پول نيوز - دبير خانه معدن ايران خواستار بهره گيري بخش معدن و صنايع معدني از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين بخش شد.   به گزارش پول نیوز، غلامرضا حميدي اناركي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در برنامه پنجم توسعه، افزايش سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي (GDP) را به ميزان دو برابر فعلي در نظر گرفته است، افزود: يكي از بخش هايي كه با عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO) دچار آسيب نمي شود، بخش معدن است.
وي بر پررنگ تر كردن نقش بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني تاكيد كرد و گفت: در دهه هاي اخير تنها 23 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در بخش معادن و فلزات سرمايه گذاري شده، در حالي كه چنانچه 100 ميليارد دلار در بخش معادن سرمايه گذاري مي شد، تحول عظيمي در بخش صنعت كشور ايجاد و مشكلاتي مانند اشتغال تا حد بسيار زيادي از ميان برداشته مي شد.
دبير خانه معدن ايران گفت: قانون معادن و استراتژي فعاليت هاي معدني متناسب با فعاليت هاي مورد نظر و با توجه به پتانسيل هاي معدني كشور و نيز در نظر گرفتن اهداف لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي، مي تواند اطمينان لازم را براي پيشگامان سرمايه گذاري در اين بخش به ارمغان آورد.
وي افزود: انجام اكتشافات اصولي با توجه به پتانسيل هاي معدني و با استفاده از توان بخش خصوصي و تحت نظارت سازمان هاي مسئول اكتشاف، پايه و اساس فعاليت هاي معدني است، بنابراين بايد اكتشافات را تا حد مطلوب پتانسيل هاي معدني توسعه دهيم.
وي تصريح كرد: بخش خصوصي در عرصه معدني علاوه بر فعاليت در واحدهاي كوچك و بزرگي كه تاكنون در آن فعاليت مي كرد، با تشكيل هلدينگ هاي بزرگ در زمينه اكتشاف، بهره برداري و ايجاد واحدهاي صنايع معدني خود را براي پذيرفتن مسئوليت هاي بزرگ و كارهاي اساسي آماده كرده است.
حميدي اناركي خاطر نشان كرد: در حال حاضر، نقش معدن در اقتصاد كشور روز به روز پررنگ تر مي شود كه اميدواريم با برنامه هاي وزارتخانه جديد در برنامه پنجم شاهد نقش تعيين كننده بخش معدن در اقتصاد كشور باشيم.