دولت براي تزريق منابع صندوق توسعه ملي به بازار ساخت وساز اگر چه از نگاه برخي مسوولان دولتي نياز به اخذ مجوز ندارد و با مقررات فعلي صندوق، برداشت از آن ممكن است، اما تاخير در اجراي دستوري كه يك ماه ونيم پيش در اين خصوص داده شد از يك سو و روشن شدن چراغ قرمز پرداخت تسهيلات ساخت مسكن در بانك ها از سوي ديگر، اكنون پاي نمايندگان مجلس را به ماجراي پرداخت وام ساخت از صندوق توسعه، باز كرده است.

در كميسيون عمران مجلس هفته گذشته بعد از گزارشي كه علي نيكزاد وزير راه وشهرسازي درباره وضعيت ساخت وسازهاي مسكن مهر و منابع ناچيز بانك ها براي پرداخت تسهيلات به اين پروژه ها، ارائه كرد اهميت برداشت از صندوق توسعه ملي براي ساخت وسازهاي مسكوني به عنوان تاكيد وزير، در دستور كار كميسيون عمران قرار گرفت و يك عضو اين كميسيون تقبل كرد نسبت به جمع آوري امضا از نمايندگان براي تصويب 2 فوريت طرح برداشت از صندوق اقدام كند.

در طرحي كه توسط اعضاي كميسيون عمران مجلس براي صدور مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در تامين اعتبار ساخت وساز تنظيم شده برخلاف خواسته اول دولت مبني بر برداشت 7 ميليارد دلار از صندوق براي پرداخت وام ساخت مسكن، آمده است: «از منابع صندوق توسعه ملي حداكثر 10 درصد براي تامين اعتبار بانك ها در پرداخت وام ساخت وساز برداشت شود.»
كميسيون عمران با اين پيش بيني كه نمايندگان مجلس به برداشت 10 درصدي از صندوق به نفع مسكن همچون مجوزي كه براي بخش كشاورزي با همين سهم 10 درصدي صادر شد، راحت تر راي مي دهند، چنين طرحي را تنظيم كرده اند.

پيش بيني اعضاي اين كميسيون درباره موجودي صندوق توسعه حاكي است: موجودي آن تا انتهاي سال به 40 ميليارد دلار خواهد رسيد كه سهم 10 درصدي معادل اختصاص حداقل 4 هزار ميليارد تومان منابع جديد براي پرداخت تسهيلات ساخت وساز خواهد بود.

گزارشي كه وزير راه وشهرسازي هفته گذشته به كميسيون عمران ارائه كرده نشان مي دهد اخيرا حدود 3 هزار ميليارد تومان اعتبار توسط دو بانك براي تامين وام پروژه هاي مسكن مهر اختصاص داده شده كه اگر منابع جديدتر تامين نشود، از اوايل پاييز احتمال توقف پرداخت تسهيلات به وجود خواهد آمد.
به گزارش «دنياي اقتصاد» شوراي عالي مسكن 19 تيرماه سال جاري به رياست محمود احمدي نژاد تشكيل جلسه داد و در آن جلسه مصوب شد 3 ميليارد دلار از صندوق توسعه ظرف دو هفته به حساب بانك مسكن براي پشتيباني مسكن مهر واريز شود و 4 ميليارد دلار
نيز در نوبت هاي بعد اختصاص يابد. اين در حالي است كه تاكنون اين مصوبه به اجرا درنيامده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» علي نیکزاد که برای نخستین بار پس از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری سه شنبه گذشته در کمیسیون عمران حضور یافته بود، پس از تشریح جزئیات صورت گرفته، برنامه های آتی وزارتخانه و معرفی معاونان جدید خود، به طرح چالش های فراروی مسکن مهر و نیازمندی های موجود در آستانه تحویل اين واحدها پرداخت.

