
در نقطه ای دیگر از این منطقه شاخص بازار بورس دوبی یکی از مهمترین بازارهای مالی امارات نیز طی دو هفته گذشته با 5 درصد کاهش مواجه بوده است. از سوی دیگر شاخص بازار بورس کویت نیز در اوایل ماه جاری به پایین ترین میزان خود طی 7 سال گذشته رسیده بود.
بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به این موضوع که رکود اقتصادی سال 2008 و شرایط حاکم بر آن زمان بار دیگر بازار کشورهای حوزه خلیج فارس را فرا بگیرد، نگران هستند. مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن آمریکا در آن سال بهای جهانی نفت را به مرز 30 دلار در هر بشکه رسانده و کشورهای تولید کننده نفت منطقه خلیج فارس را با چالش های بسیاری مواجه ساخته بود. در حالی که کارشناسان اقتصادی عرب از آمادگی کشورهای این منطقه برای مواجه با بحران های احتمالی خبر می دهند اما از سوی دیگر نمی توان نگرانی های ایجاد شده نسبت به آینده بازارهای نفتی را نادیده گرفت.
یکی از دلایل عمده در این زمینه چگونگی تاثیر گذاری نوسان قیمت نفت بر نظام های اقتصادی و مالی این کشورها است. تجربه پیشین حاصل از رکود اقتصادی و تاثیر پذیری گسترده و منفی بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه دوبی نگرانی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی حاضر در این منطقه را بار دیگر به همراه داشته است. این در حالی است که چشم انداز اقتصاد جهانی نیز با توجه به ناتوانی کشورهای اروپایی در کنترل بحران بدهی ها و کاهش اعتبار اقتصادی آمریکا با ابهامات بسیاری همراه شده است.
از سوی دیگر کاهش در چشم انداز صادرات جهانی که به واسطه کاهش رشد اقتصادی آمریکا و اروپا ایجاد شده نظام های اقتصادی بزرگ دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. دویچه بانک اخیرا پیش بینی خود در رابطه با رشد اقتصادی چین دومین نظام اقتصادی بزرگ جهان را 0.2 درصد کاهش داده و برابر با 8.9 درصد طی سال جاری میلای اعلام کرده است.
در همین حال چشم انداز میزان تقاضای نفت جهانی نیز روند کاهشی داشته است. اوپک طی گزارش خود در هفته گذشته شرایط موجود را همانند ابرهای سیاهی که باعث کاهش تقاضا در بازارهای جهانی شده عنوان کرده بود. این سازمان میانگین تقاضا در سال جاری میلادی را 1.21 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده که نسبت به پیش بینی ماه گذشته اوپک کاهش 150 هزار بشکه ای را نشان می دهد.
البته نگرانی در رابطه با اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر نفت با توجه به تحولات خاورمیانه و بهار عرب ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته است. عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس مبالغ بسیاری را برای ایجاد مشاغل جدید، گسترش زیر ساخت ها و استخدام بیشتر نیروهای امنیتی و در راستای جلوگیری از گسترش دامنه اعتراضات به کشورهای خود هزینه کرده اند.
به عنوان مثال عربستان در بودجه سال 2011 افزایش 7 درصدی هزینه ها و رسیدن به رقم 154 میلیارد دلار را پیش بینی کرده است. حال این کشور با فرض این مساله که سه چهارم از تولید نفت خود را صادر می کند برای تامین هزینه های افزوده نیاز دارد تا قیمت این ماده بیش از 85 دلار در هر بشکه باقی بماند. اما با توجه به روند کاهشی قیمت نفت ممکن است عربستان میزان تولید نفت خود را خیلی سریعتر از آن چیزی که در سال 2008 انجام داد، کاهش دهد.
با این شرایط رشد اقتصادی در کشورهای جوزه خلیج فارس نیز کاهش پیدا می کند. مسلما در صورتی که روند کاهش قیمت نفت ادامه داشته و به مرز 60 دلار در هربشکه برسد، کاهش هزینه ها در دستور کار دولت های این منطقه نیز قرار خواهد گرفت. این به معنای مواجه با کسری بودجه طی سال آینده میلادی خواهد بود.
در این میان بحرین به عنوان تنها کشور حوزه خلیج فارس که به صورت جدی با ناآرامی های سیاسی مواجه بوده نیاز دارد تا نفت خود را بر خلاف عربستان به قیمت 100 دلار در بشکه به فروش رساند. اما طی این مدت در کشورهای دیگر این منطقه مانند قطر شرایط چندان دچار دستخوش تغییر نشده است.
کارشناسان اقتصادی و مقام های دولتی همواره از آمادگی خود برای مقابله با بحران های مالی و اقتصادی آینده خبر داده اما همانگونه که اشاره شد شرایط حاکم بر بازارهای جهانی و قیمت نفت و تاثیر گذاری آن بر بازارهای بورس کشورهای حوزه خلیج فارس، نگرانی ها را در رابطه با چشم انداز اقتصادی این کشورها افزایش داده است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما