مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات گفت:در راستاي اجراي طرح عملي مبارزه با قاچاق كالا از امروز كليه كالاهاي وارداتي صرفا با اخذ باركد دوبعدي(طرح شبنم)وارد و در سطح بازار شناسايي مي شوند و وارد كنندگان ملزم به دريافت اين باركد هستند.

به گزارش شبكه اخبار اقتصاد و دارايي ( شادا ) به نقل از شابا ، احمد غلام زاده با اعلام خبر فوق گفت: كالاهاي وارداتي بدون باركد به عنوان قاچاق تلقي شده و با دارنده آن برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.

وي با بيان اين مطلب كه از مدت ها پيش اطلاع رساني و زمينه سازي هاي لازم در سطح كشور صورت گرفته است ، اظهار داشت: در راستاي جلوگيري از سوء استفاده اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، وزارت بازرگاني در دولت هاي نهم و دهم با اجراي پروژه هايي مانند ساماندهي نظام توزيع سيمان، سامانه مديريت اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور، سامانه ميزان و ... گام مهمي برداشته است.

مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات از صدور بيش از 3 ميليون شناسه كالا با هدف رهگيري و جلوگيري از قاچاق كالا در سراسر كشور خبرداد و بيان كرد: اين شناسه ها بر روي كالاها الصاق و توزيع شده است.

وي گفت: اين طرح از طريق الصاق شناسه يكتاي منحصر به فرد در قالب باركد 2 بعدي و ساير ابزارهاي غيرقابل جعل بر روي هر واحد كالا قابليت هايي را امكان پذير مي نمايد.

غلام زاده با اشاره به قابليت هاي شناسه كالا گفت: ايجاد امكان رهگيري كالا در حلقه هاي فرايند واردات شامل، سامانه ثبت سفارش، اخذ مجوز از سازمان ملي استاندارد، وزارت بهداشت ، حمل ونقل، ترانزيت كالا، بازرسي و ترخيص از گمركات كشور از جمله اين موارد است.

به گفته مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ، در اين سامانه امكان رهگيري در شبكه مويرگي توزيع شامل شركت هاي پخش، بنكدارها، عمده فروش ها و خرده فروش ها با اتصال سامانه مذكور به سامانه اطلاعاتي فعالان زنجيره توزيع فراهم مي شود.

وي تصريح كرد: استعلام سهل الوصول از طريق سامانه هاي مبتني بر پيام كوتاه، تلفن گويا، سامانه اينترنتي و بدون هيچگونه واسطه اي توسط مصرف كنندگان و تشخيص كالاي اصلي از قاچاق و تقلبي پيش از خريد از جمله قابليت هاي طرح در شناسايي اقلام است.

همچنين، ايجاد امكان اطلاع رساني به مصرف كننده در موارد خاص مانند فراخواني كالا موضوع ديگري است كه غلام زاده در اين سيستم به آن اشاره كرد و افزود: اين پروژه برخلاف عمر چندماهه خود تاثير بسياري در ساماندهي نظام توزيع و جلوگيري از هرگونه اخلال در نظام توزيع از جمله توزيع كالاي قاچاق و جعلي در كشور داشته است.

غلام زاده با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستاي برنامه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز و استقرار نظام طبقه بندي و تخصيص شناسه يكتا كالا، به ايجاد نظام كد ملي كالا با هدف شناسايي و طبقه بندي اقلام كالايي پرداخته است، افزود: براين اساس با بررسي و مطالعات تجربيات جهاني در حوزه مبارزه با قاچاق و رهگيري كالا با اصالت در شبكه توزيع و همكاري نزديك با مراكز علمي كشور مانند مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري، شبكه بازرسي و نظارت مردمي (شبنم) طراحي و ايجاد شد كه با هدف اختصاص شناسه يكتاي هر عدد كالا، ايجاد امكان رهگيري كالا در حلقه هاي متعدد فرآيند واردات و زنجيره توزيع و ايجاد امكان تشخيص كالاي اصيل و مبارزه عملي با هرگونه كالاي غير مجاز اعم از توليد غيرمجاز در سطح شبكه توزيع را فراهم كرده است