به اذعان نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران به دلیل ماهیت خاص و اهداف تعریف شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر برداشت ارزی تسهیلات به منظور انجام فعالیت هایی همچون خرید تجهیزات و کالاهای خارجی، فراهم آوری زمینه های ایجاد اشتغال و کلیه فعالیت های زاينده اقتصادي و داراي توجيه فني و اقتصادي، منابع این صندوق به صورت ارزی به این بخش ها اختصاص می یابد؛ به گونه ای که براساس قانون دولت مجاز به برداشت از آن به منظور پرداخت تسهیلات مربوط به فعالیت های اقتصادی داخلی به صورت ریالی نخواهد بود.

همچنین این نمایندگان معتقدند که با توجه به اینکه مسکن مهر پروژه ای ملی و داخلی است و براساس قانون بايد تسهیلات آن از محل اعتبارات ریالی اختصاص یابد، برداشت از این صندوق به منظور روان سازی وضعیت پرداخت تسهیلات به آن با برخی موانع مواجه است، به همين خاطر لازم است در قالب طرح فوريت دار، اجازه استفاده از صندوق توسعه براي ساخت مسكن صادر شود.
15 امضا براي طرح جمع شد

مهرداد بائوج لاهوتی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در این باره به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به مسدود شدن روند اعطای تسهیلات و فراز و نشیب های موجود در این مسیر که به تازگی باعث بروز نگرانی هایي برای برخی سازندگان و مسوولان شده بود، روان سازی و تسهیل شرایط موجود برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور ادامه روند ساخت مسکن مهر در کشور از سوی وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان کمیسیون عمران مورد توجه قرار گرفت.

لاهوتی با اشاره به درخواست نیکزاد برای اقدام هرچه سریعتر اعضای این کمیسیون جهت ارائه طرحی یک یا دو فوریتی به منظور دریافت مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه گفت: بنابر این درخواست وزیر راه و شهرسازی که برای اولین بار پس از ادغام دو وزارتخانه در کمیسیون حاضر شده بود، مقرر شد اعضای این کمیسیون با ارائه طرحی نسبت به دریافت رای موافق از مجلس برای برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه جمع آوری امضا از نمایندگان این کمیسیون و سایر نمایندگان مجلس از همان دقایق اولیه پس از پایان جلسه کمیسیون آغاز شده است، اذعان کرد: تاکنون در حدود 15 امضا از نمایندگان جمع آوری شده است و همزمان به دنبال جلب نظر آنان به منظور ارائه رای موافق پس از مطرح شدن این طرح در صحن مجلس هستیم.

لاهوتی افزود: تاکنون هیچ گونه اعتباری از محل این صندوق به مسکن مهر پرداخت نشده است و دلیل این امر ماهیت ارزی بودن موجودی صندوق و منع قانونی آن برای اختصاص اعتبار از این محل به مخارج جاری و داخلی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه موفق مجلس در تصویب طرح برداشت از صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، تکرار این تجربه در بخش مسکن نیز امری امکان پذیر و منطقی است.

این عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این سوال که اگر این طرح در مجلس به تصویب نرسد آیا باز هم وزارت راه و شهرسازی قادر به برداشت از محل صندوق توسعه ملی خواهد بود، گفت: این امکان برای وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که برای برخی نیازمندی های ارزی خود جهت تامین هزینه های خارجی و واردات بعضی تجهیزات از سایر کشورها، اقدام به برداشت ارزی از محل صندوق نماید و در این زمینه محدودیتی برای آن وجود ندارد، اما تنها محدودیت موجود در برداشت ریالی جهت تامین هزینه های داخلی همچون اعطای تسهیلات به مسکن مهر است.
4000 ميليارد تسهيلات در راه است
نماینده مردم لنگرود در مجلس در خصوص میزان سهم در نظر گرفته شده در طرح تهیه شده از سوی اعضای کمیسیون عمران برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: به رغم موافقت اعضای کمیسیون با نظر احمدی نژاد برای اختصاص 7 میلیارد دلار، معادل 7 هزار میلیارد تومان، از محل صندوق، رقم پیشنهاد شده در متن طرح معادل 10 درصد کل موجودی صندوق در نظر گرفته شده به ازاي هر سال است. وی در خصوص دلایل این تصمیم نمایندگان اظهار کرد: از آنجا که براساس مصوبه برداشت 10 درصدی بخش کشاورزی از صندوق، رقم 10 درصد برای تخصیص به بخش های داخلی رقمی شناخته شده در میان نمایندگان است، مقرر شد، این میزان در بخش مسکن نیز همان رقم 10 درصدی باشد.

