پول نیوز- رهبران آینده لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی بدون در نظر گرفتن این مساله که چه کسانی خواهند بود، بر خلاف کشورهای مصر و تونس می توانند فعالیت های خود را بر مبنای مسائل اقتصادی آغاز کنند. این مساله که بهترین روش مدیریت ذخایر نفتی و دارایی های مالی این کشور چگونه خواهد بود مسلما در آینده بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته در حالی که نیروهای مردمی به دنبال تثبیت جایگاه خود در طرابلس هستند این مساله می تواند موضوعی چالش برانگیز و پیچیده نیز باشد.

به گزارش پول نیوز،اولین گام در مسیر فعالیت های تجاری و اقتصادی لیبی به احتمال بسیار زیاد بازسازی شرایط صادرات نفت این کشور و افزایش آن به میزان قبل از شروع ناآرامی ها و یا حتی بیشتر خواهد بود. اما در بلند مدت دولت آینده لیبی باید اقدام هایی را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی حاکم بر این کشور انجام داده و تنوع بخشی فعالیت های تجاری و اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. تقریبا تمام فعالیت های لیبی بر درآمدهای نفتی، خدمات و فرآورده های مرتبط با آن استوار است. اشتغالزایی یکی دیگر از مواردی است که باید به دقت مورد توجه دولت آینده این کشور قرار بگیرد.

همانگونه که اشاره شد به غیر از صنایع مرتبط با نفت و گاز بخش های صنعتی دیگر این کشور از پیشرفت خاصی برخوردار نبوده و این یکی از مشکلات بزرگ لیبی در شرایط فعلی است. در شرایط فعلی این بخش ها از چرخه تولید خارج شده و در نتیجه درآمدهای این کشور نیز با کاهش شدیدی مواجه شده اند.

این در حالی است که بر روی کاغذ لیبی کشور ثروتمندی محسوب می شود. قبل از آغاز اعتراض های مردمی در ماه فوریه تولید روزانه نفت این کشور برابر با 1.6 میلیون بوده است. دارایی های لیبی نیز در حدود 150 میلیارد دلار ارزیابی می شود که می توان به سهام آن در موسسه انتشارات انگلیسی پیرسون، بانک ایتالیایی یونی کردیت و خودروسازی فیات اشاره کرد. از سوی دیگر میزان بدهی های لیبی نیز چندان زیاد نمی باشد. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور نیز برابر با 14 هزار دلار بوده که این کشور را هم تراز با برخی از کشورهای اروپایی قرار می دهد.

از سال 2006 و پس از سال ها اعمال تحریم بر لیبی، جریان سرمایه گذاری های خارجی به این کشور نیز آغاز شد. در ابتدا شرکت های نفتی و پس از آنها تولید کنندگان محصولات مصرفی و شرکت های فعال در زمینه توسعه گردشگری وارد بازار لیبی شدند.

اما به تدریج لیبی با چالش های جدی مواجه شد. ظاهرا اصلاحاتی در زمینه کاهش نفوذ و تسلط دولت بر اقتصاد این کشور که کاملا در اختیار قذافی بود نیز انجام شد اما لیبی از ظرفیت های لازم برای ایجاد مشاغل جدید در بخش های مختلف مانند کشاورزی و یا صنعت برخوردار نبود. قذافی لیبی را به عنوان یک بخش خصوصی بزرگ مدیریت می کرد و در نتیجه فضا و شرایط لازم برای رشد و پیشرفت موسسات و مدیران با تجربه فراهم نمی شد. حتی تا قبل از متوقف شدن فعالیت های اقتصادی لیبی به دلیل ناآرامی های اخیر، یک سوم از نیروی کار این کشور فاقد شغل بودند.

در این شرایط مساله تولید نفت لیبی طی روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. برخی از شرکت های نفتی این کشور اعلام کرده اند که در صورت تامین امنیت لازم می توان طی سه یا چهار هفته تولید نفت را به میزان سابق بازگرداند. اما به اعتقاد کارشناسان میزان خسارت های وارد شده طی متوقف شدن تولید نفت لیبی و مدت لازم برای بازسازی و بهبود شرایط در شرایط فعلی نامشخص و بیشتر از ارقام اعلام شده خواهد بود.

اما لیبی از مدت زمان بسیاری برای سر و سامان دادن به فعالیت های خود برخوردار نمی باشد. تقریبا 95 درصد درآمدهای صادراتی این کشور از طریق فروش نفت حاصل شده و از این طریق هزینه های مربوط به واردات غذا و کالاهای مورد نیاز دیگر تامین می شود. بر اساس آمار موجود تا قبل از شروع ناآرامی ها، 75 درصد از مواد غذایی لیبی از طریق واردات تامین شده است.

با نگاهی به آینده، لیبی باید توسعه زیرساخت ها و دارایی های خود در بخش انرژی را انجام دهد. از این رو نکته کلیدی می تواند بازگرداندن شرکت های انرژی بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت به لیبی باشد. شرایطی که تا به امروز امتیازهای بسیاری را برای دولت قذافی به همراه داشته باید تغییر کند و منافع ملی مورد توجه دولت آینده لیبی قرار بگیرد. تا پیش از این در برخی از شرکت های نفتی لیبی تنها 8 یا 9 درصد درآمد و بودجه های نفتی به آنها تعلق گرفته و باقیمانده آن در اختیار دولت قرار می گرفت.

در نتیجه نفت برای آینده بلند مدت نظام اقتصادی لیبی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگرچه در گذشته سرمایه گذاری های مختلفی در راستای آموزش جوانان و فرستادن دانشجویان به کشورهای خارجی برای ادامه تحصیل انجام شده اما به موازات آن اشتغالزایی در این کشور انجام نشده است. در نتیجه کمبودهای بسیاری در زمینه های مختلف و مهارتهای مدیریتی لیبی ایجاد شده است.

لیبی از منابع طبیعی چندان دیگری به غیر از نفت و گاز برخوردار نمی باشد و درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری آن نیز همانند مصر یا تونس نخواهد بود اما با گسترش زیر ساخت ها و بخش های این چنینی می توان اشتغالزایی و افزایش استانداردهای زندگی مردم را به انجام رساند.