لاهوتی افزود: با توجه به اینکه درآمدهای صندوق توسعه ملی کشور هرسال در حال افزایش است، پیش بینی می شود که تا پایان امسال این رقم به 40 میلیارد دلار برسد که 10 درصد آن رقمی در حدود 4 هزار میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای تعیین سقف برداشت در طول زمان از محل صندوق وجود ندارد، گفت: با تصویب این طرح دولت می تواند هر سال از محل صندوق توسعه ملی برای تسهیل در فرآیند ساخت مسکن مهر در کشور بهره مند شود.
لاهوتی در خصوص سایر راهکارهای موجود برای روان سازی اعطای تسهیلات به مسکن مهر گفت: روند جاری نیازمند تدابیری بلند مدت و ثابت است که در صورت تصویب این طرح، برداشت از صندوق توسعه ملی در کنار اعطای تسهیلات بانکی راهگشای کلیه مشکلات موجود در مسیر پرداخت تسهیلات است.
وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات دولت برای ساخت مسکن مهر اعلام کرد: از هفته گذشته، دولت با اختصاص 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به سازندگان که از طریق بانک هایی همچون مسکن و ملت پرداخت می شود، نسبت به رفع برخی از کمبودهای موجود در مسیر اعطای تسهیلات به سازندگان اقدام کرده است.
اتمام تسهیلات در مهرماه
محمدرضا ملکشاهی راد از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با نیکزاد، برخی گله مندی های اعضای این کمیسیون در خصوص تخصیص دیرهنگام اعتبارات، مورد طرح و بررسی قرار گرفت گفت: وزیر راه و شهرسازی با بیان برخی آمارهای موجود در زمینه قراردادهای ساخت مسکن مهر برای رفع مشکل پرداخت تسهیلات، از نمایندگان درخواست همکاری کرد.

وی افزود: نیکزاد با ابراز نگرانی از اتمام تسهیلات کنونی مسکن مهر تا مهرماه سال جاری، از نمایندگان درخواست کرد تا با تدوین راهکاری برای تسریع در روند اعطای مجوز برای برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به رفع این مشکل فراروی مسکن مهر بپردازند.
ملکشاهی راد با اشاره به امکان عدم تصویب این طرح در مجلس، به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به مشکلات موجود در مسیر اعطای تسهیلات به سازندگان، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، تنها راه حل نهایی خروج از این وضعیت است.

دو سوم راي لازم است
ابوالقاسم رحمانی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعارض طرح پیشنهادی با اهداف برنامه پنجم توسعه گفت: با توجه به اینکه این طرح خارج از برنامه پنجم مطرح شده است، برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد.
رحمانی افزود: تاکنون مشکلی در خصوص تامین اعتبار مسکن مهر وجود نداشته است.
وی گفت: از ابتدای اجرای پروژه مسکن مهر در کشور تا کنون 19 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است که برای تقویت این اعتبارات، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی راهکار مناسبی به نظر می رسد.

رحمانی با تاکید بر ضرورت ادامه روند ساخت مسکن مهر در کشور و جلوگیری از توقف آن خاطرنشان کرد: در صورت عدم تصویب این طرح در مجلس دولت می تواند با استفاده از راهکارهای مناسبی همچون جذب حمایت و سرمایه گذاری بخش خصوصی یا فروش اوراق مشارکت، نسبت به تقویت تسهیلات مسکن مهر در کنار تخصیص های بانکی، اقدام کند.